استطلاع آخر يؤكد تقدم الوحدويين على الانفصاليين في اسكوتلندا

الأسهم تنتعش.. والمعركة تنتقل إلى مدينة غلاسكو العمالية

نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
TT

استطلاع آخر يؤكد تقدم الوحدويين على الانفصاليين في اسكوتلندا

نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)
نائبة رئيس وزراء الحكومة المحلية الاسكوتلندية نيكولا ستيرجون مع الممثل بيتر مالان في مدينة غلاسكو من أجل حملة «نعم» للانفصال (أ.ف.ب)

بعد أن دق جرس الإنذار في دهاليز ويستمنستر قبل أسبوع، نتيجة استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم الانفصاليين على الوحدويين في الاستفتاء المزعم تنظيمه يوم الخميس المقبل حول بقاء اسكوتلندا ضمن المملكة المتحدة، جاء الاستطلاع يوم أمس الجمعة ليؤكد استمرار تقدم معسكر «لا» على معسكر «نعم». وفي نفس الوقت، فقد أنعشت هذه الأخبار لليوم الثاني على التوالي الأسهم الأوروبية ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.
استطلاع مؤسسة «اي.إس.إم» البريطانية لصالح جريدة الغارديان اليومية جاء ليثبت مرة أخرى أن الأمور بدأت تميل لما كانت عليه قبل شهر وأصبحت تتقدم ولو قليلا لصالح عدم انفصال اسكوتلندا، خصوصا بعد البيانات المتتالية التي أدلت بها ثلاثة بنوك رئيسة والتي تبين نيتها نقل مقراتها الرئيسة إلى لندن في حالة قررت اسكوتلندا يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي أن تنهي ارتباطها في اتحاد يجمعها مع إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، ويعود إلى عام 1707.
وحصل أنصار الوحدة على 51 في المائة من الأصوات مقابل 49 في المائة يفضلون الاستقلال، أي بفارق نقطتين، وهي تساوي نسبة هامش الخطأ في الاستطلاعات. ووجد الاستطلاع أن 17 في المائة من الناخبين لم يحسموا رأيهم بعد.
إلا أن استطلاعا أجرته مؤسسة «يوغوف» ونشرته صحيفة التايمز قبل يومين اظهر تفوق معسكر «لا» بأربع نقاط (52 في المائة). وقال رئيس المعهد بيتر كيلنر إن الاستطلاع اظهر أن مزيدا من الأشخاص يشعرون أن وضعهم سيصبح أسوأ في حال استقلت اسكوتلندا، خاصة النساء، كما أنهم قلقون بشان ما يمكن أن يحدث لحساباتهم المصرفية.
وأشار إلى أن تدخل رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون، الاسكوتلندي الذي شغل منصب وزير المالية لعشر سنوات، أوقف تأييد أعضاء حزب العمال للاستقلال.
وأوضح «منذ أن دخل براون النقاش، فإن تسارع التأييد لمعسكر نعم توقف. وقد أحدثت تحذيراته بأن الاستقلال سيضر بالوظائف ومصاريف الأسر، تأثيرا ملحوظا». وقال «إذا أراد ساموند أن يعيد حملته إلى مسارها فعليه أن يطمئن الاسكوتلنديين إلى أن الاستقلال لن يهدد وظائفهم وأسلوب حياتهم». وأضاف أنه «خسر مناظرات هذا الأسبوع. الأيام السبعة المقبل ستخبرنا ما إذا كان قد خسر الحرب».
استطلاع أمس هو الثاني الذي يؤكد تقدم نسبة معسكر الوحدويين بنقطتين. وأطلق زعماء الأحزاب السياسية الرئيسة البريطانية حملة غير مسبوقة لإقناع الناس من أن بقاء اسكوتلندا ضمن الاتحاد هو «أفضل» للجميع. وقرر زعماء الأحزاب الرئيسة، ديفيد كاميرون عن حزب المحافظين الحاكم، ونيك كليغ عن حزب الديمقراطيين الأحرار في الائتلاف الحكومي، وإد ميليباند، زعيم المعارضة العمالية، أن يطرحوا خلافاتهم الحزبية والآيديولوجية، والتوجه إلى اسكوتلندا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي، تقدم الانفصاليين بفارق نقطتين. وبدأوا حملتهم التي وصفها المعسكر الآخر بأنها محاولات يائسة. كما أن لندن وعدت بحزمة جديدة من السلطات للحكومة المحلية في أدنبره من أجل إقناعهم بالبقاء ضمن الاتحاد، الذي أصبح مهددا بالتفكك.
كما أن البنوك أصدرت بيانات تهدد بنقل مقراتها إلى لندن، وهذا ما أدانه أليكس ساموند زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، واتهم رئاسة الوزراء في لندن بنشر هذه الأخبار لتخويف الناس.
وجرى نشر الاستطلاع الجديد بعد أن أصدرت عدد من كبرى البنوك ومن بينها «آر بي إس»، و«تسكو بنك»، و«تي اس بي»، و«لويدز»، و«كلاديسديل»، إشعارات للأسواق بشأن خططها الطارئة في حال استقلال اسكوتلندا ولمحت إلى أنها قد تنقل مقراتها إلى إنجلترا.
كما حذرت متاجر جون لويس وسوبرماركت اسدا بأن أسعارها سترتفع للمستهلكين الاسكوتلنديين في حال الاستقلال، بسبب المصاريف الإضافية المترتبة بنقل البضائع.
الفارق البسيط بين المعسكرين جعلهما يركزان في حملتهما على مدينة غلاسكو العمالية، والتي يصوت من يسكنها تقليديا مع حزب العمال البريطاني المعارض للانفصال.
ومن المقرر أن يقود زعيم المعارضة العمالية إيد ميليباند تجمعا معارضا للاستقلال في غلاسكو إلى جانب براون.
وتشكل اسكوتلندا ثلث مساحة المملكة المتحدة، ويمثل عدد سكانها 8,4 في المائة من سكان البلاد.
مدينة غلاسكو تعد الأكبر في اسكوتلندا من حيث عدد السكان، وثالث أكبر مدينة في بريطانيا. وتوجه قادة الموالين والمعارضين للانفصال إلى المدينة، وأعرب زعيم الانفصاليين أليكس ساموند عن ثقته بالفوز.
وخرج الوزير الأول ساموند إلى الشوارع برفقة الممثل بيتر مولان، وانتقد ما وصفه بـ«التكتيكات السلبية» لمعسكر رفض الاستقلال، وأعرب عن ثقته وقال «أنا أكثر ثقة الآن من أي وقت آخر بأن شعب اسكوتلندا سيقول نعم للاستفتاء»، كما ذكرت صحيفة «ديلي ريكورد». ويزور ساموند مدن أبردين وانفيرنيس ودندي الاسكوتلندية، بينما تزور نائبته نيكولا ستيرجيون مدن غلاسكو وأدنبره وسترلينغ قبل أن يلتقيا في بيرث.
وكتب ساموند «بالطبع حان الوقت لوداع الأيام التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة بحياتنا من حكومات ويستمينسر البعيدة». وأضاف «لا أحد في معسكر (نعم) يقول إن الاستقلال سيكون عصا سحرية. لأنه ليس كذلك. بالطبع سنواجه تحديات ولن ننجح بين ليلة وضحاها».
وقال «ولكننا سنكون مجهزين بسلطاتنا لبناء بلد أفضل إذا استخدمناها بشكل جيد».
وفي حال جرت الموافقة على الاستقلال، سيتم استحداث أول دولة أوروبية منذ انقسام يوغسلافيا في التسعينات.



أوكرانيا تقصف بالمُسيرات ناقلة نفط روسية للمرة الأولى في البحر المتوسط

يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا تقصف بالمُسيرات ناقلة نفط روسية للمرة الأولى في البحر المتوسط

يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)
يعمل رجال الإنقاذ الأوكرانيون بموقع غارة روسية استهدفت مبنى خاصاً في زابوروجيا (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا قصفت بالطائرات المُسيرة ناقلة نفط ضِمن ما يسمى ​أسطول الظل الروسي في البحر المتوسط، وذلك في أول هجوم من نوعه، مما يعكس ازدياد حدة هجمات كييف على شحنات النفط الروسية.

وقال المسؤول، في بيان، إن الناقلة (قنديل) لم تكن محملة بالنفط عندما أصابتها طائرات مُسيرة في المياه المحايدة على بُعد أكثر من 2000 ‌كيلومتر من أوكرانيا، ‌وأن الهجوم ألحق بها ‌أضراراً جسيمة.

وأظهرت ⁠بيانات ​موقع ‌«مارين ترافيك» رصد ناقلة النفط قبالة الساحل الليبي، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ولم يفصح المسؤول الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن الموقع الدقيق للناقلة عند الهجوم أو توقيته.

وأظهرت لقطات من أعلى قدَّمها المصدر انفجاراً صغيراً على سطح الناقلة. وتحققت «رويترز» ⁠من أن السفينة التي ظهرت في المقطع المصوَّر هي الناقلة ‌قنديل، لكن لم يتسنّ بعدُ التحقق من توقيت أو موقع الهجوم.

ودأبت أوكرانيا على مهاجمة مصافي النفط الروسية على مدى عاميْ 2024 و2025، لكنها وسّعت حملتها، بشكل واضح، في الأسابيع القليلة الماضية، إذ قصفت منصات نفط في بحر قزوين، وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات بطائرات ​مُسيرة على ثلاث ناقلات نفط في البحر الأسود.

وتلك الناقلات، بالإضافة إلى الناقلة قنديل ⁠التي ترفع عَلم سلطنة عمان، من بين ما يسمى أسطول الظل الروسي، وهي سفن غير خاضعة للرقابة تقول كييف إنها تساعد موسكو على تصدير كميات كبيرة من النفط وتمويل حربها في أوكرانيا رغم العقوبات الغربية.

وشهدت موانٍ روسية سلسلة من الانفجارات الغامضة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفِ تورطها في هذه الانفجارات، لكن مصادر أمنية بحرية تشتبه في وقوف كييف وراءها. وجرى تنفيذ بعض ‌الهجمات باستخدام ألغام لاصقة على متن سفن في البحر المتوسط.


الجيش الألماني يفتح تحقيقاً في تشغيل مقطع محظور من نص النشيد الوطني

جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الألماني يفتح تحقيقاً في تشغيل مقطع محظور من نص النشيد الوطني

جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)
جنود ألمان في برلين (أرشيفية - رويترز)

أطلق الجيش الألماني تحقيقاً بعد قيام منسق أغانٍ (دي جيه) بعزف المقطع الأول من النشيد الوطني لألمانيا والمعروف بـ«أغنية ألمانيا» خلال حفلة عيد الميلاد في ثكنة بمدينة دليتسيش.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة الأنباء الألمانية إن «تحقيقات تأديبية شاملة» بدأت وستشمل مقدم الخدمة المدني. وأوضح أن «تشغيل نص المقطع الأول من النشيد الألماني لا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع قيمنا».

وكان الشاعر أوغوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن (1798 - 1874) قد كتب نص «أنشودة الألمان» في عام 1841، واستخدم النازيون في القرن العشرين المقطع الأول من النشيد «ألمانيا، ألمانيا فوق كل شيء».

ويقتصر النشيد الوطني المعتمد اليوم على المقطع الثالث الذي يتضمن كلمات «الوحدة والعدل والحرية». ومع ذلك، فإن المقاطع الأخرى ليست محظورة قانونياً.

وأضاف المتحدث باسم القوات البرية: «في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وخلال حفلة عيد الميلاد في ثكنة مدرسة صف الضباط التابعة للقوات البرية في دليتسيش، خالف منسق موسيقي مدني التكليف وشغّل المقطع الأول من (أنشودة الألمان)».

وأوضح أن قائد مدرسة صف الضباط أمر فور وقوع الحادث بتشغيل النشيد الوطني، كما أنه أوضح على نحو لا لبس فيه الخطأ في تشغيل المقطع الأول، وأنه أبلغ رؤساءه بالواقعة في المساء نفسه.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا أكثر من ألف ضيف.


محكمة فرنسية ترفض طلباً لتعليق منصة «شي إن» الصينية في فرنسا

محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
TT

محكمة فرنسية ترفض طلباً لتعليق منصة «شي إن» الصينية في فرنسا

محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)
محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)

رفضت محكمة في باريس، اليوم (الجمعة)، طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» في فرنسا، بعد أن اكتشفت السلطات أسلحة غير قانونية ودمى جنسية تشبه الأطفال معروضة للبيع على موقع الشركة العملاقة في مجال الأزياء السريعة.

ورحبت «شي إن» بالقرار، قائلة إنها ستظل ملتزمة بتعزيز عمليات الرقابة الخاصة بها بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة «أسوشييتد برس»: «تظل أولويتنا حماية المستهلكين الفرنسيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية».

ويعود الجدل إلى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما اتجهت هيئة مراقبة المستهلك الفرنسية ووزارة المالية نحو تعليق السوق الإلكترونية لـ«شي إن» بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة من «الفئة أ» مدرجة للبيع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الشركة تفتتح متجرها الدائم الأول في باريس.

وأعطت السلطات الفرنسية لـ«شي إن» مهلة لعدة ساعات لإزالة تلك المنتجات.

واستجابت الشركة بحظر المنتجات وإغلاق قوائم السوق التابعة لأطراف ثالثة في فرنسا إلى حد كبير.

كما طلب المسؤولون الفرنسيون من المفوضية الأوروبية دراسة كيفية ظهور المنتجات غير القانونية على المنصة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم أنشطة كبار الوسطاء الإلكترونيين.