آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

خبراء يتوقعون وضعا مشابها مع «داعش».. وتقديرات استخبارية بأن التنظيم لديه بين 20 و31 ألف مقاتل

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
TT

آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)

في إعلانه عن عزم الولايات المتحدة على إضعاف و«في النهاية تدمير» مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في العراق وسوريا، وضع الرئيس باراك أوباما هدفا بأن الولايات المتحدة ينبغي عليها هزيمة جماعة من الأعداء المتطرفين الذين تواجههم منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
في خلال حربين، شملتا شن آلاف من الغارات بطائرات من دون طيار ومئات من العمليات السرية حول العالم، استطاعت الولايات المتحدة إضعاف تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، ودمرت قدراته بصورة قللت من التهديد الذي يمثله للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسع نطاق هذا الصراع مرة أخرى، إذ صرح مسؤولون عسكريون أميركيون يوم الخميس بأنهم حصلوا على تفويض جديد للبدء في استهداف قادة تنظيم (داعش) الذي يعد خصما لتنظيم القاعدة . ولكن حتى بعد تحذير أوباما من أن العملية «سوف تستغرق وقتا للقضاء على سرطان» مثل داعش، إلا أن التوقيت الذي خرجت فيه تصريحاته - بعد مرور 13 عاما من الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاغون – يؤكد على عدم وصول الولايات المتحدة إلى خط النهاية بعد سلسلة من الصراعات التي وصلت إلى ما يشبه الحرب الدائمة.
ورغم أن الحروب التقليدية في العراق وأفغانستان انتهت بالضرورة، فإن الولايات المتحدة ما تزال تحارب تابعي «القاعدة» في دول منها باكستان والصومال واليمن. ولم يتم القضاء على أي من تلك الجماعات، أو حتى أضعفت قوتها بدرجة تسمح بإيقاف عمليات مكافحة الإرهاب.
كان الاستثناء الوحيد الظاهر لهذا النمط هو تنظيم القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي تفكك تقريبا حتى عاد مرة أخرى للظهور في صورة داعش. بعد الاستيلاء على مناطق في سوريا والعراق في غضون ستة أشهر، وقطع رأس صحافيين أميركيين، أصبح التنظيم مرة أخرى في مواجهة الولايات المتحدة.
قال تشارلز والد، الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الأميركية الذي أشرف على بداية الحرب الجوية في أفغانستان عام 2001: «لن نرى نهاية هذا الأمر في حياتنا». تستطيع الغارات الجوية والبرية التي يشنها التحالف إضعاف داعش وإجباره على تسليم الأراضي التي استولى عليها، على حد قول والد. ولكن «لن تكون هناك مرحلة ما يمكن أن نعلن فيها جميعا فجأة تحقيق النصر. هذه هي الصورة التي سيكون عليها العالم لفترة طويلة».
بعد يوم من خطاب أوباما، صرح مسؤولون استخباراتيون بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) انتهت من إجراء تقييم جديد لنقاط قوة داعش، يظهر فيه أن حجم التنظيم زاد إلى الضِعف في الشهور الأخيرة. في تصريح لمتحدث باسم (سي آي إيه) اشترط عدم ذكر اسمه، قال: «تقدر الوكالة استعانة تنظيم داعش بعدد يتراوح ما بين 20 ألف إلى 31.500 مقاتل في العراق وسوريا، بناء على مراجعة جديدة لتقارير استخباراتية وردت من جميع المصادر ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب)، في زيادة عن التقدير السابق تبلغ 10.000 مقاتل». وأضاف قائلا: «هذا العدد الجديد يعكس زيادة في عدد المنضمين إلى التنظيم بفضل قوة عمليات التجنيد منذ يونيو (حزيران) بعد النجاحات الميدانية وإعلان التنظيم لدولة الخلافة والنشاط الكبير في ميدان المعركة وحصوله على معلومات استخباراتية إضافية».
في الوقت ذاته، بدأت تفاصيل تتعلق بالكيفية التي سيشن بها البنتاغون الهجوم الجديد في الظهور. صرح مسؤولون عسكريون أميركيون بأنهم حصلوا على تفويض جديد بشن غارات جوية ضد قادة التنظيم ومن بينهم أبو بكر البغدادي، الذي نصب ذاته في بداية العام الحالي على رأس دولة خلافة جديدة.
كانت هذه الأهداف بعيدة عن إطار بنود الحملة الجوية الضيقة التي وصفها أوباما بالجهود الإنسانية لحماية أفراد الأقليات الدينية وأيضا حماية الدبلوماسيين الأميركيين من مقاتلي داعش في العراق. وصف مسؤولو البنتاغون مهمتهم التي تم تغييرها بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون: «سوف نكثف جهودنا داخل العراق، لا شك في ذلك».
وفي تصريحات كيربي إلى الصحافيين يوم الخميس الماضي، رفض تقديم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان البنتاغون لديه الآن ضوء أخضر لمطاردة أشخاص، ولكنه قال: «إحدى الوسائل التي تمكنك من تدمير قدرات عدو مثل داعش هي أن تكون هجوميا. ويتضمن ذلك قدرتهم على القيادة والسيطرة، وإرشاد قواتهم».
صرح كيربي بأن القوات الأميركية الإضافية المكونة من 475 جنديا الذين أمر أوباما بإرسالهم إلى العراق سوف تصل في خلال «الأسبوع المقبل ونحوه». ومن بينهم فرقة مكونة من 125 جنديا سوف يقومون بتشغيل طائرات استطلاع أميركية لأول مرة من أربيل، عاصمة الإقليم الكردي. وصرح كيربي بأن المسؤولين ما زالوا يدرسون أي أنواع الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أربيل ولكن لن يتضمن السرب طائرات «درون» من دون طيار.
تستهدف الحملة التنظيم الإرهابي الذي أثار توسعه السريع وتكتيكاته الوحشية انزعاج المسؤولين الأمنيين الغربيين، رغم وجود ارتباك كبير وخلاف حول حجم التهديد الذي يشكله التنظيم ضد الولايات المتحدة. وكان تنظيم داعش استولى على مدن في كل من سوريا وشمال العراق، وجمع أموالا وسلاحا بمعدل يفوق أي عدو آخر تابع لـ«القاعدة». ولكن حتى الآن لا يرتبط التنظيم بأي مخطط إرهابي عالمي.
اعترف أوباما بهذه النقطة في خطابه، ولكنه حذر من تنامي الخطر إذا تُرك تنظيم داعش من دون محاسبة.
يأتي تنظيم داعش خلفا لتنظيم القاعدة في العراق الذي كان يمثل قوة إرهابية عنيفة أسسها أبو مصعب الزرقاوي وكان يسعى إلى تأجيج الصراع في البلاد قبل أن يتغلب عليه زعماء القبائل السنية الذين أفزعتهم تكتيكاته ومولتهم الولايات المتحدة وفرق الكوماندوز الأميركية. انهار التنظيم تماما حتى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قدرت فقدانه لـ95 في المائة من أعضائه عندما انسحبت القوات الأميركية من العراق في عام 2011.
ولكن من تبقوا من التنظيم انتقلوا إلى سوريا واستفادوا من الفوضى التي أسفرت عنها الحرب الأهلية هناك – بالإضافة إلى استياء السنة من الحكومة الشيعية في العراق – من أجل إعادة تجميع ذاتهم مرة أخرى. وفي العام الحالي، ساءت العلاقات بين داعش و«القاعدة»، وأطلق التنظيم على ذاته اسم الدولة الإسلامية.
وصرح مات أولسن، مدير المركز القومي الوطني لمكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحافي أقيم مؤخرا حول داعش: «لا تعني هزيمة جماعة بالضرورة أنك ستكون ناجحا في القضاء على كل شخص انضم إليها في أي وقت مضى».
«حتى لو نجحت في القضاء على التهديد الذي يمثلونه، لا يعني ذلك أن كل شخص انضم إلى التنظيم سوف يتبنى نظرة عالمية جديدة».
وصرح مؤيدو أوباما بأن تصريحاته تستهدف إلى حد كبير إعداد البلاد لصراع آخر. وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن كاليفورنيا وهو عضو في لجنة الاستخبارات في المجلس: «من الصعب حشد الجماهير لشن الحرب إذا لم تكن تتحدث عن إضعاف العدو».
وقال شيف: «في غضون أعوام يمكننا الوصول إلى مرحلة لا يشكل فيها داعش تهديدا كبيرا لأرض الوطن أو المنطقة. وفيما يتعلق بالقضاء على تنظيم يشبه داعش؟ قد يتطلب ذلك وقتا أطول».
ذكر أوباما عمليات مكافحة الإرهاب ضد فرعي «القاعدة» في اليمن والصومال كنموذجين للاستراتيجية التي تستهدف داعش. ولكن تحمل هذه المقارنة إشكالية، حيث إن العناصر الأساسية في هاتين الدولتين غير موجودة في سوريا، بما فيها وجود حلفاء مؤثرين على الأرض، وحرية مطلقة لتحليق الطائرات الأميركية بما فيها طائرات من دون طيار.
في الصومال، أمضت الولايات المتحدة معظم العقد الماضي في تنظيم وتمويل قوة دولية بالوكالة تتكون من 18 ألفا من قوات الاتحاد الأفريقي لمواجهة حركة الشباب المتصلة بـ«القاعدة» .
بدأت القوة الأفريقية في الاستحواذ على أراض من التنظيم الإسلامي، في حين كان الجيش الأميركي يستهدف قادته بالغارات الجوية وضربات طائرات «درون»، ومنها غارة جوية شنت في الأول من سبتمبر أدت إلى مقتل أحد المشاركين في تأسيس التنظيم.
وفي اليمن، تملك الولايات المتحدة سلطة لا حدود لها تقريبا لتجوب بطائراتها سماء البلاد. وتحظى قوات مكافحة الإرهاب اليمنية بدعم أميركي من تمويل وتدريب ومعلومات استخباراتية.
ومن جانب آخر، صرح خبراء بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تتوقع تعاونا مشتركا من العراق ولكن ليس من سوريا. ورغم خسارة الرئيس بشار الأسد سيطرته على مساحات من الأرض، فإنه بالتأكيد يحتفظ بسيطرة على المجال الجوي للبلاد، وفقا لما صرح به الميجور جيمس بوس، وهو جنرال متقاعد في القوات الجوية الأميركية. فحتى إن استطاعت الطائرات الأميركية أن تهرب من بطاريات إطلاق الصواريخ السورية على الأرض، تستطيع القوات الجوية السورية أن تطلق مقاتلاتها لمطاردة وإسقاط الطائرات من دون طيار، التي تحلق بسرعات منخفضة نسبيا.
وقال بوس بأنه إذا أردنا إرسال طائرات من دون طيار إلى سوريا: «سيكون علينا القيام بذلك بموافقة ضمنية من القوات الجوية السورية. وسيعتمد ذلك على مدى تشدد السوريين في دفاعهم عن مجالهم الجوي».
يذكر أنه حتى مع استخدام طائرات من دون طيار وقوات برية، لا تزال الحملتان اللتان ذكرهما أوباما في اليمن والصومال بعيدتين عن الانتهاء. فقد قتلت حركة الشباب 67 شخصا في العام الماضي في حصار استمر ثلاثة أيام لمركز تجاري مزدحم في نيروبي. وأمضى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو فرع «القاعدة» في اليمن، عدة أعوام من دون أن يشن هجوما كبيرا، ولكنه لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة يفوق ذلك الذي يمثله داعش. يضيف أولسن: «كذلك لا نرى أي مؤشر على أن اهتمامهم أو قدراتهم قد خفتت».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.