آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

خبراء يتوقعون وضعا مشابها مع «داعش».. وتقديرات استخبارية بأن التنظيم لديه بين 20 و31 ألف مقاتل

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
TT

آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)

في إعلانه عن عزم الولايات المتحدة على إضعاف و«في النهاية تدمير» مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في العراق وسوريا، وضع الرئيس باراك أوباما هدفا بأن الولايات المتحدة ينبغي عليها هزيمة جماعة من الأعداء المتطرفين الذين تواجههم منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
في خلال حربين، شملتا شن آلاف من الغارات بطائرات من دون طيار ومئات من العمليات السرية حول العالم، استطاعت الولايات المتحدة إضعاف تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، ودمرت قدراته بصورة قللت من التهديد الذي يمثله للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسع نطاق هذا الصراع مرة أخرى، إذ صرح مسؤولون عسكريون أميركيون يوم الخميس بأنهم حصلوا على تفويض جديد للبدء في استهداف قادة تنظيم (داعش) الذي يعد خصما لتنظيم القاعدة . ولكن حتى بعد تحذير أوباما من أن العملية «سوف تستغرق وقتا للقضاء على سرطان» مثل داعش، إلا أن التوقيت الذي خرجت فيه تصريحاته - بعد مرور 13 عاما من الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاغون – يؤكد على عدم وصول الولايات المتحدة إلى خط النهاية بعد سلسلة من الصراعات التي وصلت إلى ما يشبه الحرب الدائمة.
ورغم أن الحروب التقليدية في العراق وأفغانستان انتهت بالضرورة، فإن الولايات المتحدة ما تزال تحارب تابعي «القاعدة» في دول منها باكستان والصومال واليمن. ولم يتم القضاء على أي من تلك الجماعات، أو حتى أضعفت قوتها بدرجة تسمح بإيقاف عمليات مكافحة الإرهاب.
كان الاستثناء الوحيد الظاهر لهذا النمط هو تنظيم القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي تفكك تقريبا حتى عاد مرة أخرى للظهور في صورة داعش. بعد الاستيلاء على مناطق في سوريا والعراق في غضون ستة أشهر، وقطع رأس صحافيين أميركيين، أصبح التنظيم مرة أخرى في مواجهة الولايات المتحدة.
قال تشارلز والد، الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الأميركية الذي أشرف على بداية الحرب الجوية في أفغانستان عام 2001: «لن نرى نهاية هذا الأمر في حياتنا». تستطيع الغارات الجوية والبرية التي يشنها التحالف إضعاف داعش وإجباره على تسليم الأراضي التي استولى عليها، على حد قول والد. ولكن «لن تكون هناك مرحلة ما يمكن أن نعلن فيها جميعا فجأة تحقيق النصر. هذه هي الصورة التي سيكون عليها العالم لفترة طويلة».
بعد يوم من خطاب أوباما، صرح مسؤولون استخباراتيون بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) انتهت من إجراء تقييم جديد لنقاط قوة داعش، يظهر فيه أن حجم التنظيم زاد إلى الضِعف في الشهور الأخيرة. في تصريح لمتحدث باسم (سي آي إيه) اشترط عدم ذكر اسمه، قال: «تقدر الوكالة استعانة تنظيم داعش بعدد يتراوح ما بين 20 ألف إلى 31.500 مقاتل في العراق وسوريا، بناء على مراجعة جديدة لتقارير استخباراتية وردت من جميع المصادر ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب)، في زيادة عن التقدير السابق تبلغ 10.000 مقاتل». وأضاف قائلا: «هذا العدد الجديد يعكس زيادة في عدد المنضمين إلى التنظيم بفضل قوة عمليات التجنيد منذ يونيو (حزيران) بعد النجاحات الميدانية وإعلان التنظيم لدولة الخلافة والنشاط الكبير في ميدان المعركة وحصوله على معلومات استخباراتية إضافية».
في الوقت ذاته، بدأت تفاصيل تتعلق بالكيفية التي سيشن بها البنتاغون الهجوم الجديد في الظهور. صرح مسؤولون عسكريون أميركيون بأنهم حصلوا على تفويض جديد بشن غارات جوية ضد قادة التنظيم ومن بينهم أبو بكر البغدادي، الذي نصب ذاته في بداية العام الحالي على رأس دولة خلافة جديدة.
كانت هذه الأهداف بعيدة عن إطار بنود الحملة الجوية الضيقة التي وصفها أوباما بالجهود الإنسانية لحماية أفراد الأقليات الدينية وأيضا حماية الدبلوماسيين الأميركيين من مقاتلي داعش في العراق. وصف مسؤولو البنتاغون مهمتهم التي تم تغييرها بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون: «سوف نكثف جهودنا داخل العراق، لا شك في ذلك».
وفي تصريحات كيربي إلى الصحافيين يوم الخميس الماضي، رفض تقديم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان البنتاغون لديه الآن ضوء أخضر لمطاردة أشخاص، ولكنه قال: «إحدى الوسائل التي تمكنك من تدمير قدرات عدو مثل داعش هي أن تكون هجوميا. ويتضمن ذلك قدرتهم على القيادة والسيطرة، وإرشاد قواتهم».
صرح كيربي بأن القوات الأميركية الإضافية المكونة من 475 جنديا الذين أمر أوباما بإرسالهم إلى العراق سوف تصل في خلال «الأسبوع المقبل ونحوه». ومن بينهم فرقة مكونة من 125 جنديا سوف يقومون بتشغيل طائرات استطلاع أميركية لأول مرة من أربيل، عاصمة الإقليم الكردي. وصرح كيربي بأن المسؤولين ما زالوا يدرسون أي أنواع الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أربيل ولكن لن يتضمن السرب طائرات «درون» من دون طيار.
تستهدف الحملة التنظيم الإرهابي الذي أثار توسعه السريع وتكتيكاته الوحشية انزعاج المسؤولين الأمنيين الغربيين، رغم وجود ارتباك كبير وخلاف حول حجم التهديد الذي يشكله التنظيم ضد الولايات المتحدة. وكان تنظيم داعش استولى على مدن في كل من سوريا وشمال العراق، وجمع أموالا وسلاحا بمعدل يفوق أي عدو آخر تابع لـ«القاعدة». ولكن حتى الآن لا يرتبط التنظيم بأي مخطط إرهابي عالمي.
اعترف أوباما بهذه النقطة في خطابه، ولكنه حذر من تنامي الخطر إذا تُرك تنظيم داعش من دون محاسبة.
يأتي تنظيم داعش خلفا لتنظيم القاعدة في العراق الذي كان يمثل قوة إرهابية عنيفة أسسها أبو مصعب الزرقاوي وكان يسعى إلى تأجيج الصراع في البلاد قبل أن يتغلب عليه زعماء القبائل السنية الذين أفزعتهم تكتيكاته ومولتهم الولايات المتحدة وفرق الكوماندوز الأميركية. انهار التنظيم تماما حتى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قدرت فقدانه لـ95 في المائة من أعضائه عندما انسحبت القوات الأميركية من العراق في عام 2011.
ولكن من تبقوا من التنظيم انتقلوا إلى سوريا واستفادوا من الفوضى التي أسفرت عنها الحرب الأهلية هناك – بالإضافة إلى استياء السنة من الحكومة الشيعية في العراق – من أجل إعادة تجميع ذاتهم مرة أخرى. وفي العام الحالي، ساءت العلاقات بين داعش و«القاعدة»، وأطلق التنظيم على ذاته اسم الدولة الإسلامية.
وصرح مات أولسن، مدير المركز القومي الوطني لمكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحافي أقيم مؤخرا حول داعش: «لا تعني هزيمة جماعة بالضرورة أنك ستكون ناجحا في القضاء على كل شخص انضم إليها في أي وقت مضى».
«حتى لو نجحت في القضاء على التهديد الذي يمثلونه، لا يعني ذلك أن كل شخص انضم إلى التنظيم سوف يتبنى نظرة عالمية جديدة».
وصرح مؤيدو أوباما بأن تصريحاته تستهدف إلى حد كبير إعداد البلاد لصراع آخر. وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن كاليفورنيا وهو عضو في لجنة الاستخبارات في المجلس: «من الصعب حشد الجماهير لشن الحرب إذا لم تكن تتحدث عن إضعاف العدو».
وقال شيف: «في غضون أعوام يمكننا الوصول إلى مرحلة لا يشكل فيها داعش تهديدا كبيرا لأرض الوطن أو المنطقة. وفيما يتعلق بالقضاء على تنظيم يشبه داعش؟ قد يتطلب ذلك وقتا أطول».
ذكر أوباما عمليات مكافحة الإرهاب ضد فرعي «القاعدة» في اليمن والصومال كنموذجين للاستراتيجية التي تستهدف داعش. ولكن تحمل هذه المقارنة إشكالية، حيث إن العناصر الأساسية في هاتين الدولتين غير موجودة في سوريا، بما فيها وجود حلفاء مؤثرين على الأرض، وحرية مطلقة لتحليق الطائرات الأميركية بما فيها طائرات من دون طيار.
في الصومال، أمضت الولايات المتحدة معظم العقد الماضي في تنظيم وتمويل قوة دولية بالوكالة تتكون من 18 ألفا من قوات الاتحاد الأفريقي لمواجهة حركة الشباب المتصلة بـ«القاعدة» .
بدأت القوة الأفريقية في الاستحواذ على أراض من التنظيم الإسلامي، في حين كان الجيش الأميركي يستهدف قادته بالغارات الجوية وضربات طائرات «درون»، ومنها غارة جوية شنت في الأول من سبتمبر أدت إلى مقتل أحد المشاركين في تأسيس التنظيم.
وفي اليمن، تملك الولايات المتحدة سلطة لا حدود لها تقريبا لتجوب بطائراتها سماء البلاد. وتحظى قوات مكافحة الإرهاب اليمنية بدعم أميركي من تمويل وتدريب ومعلومات استخباراتية.
ومن جانب آخر، صرح خبراء بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تتوقع تعاونا مشتركا من العراق ولكن ليس من سوريا. ورغم خسارة الرئيس بشار الأسد سيطرته على مساحات من الأرض، فإنه بالتأكيد يحتفظ بسيطرة على المجال الجوي للبلاد، وفقا لما صرح به الميجور جيمس بوس، وهو جنرال متقاعد في القوات الجوية الأميركية. فحتى إن استطاعت الطائرات الأميركية أن تهرب من بطاريات إطلاق الصواريخ السورية على الأرض، تستطيع القوات الجوية السورية أن تطلق مقاتلاتها لمطاردة وإسقاط الطائرات من دون طيار، التي تحلق بسرعات منخفضة نسبيا.
وقال بوس بأنه إذا أردنا إرسال طائرات من دون طيار إلى سوريا: «سيكون علينا القيام بذلك بموافقة ضمنية من القوات الجوية السورية. وسيعتمد ذلك على مدى تشدد السوريين في دفاعهم عن مجالهم الجوي».
يذكر أنه حتى مع استخدام طائرات من دون طيار وقوات برية، لا تزال الحملتان اللتان ذكرهما أوباما في اليمن والصومال بعيدتين عن الانتهاء. فقد قتلت حركة الشباب 67 شخصا في العام الماضي في حصار استمر ثلاثة أيام لمركز تجاري مزدحم في نيروبي. وأمضى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو فرع «القاعدة» في اليمن، عدة أعوام من دون أن يشن هجوما كبيرا، ولكنه لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة يفوق ذلك الذي يمثله داعش. يضيف أولسن: «كذلك لا نرى أي مؤشر على أن اهتمامهم أو قدراتهم قد خفتت».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended