آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

خبراء يتوقعون وضعا مشابها مع «داعش».. وتقديرات استخبارية بأن التنظيم لديه بين 20 و31 ألف مقاتل

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
TT

آلاف من غارات {الدرون} والعمليات السرية الأميركية أضعفت «القاعدة» لكن لم تنه الحرب

صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لطائرة من دون طيار في قاعدة قندهار الأميركية افغانستان (أ.ف.ب)

في إعلانه عن عزم الولايات المتحدة على إضعاف و«في النهاية تدمير» مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في العراق وسوريا، وضع الرئيس باراك أوباما هدفا بأن الولايات المتحدة ينبغي عليها هزيمة جماعة من الأعداء المتطرفين الذين تواجههم منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
في خلال حربين، شملتا شن آلاف من الغارات بطائرات من دون طيار ومئات من العمليات السرية حول العالم، استطاعت الولايات المتحدة إضعاف تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، ودمرت قدراته بصورة قللت من التهديد الذي يمثله للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسع نطاق هذا الصراع مرة أخرى، إذ صرح مسؤولون عسكريون أميركيون يوم الخميس بأنهم حصلوا على تفويض جديد للبدء في استهداف قادة تنظيم (داعش) الذي يعد خصما لتنظيم القاعدة . ولكن حتى بعد تحذير أوباما من أن العملية «سوف تستغرق وقتا للقضاء على سرطان» مثل داعش، إلا أن التوقيت الذي خرجت فيه تصريحاته - بعد مرور 13 عاما من الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاغون – يؤكد على عدم وصول الولايات المتحدة إلى خط النهاية بعد سلسلة من الصراعات التي وصلت إلى ما يشبه الحرب الدائمة.
ورغم أن الحروب التقليدية في العراق وأفغانستان انتهت بالضرورة، فإن الولايات المتحدة ما تزال تحارب تابعي «القاعدة» في دول منها باكستان والصومال واليمن. ولم يتم القضاء على أي من تلك الجماعات، أو حتى أضعفت قوتها بدرجة تسمح بإيقاف عمليات مكافحة الإرهاب.
كان الاستثناء الوحيد الظاهر لهذا النمط هو تنظيم القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي تفكك تقريبا حتى عاد مرة أخرى للظهور في صورة داعش. بعد الاستيلاء على مناطق في سوريا والعراق في غضون ستة أشهر، وقطع رأس صحافيين أميركيين، أصبح التنظيم مرة أخرى في مواجهة الولايات المتحدة.
قال تشارلز والد، الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الأميركية الذي أشرف على بداية الحرب الجوية في أفغانستان عام 2001: «لن نرى نهاية هذا الأمر في حياتنا». تستطيع الغارات الجوية والبرية التي يشنها التحالف إضعاف داعش وإجباره على تسليم الأراضي التي استولى عليها، على حد قول والد. ولكن «لن تكون هناك مرحلة ما يمكن أن نعلن فيها جميعا فجأة تحقيق النصر. هذه هي الصورة التي سيكون عليها العالم لفترة طويلة».
بعد يوم من خطاب أوباما، صرح مسؤولون استخباراتيون بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) انتهت من إجراء تقييم جديد لنقاط قوة داعش، يظهر فيه أن حجم التنظيم زاد إلى الضِعف في الشهور الأخيرة. في تصريح لمتحدث باسم (سي آي إيه) اشترط عدم ذكر اسمه، قال: «تقدر الوكالة استعانة تنظيم داعش بعدد يتراوح ما بين 20 ألف إلى 31.500 مقاتل في العراق وسوريا، بناء على مراجعة جديدة لتقارير استخباراتية وردت من جميع المصادر ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب)، في زيادة عن التقدير السابق تبلغ 10.000 مقاتل». وأضاف قائلا: «هذا العدد الجديد يعكس زيادة في عدد المنضمين إلى التنظيم بفضل قوة عمليات التجنيد منذ يونيو (حزيران) بعد النجاحات الميدانية وإعلان التنظيم لدولة الخلافة والنشاط الكبير في ميدان المعركة وحصوله على معلومات استخباراتية إضافية».
في الوقت ذاته، بدأت تفاصيل تتعلق بالكيفية التي سيشن بها البنتاغون الهجوم الجديد في الظهور. صرح مسؤولون عسكريون أميركيون بأنهم حصلوا على تفويض جديد بشن غارات جوية ضد قادة التنظيم ومن بينهم أبو بكر البغدادي، الذي نصب ذاته في بداية العام الحالي على رأس دولة خلافة جديدة.
كانت هذه الأهداف بعيدة عن إطار بنود الحملة الجوية الضيقة التي وصفها أوباما بالجهود الإنسانية لحماية أفراد الأقليات الدينية وأيضا حماية الدبلوماسيين الأميركيين من مقاتلي داعش في العراق. وصف مسؤولو البنتاغون مهمتهم التي تم تغييرها بالتحول من الدفاع إلى الهجوم. قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون: «سوف نكثف جهودنا داخل العراق، لا شك في ذلك».
وفي تصريحات كيربي إلى الصحافيين يوم الخميس الماضي، رفض تقديم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان البنتاغون لديه الآن ضوء أخضر لمطاردة أشخاص، ولكنه قال: «إحدى الوسائل التي تمكنك من تدمير قدرات عدو مثل داعش هي أن تكون هجوميا. ويتضمن ذلك قدرتهم على القيادة والسيطرة، وإرشاد قواتهم».
صرح كيربي بأن القوات الأميركية الإضافية المكونة من 475 جنديا الذين أمر أوباما بإرسالهم إلى العراق سوف تصل في خلال «الأسبوع المقبل ونحوه». ومن بينهم فرقة مكونة من 125 جنديا سوف يقومون بتشغيل طائرات استطلاع أميركية لأول مرة من أربيل، عاصمة الإقليم الكردي. وصرح كيربي بأن المسؤولين ما زالوا يدرسون أي أنواع الطائرات التي سيتم إرسالها إلى أربيل ولكن لن يتضمن السرب طائرات «درون» من دون طيار.
تستهدف الحملة التنظيم الإرهابي الذي أثار توسعه السريع وتكتيكاته الوحشية انزعاج المسؤولين الأمنيين الغربيين، رغم وجود ارتباك كبير وخلاف حول حجم التهديد الذي يشكله التنظيم ضد الولايات المتحدة. وكان تنظيم داعش استولى على مدن في كل من سوريا وشمال العراق، وجمع أموالا وسلاحا بمعدل يفوق أي عدو آخر تابع لـ«القاعدة». ولكن حتى الآن لا يرتبط التنظيم بأي مخطط إرهابي عالمي.
اعترف أوباما بهذه النقطة في خطابه، ولكنه حذر من تنامي الخطر إذا تُرك تنظيم داعش من دون محاسبة.
يأتي تنظيم داعش خلفا لتنظيم القاعدة في العراق الذي كان يمثل قوة إرهابية عنيفة أسسها أبو مصعب الزرقاوي وكان يسعى إلى تأجيج الصراع في البلاد قبل أن يتغلب عليه زعماء القبائل السنية الذين أفزعتهم تكتيكاته ومولتهم الولايات المتحدة وفرق الكوماندوز الأميركية. انهار التنظيم تماما حتى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قدرت فقدانه لـ95 في المائة من أعضائه عندما انسحبت القوات الأميركية من العراق في عام 2011.
ولكن من تبقوا من التنظيم انتقلوا إلى سوريا واستفادوا من الفوضى التي أسفرت عنها الحرب الأهلية هناك – بالإضافة إلى استياء السنة من الحكومة الشيعية في العراق – من أجل إعادة تجميع ذاتهم مرة أخرى. وفي العام الحالي، ساءت العلاقات بين داعش و«القاعدة»، وأطلق التنظيم على ذاته اسم الدولة الإسلامية.
وصرح مات أولسن، مدير المركز القومي الوطني لمكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحافي أقيم مؤخرا حول داعش: «لا تعني هزيمة جماعة بالضرورة أنك ستكون ناجحا في القضاء على كل شخص انضم إليها في أي وقت مضى».
«حتى لو نجحت في القضاء على التهديد الذي يمثلونه، لا يعني ذلك أن كل شخص انضم إلى التنظيم سوف يتبنى نظرة عالمية جديدة».
وصرح مؤيدو أوباما بأن تصريحاته تستهدف إلى حد كبير إعداد البلاد لصراع آخر. وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن كاليفورنيا وهو عضو في لجنة الاستخبارات في المجلس: «من الصعب حشد الجماهير لشن الحرب إذا لم تكن تتحدث عن إضعاف العدو».
وقال شيف: «في غضون أعوام يمكننا الوصول إلى مرحلة لا يشكل فيها داعش تهديدا كبيرا لأرض الوطن أو المنطقة. وفيما يتعلق بالقضاء على تنظيم يشبه داعش؟ قد يتطلب ذلك وقتا أطول».
ذكر أوباما عمليات مكافحة الإرهاب ضد فرعي «القاعدة» في اليمن والصومال كنموذجين للاستراتيجية التي تستهدف داعش. ولكن تحمل هذه المقارنة إشكالية، حيث إن العناصر الأساسية في هاتين الدولتين غير موجودة في سوريا، بما فيها وجود حلفاء مؤثرين على الأرض، وحرية مطلقة لتحليق الطائرات الأميركية بما فيها طائرات من دون طيار.
في الصومال، أمضت الولايات المتحدة معظم العقد الماضي في تنظيم وتمويل قوة دولية بالوكالة تتكون من 18 ألفا من قوات الاتحاد الأفريقي لمواجهة حركة الشباب المتصلة بـ«القاعدة» .
بدأت القوة الأفريقية في الاستحواذ على أراض من التنظيم الإسلامي، في حين كان الجيش الأميركي يستهدف قادته بالغارات الجوية وضربات طائرات «درون»، ومنها غارة جوية شنت في الأول من سبتمبر أدت إلى مقتل أحد المشاركين في تأسيس التنظيم.
وفي اليمن، تملك الولايات المتحدة سلطة لا حدود لها تقريبا لتجوب بطائراتها سماء البلاد. وتحظى قوات مكافحة الإرهاب اليمنية بدعم أميركي من تمويل وتدريب ومعلومات استخباراتية.
ومن جانب آخر، صرح خبراء بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تتوقع تعاونا مشتركا من العراق ولكن ليس من سوريا. ورغم خسارة الرئيس بشار الأسد سيطرته على مساحات من الأرض، فإنه بالتأكيد يحتفظ بسيطرة على المجال الجوي للبلاد، وفقا لما صرح به الميجور جيمس بوس، وهو جنرال متقاعد في القوات الجوية الأميركية. فحتى إن استطاعت الطائرات الأميركية أن تهرب من بطاريات إطلاق الصواريخ السورية على الأرض، تستطيع القوات الجوية السورية أن تطلق مقاتلاتها لمطاردة وإسقاط الطائرات من دون طيار، التي تحلق بسرعات منخفضة نسبيا.
وقال بوس بأنه إذا أردنا إرسال طائرات من دون طيار إلى سوريا: «سيكون علينا القيام بذلك بموافقة ضمنية من القوات الجوية السورية. وسيعتمد ذلك على مدى تشدد السوريين في دفاعهم عن مجالهم الجوي».
يذكر أنه حتى مع استخدام طائرات من دون طيار وقوات برية، لا تزال الحملتان اللتان ذكرهما أوباما في اليمن والصومال بعيدتين عن الانتهاء. فقد قتلت حركة الشباب 67 شخصا في العام الماضي في حصار استمر ثلاثة أيام لمركز تجاري مزدحم في نيروبي. وأمضى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو فرع «القاعدة» في اليمن، عدة أعوام من دون أن يشن هجوما كبيرا، ولكنه لا يزال يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة يفوق ذلك الذي يمثله داعش. يضيف أولسن: «كذلك لا نرى أي مؤشر على أن اهتمامهم أو قدراتهم قد خفتت».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
TT

مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)

دعت مصر وقطر، السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

وخلال لقاء عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش انعقاد «منتدى الدوحة»، في العاصمة القطرية، السبت، أكد المسئولان أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال افتتاح «منتدى الدوحة»، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اتفاق غزة لم يطبَّق بالكامل، مشيراً إلى استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وقال آل ثاني إن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست معزولة عمَّا يشهده العالم من تراجع احترام القانون الدولي.

وأضاف أن «العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي»، مشيراً إلى أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام في العالم.

ولفت إلى أن «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل يحتاج إلى عادلة تترجم الأقوال إلى أفعال»، مؤكداً أن «غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي الحالي».

وفي حديثه عن الوساطة، شدد على أنها ليست رفاهية سياسية، بل منهج راسخ لدولة قطر، معرباً عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست غاية سياسية فحسب، بل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي.

معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التزام بلاده بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يُفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال عبد العاطي إن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظَّم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام». وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.

ولفت إلى أن خطة الرئيس ترمب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وبعد لقاء بين وزيري خارجية قطر ومصر على هامش «حوار الدوحة»، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، أن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانطلقت في العاصمة القطرية، النسخة الـ23 لـ«منتدى الدوحة 2025» بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم. وتقام جلسات المنتدى تحت شعار: «ترسيخ العدالة... من الوعود إلى الواقع الملموس».

اتفاق غزة لم يطبَّق

وخلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه لا يمكن اعتبار أن «هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع»، مؤكداً «استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية».

ولفت إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلاً: «نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبَّق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل».

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن لديها دوراً في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

فوارق الوساطة

أوضح رئيس الوزراء القطري أنه لا يمكن مقارنة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان بالوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، مبيناً أن التحدي في جهود الوساطة الأخيرة يتمثل في أن الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أحد الوسطاء، كانت تتحدث فقط مع طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، غير أنها بدأت بعد ذلك الانخراط بالتحدث إلى الجانبين، وهو ما ساعد على إحداث اختراق في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: «لكننا لا نعدّه وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتحقق الاستقرار في القطاع، وأصبح بإمكان الناس الدخول والخروج دون عوائق على أرض الواقع».

ونبه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الصراع لا ينحصر في قطاع غزة وحده بل يمتد ليشمل الضفة الغربية، وتطلعات الشعب الفلسطيني لبناء دولته، معرباً عن أمله في تعاون الحكومة الإسرائيلية على تحقيق ذلك.

وحذر الوزير القطري من عودة التطرف في غياب المحاسبة، وقال: «ما لمسناه وجرَّبناه على مر العامين الماضيين، هو أنه في حال غياب المحاسبة وفي حال غياب الإنفاذ، فإن الأمور ستبقى على حالها، وسوف نبقى رهائن في أيدي المتطرفين، وهذا ما نريد أن نتفاداه، وقد شهدنا ولاحظنا أن الجهود التي بذلناها جميعاً لكي نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت ضرورية ومطلوبة أيضاً للمرحلة الثانية، لإرساء الاستقرار، بينما تكون المرحلة الثالثة هي تأسيس الدولة الفلسطينية».

وحذر من أنه «في حال تمكنت هذه الأجندة المتطرفة من أن تكون لها الغلبة على جهودنا الجماعية في المجتمع الدولي فعلى الجميع أن يقر بأن هناك خطأ ما في الهيكلية أو البنية التي نعمل معها»، معرباً عن اعتقاده بأن الدور الأميركي هو دور رئيسي في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الإنفاذ لكي تضع هذا الحل على المسار الصحيح.

ودعا في إجابة عن سؤال، إلى البناء على المصالح المشتركة لأطراف النزاع كأساس لأي مفاوضات لإرساء السلام والاستقرار، مع أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في هذا السياق، لإحداث الازدهار والرخاء الاقتصادي أيضاً.


خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
TT

خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)

ركَّزت الجلسة الحوارية الرئيسية التي شهدها اليوم الأول من «منتدى الدوحة» على تطورات جهود حلّ الأزمة اليمنية، وبحث أبرز التحديات التي تعيق الوساطة وتقوِّض عملية السلام. وعدّ متحدثون في الجلسة الحوارية أن اليمن أمام مفترق طرق بين معوقات سياسية في ظل إعادة تشكيل الإقليم.

وحملت الجلسة الحوارية، التي عُقدت يوم السبت، عنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والقانون الدولي والمساءلة». وشهدت مشاركة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والدكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات.

تحدث المشاركون خلال الجلسة، عن أبرز المعوقات التي تواجه الملف اليمني اليوم، والذي يشهد تحولات هائلة، وتحديداً بعد حرب غزة الأخيرة، مشددين على أن التعاطي مع اليمن يحتاج لتفكير عميق، وليس الاكتفاء بالتعاطي مع الأحداث الآنية ووليدة اللحظة.

العملية السياسية

أكد المتحدثون أهمية إيجاد الحل السياسي لإنهاء الصراع اليمني، والذي يحتاج لوقف عملية إطلاق النار، ليتم بدء العملية السياسية التي يبدأ الأطراف خلالها بمناقشة كيفية معالجة هذه الصراعات وصولاً إلى حل دائم.

وأوضحوا أن معالجة أبعاد الصراع في اليمن تستدعي مقاربة سياسية شاملة، تبدأ بإرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى تسوية دائمة، لافتين إلى أن أي عملية سياسية ذات جدوى لا بد أن تُبنى على حوار شامل يضم مختلف القوى الفاعلة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية والمعارضة الداخلية؛ لضمان تمثيل واسع يرسّخ شرعية أي اتفاق مستقبلي.

وأشاروا إلى أن استمرار غياب الحل السياسي يعني استمرار دوامة الصعوبات والتوترات، ما يجعل الحاجة ملحة لخطوات عملية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وتطرقوا إلى أبرز الأبعاد الاقتصادية للصراع، التي أصبحت جزءاً أساسياً من ملف الحل، مبينين أن معالجتها تتطلب توافقاً حول برامج إنعاش اقتصادي وإصلاحات عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الاستقرار.

الشراكة والتعقيدات

شدد الخبراء على أن إنجاح العملية السياسية يستوجب إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للمشاركين بما يمكّنهم من تجاوز الخلافات وبناء أرضية مشتركة.

ولفتوا إلى أن أي حل مستدام ينقذ مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تؤخذ بالاعتبار تعقيدات المشهد اليمني وتوازنات القوى ومعارضة بعض المجموعات، وهو ما يتطلب جهداً منظماً وإرادة سياسية صادقة.

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون عدداً من الأحداث والحقبات والمراحل الزمنية التي مرت على اليمن، مؤكدين أن هناك تعقيدات وتحديات تحتاج إلى تفكير عميق للولوج إلى حل سياسي يعيد البناء من جديد.


انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)

أكدت مصر رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبَّرت عنه دول عربية وإسلامية رفضت «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وبينما تناولت مشاورات بـ«منتدى الدوحة»، السبت، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق». توافقت قطر ومصر على سرعة تشكيل «قوة الاستقرار الدولية».

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي خلال «منتدى الدوحة»، السبت، إن «معبر رفح لن يكون بوابةً لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة الرهائن جميعاً، الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعربت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، مساء الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، على «الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

وأكدوا «ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمَّنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم، والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية».

وشكَّل معبر رفح بُعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء الماضي، «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتَح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت «هيئة الاستعلامات المصرية» عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي للسلام».

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أخيراً، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير، المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسراً أو طوعاً فهو خط أحمر بالنسبة لمصر».

بدر عبد العاطي خلال جلسة «إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة» على هامش «منتدى الدوحة» (الخارجية المصرية)

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، في جلسة بعنوان «محاسبة غزة... إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، على هامش «منتدى الدوحة»، مشيراً إلى أن «معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، والمشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها».

ولفت إلى أن خطة الرئيس الأميركي تنص «على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع»، مؤكداً أن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام».

وفيما يتعلق بـ«قوة الاستقرار الدولية»، دعا عبد العاطي إلى نشر «قوة استقرار دولية على الخط الأصفر في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين».

وبحسب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية «جميع التدابير اللازمة» لنزع سلاح غزة، وتأمين الحدود، ودعم شرطة فلسطينية مدربة، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين.

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليونَي فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً.

طفل يقف بموقع قُتل فيه فلسطينيون بغارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش «منتدى الدوحة»، التقى عبد العاطي، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، وتطرقت المحادثات بينهما إلى «تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة»، حيث أكدا «أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات». وشدَّدا على أهمية «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

إلى ذلك دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مرحلة حرجة» بحسب تأكيد الوسيط القطري، وسط خروقات إسرائيلية متكررة والتفاف على بنود خطة الرئيس الأميركي.

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتحدَّث رئيس الوزراء القطري، السبت، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، عن أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بـ«مرحلة حرجة»، مؤكداً أن «الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار». كما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال «المنتدى» أيضاً، السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، قال: «هناك إدراك من الجميع بأن هناك خطراً يتهدد خطة ترمب في ظل تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية مما يجعل هناك ضرورة للتنبيه واستدعاء تحرك دولي عاجل لدعم مسار الاتفاق»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تتحرك واشنطن لدعم وجهة النظر العربية حالياً، ووقف أي مناورات إسرائيلية دعماً لاستقرار المنطقة.

في حين أكد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استشعاراً عربياً، لا سيما من الوسيطَين مصر وقطر، بخطورة ما يتم في غزة، وإمكانية أن يتطور الأمر لما يهدد الاتفاق واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن المطلوب تحرك أميركي أكبر بمواعيد محددة وليس أقوالاً فقط.

وأوضح أن المرحلة الحرجة تأتي في ظل 3 سياقات مهمة مرتبطة بالاتفاق، أولها بدء ترتيبات تشكيل مجلس السلام، وثانيها الضغط على الإدارة الأميركية للتعجيل بالمرحلة الثانية، وثالثاً وقف أي تقدم إسرائيلي للالتفاف على خطة ترمب بخطط بديلة.

في حين يتوقَّع المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن يتحرك الوسطاء نحو تفاهمات أكبر مع واشنطن، لإنهاء منغصات المرحلة الثانية المرتبطة بتشكيل القوات الدولية وصلاحياتها ونزع سلاح «حماس»، وفق رؤية تُنفَّذ على الأرض وليس كما ترغب إسرائيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «توصيف الوسطاء المرحلة الحالية بأنها حرجة، يأتي في ظل استشعارٍ بأن إسرائيل تريد العودة للمربع الأول بعد تسلم رهائنها، وعدم الالتزام بالاتفاق ولا بنوده؛ مما يقوِّض مسار خطة ترمب بالكلية».