المفوض السامي لشؤون اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: 300 ألف نازح باليمن.. و50 مليونا أجبروا على ترك منازلهم في العالم

أنطونيو غوتيريس: من الصعب التكهن بما سيحدث بعد شن الائتلاف الدولي الحرب على «داعش»

أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس
TT

المفوض السامي لشؤون اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: 300 ألف نازح باليمن.. و50 مليونا أجبروا على ترك منازلهم في العالم

أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس

استبعد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء بلجيكا سابقا، أن تكون هناك أي أجندة سياسية تعمل عليها مفوضية اللاجئين، مؤكدا أن موقف المفوضية هو محاولة للحديث مع الجميع، سواء حكومات أو جماعات مسلحة كونهم جهة محايدة، مؤكدا التزام المفوضية بالمبادئ الإنسانية، ومبادئ عدم الانحياز، والحياد، والاستقلالية، حاثا جميع الأطراف على احترام الدور الإنساني الذي تقوم به مفوضية شؤون اللاجئين في مناطق النزاع.
ولم يخف أنطونيو غوتيريس، في حوار خص به «الشرق الأوسط» أثناء تواجده في قصر المؤتمرات بمدينة جدة الأسبوع الماضي، أسفه لأن المفوضية غير قادرة على أن تكون متواجدة في بعض المناطق؛ نظرا لانعدام الأمن، مؤكدا فقدانهم عددا من العاملين في المجال الإنساني في تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى من لقوا حتفهم أثناء تأدية مهامهم، مشيرا إلى تمكن المفوضية من التواجد في معظم مناطق النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية، في المناطق التي تكون تحت سيطرة الحكومة، وأحيانا من قبل جهات أخرى.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن زيارته للسعودية في هذا الوقت بالتحديد تأتي في وقت يشهد فيه العالم أسوأ أزمات إنسانية على الإطلاق، مبينا أن مفوضية اللاجئين لم تشهد أزمات إنسانية من قبل مثل الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق مع أزمات أخرى حول العالم، عادا أن المساعدات الإنسانية حل مؤقت فقط، لأن حل الأزمات الإنسانية يأتي دائما عن طريق حل سياسي - حسب تعبيره - جازما في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في العمل مع المجتمع الدولي لحل المشاكل المنتشرة في المنطقة.فإلى الحوار:
* ما الهدف من زيارتكم للمملكة العربية السعودية؟ وما السياق الذي تأتي فيه الزيارة؟
- إن الهدف من زيارتي للمملكة العربية السعودية هو تقديم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والحكومة السعودية، والشعب السعودي على الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة للاجئين والنازحين حول العالم، سواء بشكل مباشر أو عبر المفوضية، فقد جئت لأعبر عن امتناني للتبرع السخي الذي قدمته المملكة كمساهمة كريمة لوكالات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعمليات الطوارئ الهادفة إلى مساعدة النازحين العراقيين، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار أميركي، خصص منها 88.3 مليون دولار أميركي لصالح عمليات المفوضية.
من دون هذا العطاء الكريم، لم يكن بمقدورنا مع باقي الشركاء تقديم المأوى والمساعدات الإنسانية في شمال العراق. لقد أرسلنا تسعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى 600 ألف شخص، والذي يعد دليلا واضحا على أهمية المنحة الكريمة من المملكة العربية السعودية.
إن مناقب العمل الإنساني للمملكة كبيرة وكثيرة جدا، خاصة ما تقوم بتنفيذه بشكل مباشر عبر المنظمات الوطنية أو منظمات المجتمع المدني، ولعلي أذكر التبرع الأخير الذي قدم من قبل الحملة الوطنية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والهلال الأحمر السعودي، لصالح عمليات المفوضية حول العالم، والذي يؤكد دور المملكة، ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما حضورها بصوت قوي في المنظومة الدولية، وهذا شيء نتلقاه بارتياح كبير. نحن نتطلع إلى أن يكون للمملكة العربية السعودية ودول الخليج صوت قوي في المنظومة العالمية للعمل الإنساني، إلى جانب الدول المانحة التقليدية.
وهذه الزيارة بالتحديد تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم أسوأ أزمات إنسانية على الإطلاق، أزمات إنسانية لم نشهدها من قبل، مثل الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق، مع أزمات أخرى حول العالم. أنا أومن بأن المساعدات الإنسانية حل مؤقت فقط؛ لأن حل الأزمات الإنسانية يأتي دائما عن طريق حل سياسي. وفي هذا الصدد أومن بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في العمل مع المجتمع الدولي لحل المشاكل المنتشرة في المنطقة.
* لقد أعربت المملكة العربية السعودية في الماضي عن خيبة الأمل والإحباط من موقف المجتمع الدولي حيال الاستجابة للأزمة السورية سواء على المستوى السياسي أو غيرها من الأنشطة.. هل تتفق مع هذا الموقف؟
- أعتقد أنه لا يوجد أحد أكثر إحباطا منا في المفوضية عندما نرى السوريين يعانون بعدما كانوا أكثر الناس سخاء، لقد عملنا في سوريا لسنوات كثيرة، والفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا يتمتعون بأعلى مستوى من الحقوق في العالم العربي، كما أن سوريا استضافت أكثر من مليون لاجئ عراقي، لم تبنِ لهم مخيمات، بل عاشوا مع المجتمع السوري وتقاسموا معهم كل شيء بسخاء وترحاب.
يحزنني أن أرى الشعب السوري مجبرا على ترك بلده في الوقت الذي كانت فيه سوريا ثاني أكبر دولة تستضيف اللاجئين في العالم، وهي الآن أكبر مصدر للاجئين حول العالم. وأن نراهم الآن يعانون، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي عاجزا عن حل هذا الصراع، والعمل على التغلب على الخلافات والتناقضات التي من شأنها أن توقف الحرب الرهيبة لهو الإحباط نفسه.
وفي الوقت ذاته، نحاول جاهدين أن ندعم اللاجئين السوريين وأولئك الذين نزحوا داخليا، ولكننا نفتقر إلى الموارد للقيام بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للاجئين، مما يجعلنا نشعر بالإحباط، خاصة عندما يواجهون الموت في البحر المتوسط عند محاولتهم العبور إلى أوروبا، لأنهم لا يملكون طرقا قانونية للوصول إلى أوروبا. كل هذا يخلق الإحباط.
إن الشعب السوري لا يستحق هذه المعاناة. لقد أصبح الصراع في سوريا ليس فقط أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث، بل أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين. لقد أصبح العراق الآن شبيها بالوضع في سوريا، ونرى التهديدات تمتد إلى لبنان. نرى أيضا المقاتلين في سوريا يأتون من جميع أنحاء العالم والذين في حال عودتهم سيشكلون خطرا كبيرا على بلدانهم. آمل أن يفهم المجتمع الدولي أن الوقت قد حان للانضمام لجهود جادة تضع حدا لهذا العنف.
* ما دور الأمم المتحدة هنا؟
- هناك تعاون ممتاز بين المفوضية والحكومة اللبنانية، والحكومة الأردنية، والحكومة التركية، تجاه اللاجئين السوريين، فالمشكلة تكمن في أن الأموال المتاحة من قبل المجتمع الدولي أقل من النصف، وما هو مطلوب أكثر من ذلك. نحن نعمل بالمشاركة مع 155 منظمة أخرى (المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وجمعيات الهلال الأحمر).
ليس فقط اللاجئون السوريون ممن يفتقرون إلى الدعم، ولكن المجتمع المضيف من اللبنانيين والأردنيين أيضا يعانون تأثيرا كبيرا في الاقتصاد، والمجتمع، والمدارس، والمستشفيات. هناك نقص في المياه والكهرباء. وقد زاد عدد السكان بشكل كبير، ففي لبنان مثلا فإن أكثر من ربع السكان أصبحوا من اللاجئين السوريين، ونحن نطالب المجتمع الدولي دائما بدعم مالي كبير لهذه البلدان. للأسف نحن لا نرى هذه البلدان تتلقى التضامن الذي يستحقونه.
نحن نفهم أن عدد الأزمات في العالم كبير جدا. لدينا أوكرانيا، وسوريا، والعراق، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى ذلك لدينا أزمات «قديمة» مثل: أفغانستان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والآن أيضا الوضع في نيجيريا صعب جدا. نحن نفهم أن الاحتياجات تنمو بشكل مطرد، وأن المانحين لا يستطيعون تلبية كل الاحتياجات، وهذا هو سبب دعوتنا لكثير من الدول للتعبير عن تضامنهم مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث أصبح لدينا أكبر عدد من اللاجئين والنازحين منذ الحرب العالمية الثانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الأموال المتاحة للعمل الإنساني غير كافية على الإطلاق.
* كيف تتفاوضون مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق عندما تعملون في البلدان المضطربة بغرض توزيع المساعدات؟
- يؤسفني أن أقول إننا غير قادرين على أن نكون موجودين في بعض المناطق؛ نظرا لانعدام الأمن، وقد فقدنا عددا من العاملين في المجال الإنساني في تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة. لدينا أيضا الزملاء الذين لقوا حتفهم في أداء واجبهم؛ لكننا نرى هذا يحدث أيضا مع الكثير من الزملاء في الكثير من المنظمات الأخرى، لكننا تمكنا من التواجد في معظم مناطق النزاع، وقمنا بتقديم المساعدات الإنسانية. أحيانا تكون هذه المناطق تحت سيطرة الحكومة، وأحيانا من قبل جهات أخرى.
موقفنا في هذا الخصوص هو أننا نحاول الحديث مع الجميع، حيث إنه ليست لدينا أجندة سياسية. نحن لدينا التزام صارم بالمبادئ الإنسانية، ومبادئ عدم التحيز، والحياد، والاستقلالية، وعلى جميع الأطراف احترام دورنا الإنساني البحت، وكثير منهم يفعل ذلك.
على سبيل المثال، نقوم الآن بتقديم مساعدات للاجئين من باكستان في أفغانستان، حيث إن هناك وجودا للحكومة، ولكن أيضا لطالبان في بعض المناطق وكلاهما يسمح لنا بتقديم المساعدات. وفي أخرى للأسف هذا ليس ممكنا. أنا أرى أن المساحات الإنسانية في العالم تتقلص، فهناك المزيد والمزيد من المناطق في العالم التي لا نستطيع الوصول إليها. إنها مأساة كبيرة أن ترى ضحايا النزاع في الوقت الذي يستحيل الوصول إليهم.
* أعلن الرئيس الأميركي عن تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة تنظيم (داعش).. هل تعتقد أن المعركة في هذه الحرب التي تلوح في الأفق قد تؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين وبالتالي زيادة الضغط على المفوضية؟
- إنه من الصعب التكهن بما سيحدث. نحن مستعدون لمواجهة الأسوأ، ونتوقع أن تكون هناك زيادة لعدد النازحين. أنا لست في مقام التعليق على المبادرة السياسية. إنه من واجبنا أن نكون جاهزين لتقديم المساعدات الإنسانية في حال الحاجة إلى ذلك. في السنوات القليلة الماضية شهدنا زيادة في أعداد النازحين واللاجئين. ذكرت في المؤتمر الصحافي أنه في عام 2011 كان هناك 14.000 شخص أجبروا على النزوح من ديارهم كل يوم، وفي عام 2012 ارتفع هذا العدد إلى 23.000 نازح يوميا، بينما في عام 2013 أصبح لدينا 32.000 نازح كل يوم. في هذا العام نتوقع أن يرتفع العدد، نظرا لتعاقب الأزمات وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة هؤلاء الأشخاص.
* كيف ترى المفوضية الاضطرابات الحالية في اليمن على مستوى اللجوء والنزوح؟
- نحن نعمل في اليمن منذ عقود عدة، فالشعب اليمني شعب كريم، وقد منحت الحكومة اليمنية حق اللجوء لجميع الصوماليين القادمين إلى اليمن، والآن لدينا 245 ألف لاجئ صومالي في اليمن، ما يدل على مدى سخاء الحكومة والشعب اليمني.
للأسف، نحن نشهد زيادة في عدد النازحين، لا سيما في الجزء الشمالي من اليمن، حيث إن هناك ما يقارب 300 ألف نازح بسبب الصراع، لقد نجحنا في مساعدة الأشخاص الذين نزحوا من أبين للعودة إلى ديارهم عندما تضاءل مستوى الصراع في المنطقة الجنوبية بعد الهجمات من قبل تنظيم القاعدة، لقد شهد اليمن حالة من عدم الاستقرار في الماضي القريب، وكان ندائي إلى المجتمع الدولي بدعم الشعب اليمني في تلك اللحظات العصيبة.
* هل هناك من إضافة أخيرة قبل نهاية الحوار؟
- أن أكون في جدة وعلى مقربة من مكة والمدينة المنورة، فذلك يمثل معنى خاصا جدا بالنسبة لي. وإذا نظرنا إلى كل ما يحدث اليوم، بالمقارنة مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية، لا يكاد يكون هناك أي شيء في هذه الاتفاقية غير موجود في تقاليد الشعب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
ونقطة أخرى، لقد فاق عدد النازحين واللاجئين ممن أجبروا على ترك منازلهم 50 مليون نسمة، ونحن في المفوضية نقدم الدعم لما يقارب 30 إلى 40 مليون شخص من هذا العدد الإجمالي، وهناك خمسة ملايين فلسطيني يندرجون تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين و10 ملايين نازح ولاجئ سوري، و8.5 مليون نازح ولاجئ عراقي. إن القانون الدولي يعطينا الولاية المباشرة للاجئين، أما بالنسبة للنازحين داخليا، فإن المسؤولية المباشرة في حمايتهم تقع على عاتق الدولة الأم؛ لكن للأسف بعض الدول بدلا من أن تقوم بحمايتهم تضطهدهم.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.