المفوض السامي لشؤون اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: 300 ألف نازح باليمن.. و50 مليونا أجبروا على ترك منازلهم في العالم

أنطونيو غوتيريس: من الصعب التكهن بما سيحدث بعد شن الائتلاف الدولي الحرب على «داعش»

أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس
TT

المفوض السامي لشؤون اللاجئين لـ {الشرق الأوسط}: 300 ألف نازح باليمن.. و50 مليونا أجبروا على ترك منازلهم في العالم

أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس

استبعد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء بلجيكا سابقا، أن تكون هناك أي أجندة سياسية تعمل عليها مفوضية اللاجئين، مؤكدا أن موقف المفوضية هو محاولة للحديث مع الجميع، سواء حكومات أو جماعات مسلحة كونهم جهة محايدة، مؤكدا التزام المفوضية بالمبادئ الإنسانية، ومبادئ عدم الانحياز، والحياد، والاستقلالية، حاثا جميع الأطراف على احترام الدور الإنساني الذي تقوم به مفوضية شؤون اللاجئين في مناطق النزاع.
ولم يخف أنطونيو غوتيريس، في حوار خص به «الشرق الأوسط» أثناء تواجده في قصر المؤتمرات بمدينة جدة الأسبوع الماضي، أسفه لأن المفوضية غير قادرة على أن تكون متواجدة في بعض المناطق؛ نظرا لانعدام الأمن، مؤكدا فقدانهم عددا من العاملين في المجال الإنساني في تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى من لقوا حتفهم أثناء تأدية مهامهم، مشيرا إلى تمكن المفوضية من التواجد في معظم مناطق النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية، في المناطق التي تكون تحت سيطرة الحكومة، وأحيانا من قبل جهات أخرى.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن زيارته للسعودية في هذا الوقت بالتحديد تأتي في وقت يشهد فيه العالم أسوأ أزمات إنسانية على الإطلاق، مبينا أن مفوضية اللاجئين لم تشهد أزمات إنسانية من قبل مثل الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق مع أزمات أخرى حول العالم، عادا أن المساعدات الإنسانية حل مؤقت فقط، لأن حل الأزمات الإنسانية يأتي دائما عن طريق حل سياسي - حسب تعبيره - جازما في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في العمل مع المجتمع الدولي لحل المشاكل المنتشرة في المنطقة.فإلى الحوار:
* ما الهدف من زيارتكم للمملكة العربية السعودية؟ وما السياق الذي تأتي فيه الزيارة؟
- إن الهدف من زيارتي للمملكة العربية السعودية هو تقديم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والحكومة السعودية، والشعب السعودي على الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة للاجئين والنازحين حول العالم، سواء بشكل مباشر أو عبر المفوضية، فقد جئت لأعبر عن امتناني للتبرع السخي الذي قدمته المملكة كمساهمة كريمة لوكالات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعمليات الطوارئ الهادفة إلى مساعدة النازحين العراقيين، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار أميركي، خصص منها 88.3 مليون دولار أميركي لصالح عمليات المفوضية.
من دون هذا العطاء الكريم، لم يكن بمقدورنا مع باقي الشركاء تقديم المأوى والمساعدات الإنسانية في شمال العراق. لقد أرسلنا تسعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى 600 ألف شخص، والذي يعد دليلا واضحا على أهمية المنحة الكريمة من المملكة العربية السعودية.
إن مناقب العمل الإنساني للمملكة كبيرة وكثيرة جدا، خاصة ما تقوم بتنفيذه بشكل مباشر عبر المنظمات الوطنية أو منظمات المجتمع المدني، ولعلي أذكر التبرع الأخير الذي قدم من قبل الحملة الوطنية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والهلال الأحمر السعودي، لصالح عمليات المفوضية حول العالم، والذي يؤكد دور المملكة، ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما حضورها بصوت قوي في المنظومة الدولية، وهذا شيء نتلقاه بارتياح كبير. نحن نتطلع إلى أن يكون للمملكة العربية السعودية ودول الخليج صوت قوي في المنظومة العالمية للعمل الإنساني، إلى جانب الدول المانحة التقليدية.
وهذه الزيارة بالتحديد تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم أسوأ أزمات إنسانية على الإطلاق، أزمات إنسانية لم نشهدها من قبل، مثل الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق، مع أزمات أخرى حول العالم. أنا أومن بأن المساعدات الإنسانية حل مؤقت فقط؛ لأن حل الأزمات الإنسانية يأتي دائما عن طريق حل سياسي. وفي هذا الصدد أومن بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في العمل مع المجتمع الدولي لحل المشاكل المنتشرة في المنطقة.
* لقد أعربت المملكة العربية السعودية في الماضي عن خيبة الأمل والإحباط من موقف المجتمع الدولي حيال الاستجابة للأزمة السورية سواء على المستوى السياسي أو غيرها من الأنشطة.. هل تتفق مع هذا الموقف؟
- أعتقد أنه لا يوجد أحد أكثر إحباطا منا في المفوضية عندما نرى السوريين يعانون بعدما كانوا أكثر الناس سخاء، لقد عملنا في سوريا لسنوات كثيرة، والفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا يتمتعون بأعلى مستوى من الحقوق في العالم العربي، كما أن سوريا استضافت أكثر من مليون لاجئ عراقي، لم تبنِ لهم مخيمات، بل عاشوا مع المجتمع السوري وتقاسموا معهم كل شيء بسخاء وترحاب.
يحزنني أن أرى الشعب السوري مجبرا على ترك بلده في الوقت الذي كانت فيه سوريا ثاني أكبر دولة تستضيف اللاجئين في العالم، وهي الآن أكبر مصدر للاجئين حول العالم. وأن نراهم الآن يعانون، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي عاجزا عن حل هذا الصراع، والعمل على التغلب على الخلافات والتناقضات التي من شأنها أن توقف الحرب الرهيبة لهو الإحباط نفسه.
وفي الوقت ذاته، نحاول جاهدين أن ندعم اللاجئين السوريين وأولئك الذين نزحوا داخليا، ولكننا نفتقر إلى الموارد للقيام بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للاجئين، مما يجعلنا نشعر بالإحباط، خاصة عندما يواجهون الموت في البحر المتوسط عند محاولتهم العبور إلى أوروبا، لأنهم لا يملكون طرقا قانونية للوصول إلى أوروبا. كل هذا يخلق الإحباط.
إن الشعب السوري لا يستحق هذه المعاناة. لقد أصبح الصراع في سوريا ليس فقط أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث، بل أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين. لقد أصبح العراق الآن شبيها بالوضع في سوريا، ونرى التهديدات تمتد إلى لبنان. نرى أيضا المقاتلين في سوريا يأتون من جميع أنحاء العالم والذين في حال عودتهم سيشكلون خطرا كبيرا على بلدانهم. آمل أن يفهم المجتمع الدولي أن الوقت قد حان للانضمام لجهود جادة تضع حدا لهذا العنف.
* ما دور الأمم المتحدة هنا؟
- هناك تعاون ممتاز بين المفوضية والحكومة اللبنانية، والحكومة الأردنية، والحكومة التركية، تجاه اللاجئين السوريين، فالمشكلة تكمن في أن الأموال المتاحة من قبل المجتمع الدولي أقل من النصف، وما هو مطلوب أكثر من ذلك. نحن نعمل بالمشاركة مع 155 منظمة أخرى (المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وجمعيات الهلال الأحمر).
ليس فقط اللاجئون السوريون ممن يفتقرون إلى الدعم، ولكن المجتمع المضيف من اللبنانيين والأردنيين أيضا يعانون تأثيرا كبيرا في الاقتصاد، والمجتمع، والمدارس، والمستشفيات. هناك نقص في المياه والكهرباء. وقد زاد عدد السكان بشكل كبير، ففي لبنان مثلا فإن أكثر من ربع السكان أصبحوا من اللاجئين السوريين، ونحن نطالب المجتمع الدولي دائما بدعم مالي كبير لهذه البلدان. للأسف نحن لا نرى هذه البلدان تتلقى التضامن الذي يستحقونه.
نحن نفهم أن عدد الأزمات في العالم كبير جدا. لدينا أوكرانيا، وسوريا، والعراق، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى ذلك لدينا أزمات «قديمة» مثل: أفغانستان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والآن أيضا الوضع في نيجيريا صعب جدا. نحن نفهم أن الاحتياجات تنمو بشكل مطرد، وأن المانحين لا يستطيعون تلبية كل الاحتياجات، وهذا هو سبب دعوتنا لكثير من الدول للتعبير عن تضامنهم مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث أصبح لدينا أكبر عدد من اللاجئين والنازحين منذ الحرب العالمية الثانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الأموال المتاحة للعمل الإنساني غير كافية على الإطلاق.
* كيف تتفاوضون مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق عندما تعملون في البلدان المضطربة بغرض توزيع المساعدات؟
- يؤسفني أن أقول إننا غير قادرين على أن نكون موجودين في بعض المناطق؛ نظرا لانعدام الأمن، وقد فقدنا عددا من العاملين في المجال الإنساني في تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة. لدينا أيضا الزملاء الذين لقوا حتفهم في أداء واجبهم؛ لكننا نرى هذا يحدث أيضا مع الكثير من الزملاء في الكثير من المنظمات الأخرى، لكننا تمكنا من التواجد في معظم مناطق النزاع، وقمنا بتقديم المساعدات الإنسانية. أحيانا تكون هذه المناطق تحت سيطرة الحكومة، وأحيانا من قبل جهات أخرى.
موقفنا في هذا الخصوص هو أننا نحاول الحديث مع الجميع، حيث إنه ليست لدينا أجندة سياسية. نحن لدينا التزام صارم بالمبادئ الإنسانية، ومبادئ عدم التحيز، والحياد، والاستقلالية، وعلى جميع الأطراف احترام دورنا الإنساني البحت، وكثير منهم يفعل ذلك.
على سبيل المثال، نقوم الآن بتقديم مساعدات للاجئين من باكستان في أفغانستان، حيث إن هناك وجودا للحكومة، ولكن أيضا لطالبان في بعض المناطق وكلاهما يسمح لنا بتقديم المساعدات. وفي أخرى للأسف هذا ليس ممكنا. أنا أرى أن المساحات الإنسانية في العالم تتقلص، فهناك المزيد والمزيد من المناطق في العالم التي لا نستطيع الوصول إليها. إنها مأساة كبيرة أن ترى ضحايا النزاع في الوقت الذي يستحيل الوصول إليهم.
* أعلن الرئيس الأميركي عن تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة تنظيم (داعش).. هل تعتقد أن المعركة في هذه الحرب التي تلوح في الأفق قد تؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين وبالتالي زيادة الضغط على المفوضية؟
- إنه من الصعب التكهن بما سيحدث. نحن مستعدون لمواجهة الأسوأ، ونتوقع أن تكون هناك زيادة لعدد النازحين. أنا لست في مقام التعليق على المبادرة السياسية. إنه من واجبنا أن نكون جاهزين لتقديم المساعدات الإنسانية في حال الحاجة إلى ذلك. في السنوات القليلة الماضية شهدنا زيادة في أعداد النازحين واللاجئين. ذكرت في المؤتمر الصحافي أنه في عام 2011 كان هناك 14.000 شخص أجبروا على النزوح من ديارهم كل يوم، وفي عام 2012 ارتفع هذا العدد إلى 23.000 نازح يوميا، بينما في عام 2013 أصبح لدينا 32.000 نازح كل يوم. في هذا العام نتوقع أن يرتفع العدد، نظرا لتعاقب الأزمات وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة هؤلاء الأشخاص.
* كيف ترى المفوضية الاضطرابات الحالية في اليمن على مستوى اللجوء والنزوح؟
- نحن نعمل في اليمن منذ عقود عدة، فالشعب اليمني شعب كريم، وقد منحت الحكومة اليمنية حق اللجوء لجميع الصوماليين القادمين إلى اليمن، والآن لدينا 245 ألف لاجئ صومالي في اليمن، ما يدل على مدى سخاء الحكومة والشعب اليمني.
للأسف، نحن نشهد زيادة في عدد النازحين، لا سيما في الجزء الشمالي من اليمن، حيث إن هناك ما يقارب 300 ألف نازح بسبب الصراع، لقد نجحنا في مساعدة الأشخاص الذين نزحوا من أبين للعودة إلى ديارهم عندما تضاءل مستوى الصراع في المنطقة الجنوبية بعد الهجمات من قبل تنظيم القاعدة، لقد شهد اليمن حالة من عدم الاستقرار في الماضي القريب، وكان ندائي إلى المجتمع الدولي بدعم الشعب اليمني في تلك اللحظات العصيبة.
* هل هناك من إضافة أخيرة قبل نهاية الحوار؟
- أن أكون في جدة وعلى مقربة من مكة والمدينة المنورة، فذلك يمثل معنى خاصا جدا بالنسبة لي. وإذا نظرنا إلى كل ما يحدث اليوم، بالمقارنة مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية، لا يكاد يكون هناك أي شيء في هذه الاتفاقية غير موجود في تقاليد الشعب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
ونقطة أخرى، لقد فاق عدد النازحين واللاجئين ممن أجبروا على ترك منازلهم 50 مليون نسمة، ونحن في المفوضية نقدم الدعم لما يقارب 30 إلى 40 مليون شخص من هذا العدد الإجمالي، وهناك خمسة ملايين فلسطيني يندرجون تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين و10 ملايين نازح ولاجئ سوري، و8.5 مليون نازح ولاجئ عراقي. إن القانون الدولي يعطينا الولاية المباشرة للاجئين، أما بالنسبة للنازحين داخليا، فإن المسؤولية المباشرة في حمايتهم تقع على عاتق الدولة الأم؛ لكن للأسف بعض الدول بدلا من أن تقوم بحمايتهم تضطهدهم.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.