مجلس النواب الليبي يعتبر السراج «رهينة للميليشيات»

استمرار المواجهات جنوب طرابلس وعودة الملاحة إلى مطار معيتيقة بعد إغلاق مؤقت

TT

مجلس النواب الليبي يعتبر السراج «رهينة للميليشيات»

استمرت المواجهات، أمس (الاثنين)، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في وقت شنّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، هجوماً على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، معتبراً أن الأخير «لا يمتلك من أمره شيئاً»، وأنه «رهينة الميليشيات المسلحة».
ووزع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي تصريحاً له أمس، رد فيه على إعلان السراج «مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا». وقال عقيلة صالح في بيانه: «إذا كان بإمكان فائز السراج الاعتراف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف الميليشيات المسلحة، وأن يوقف هيمنة هذه الميليشيات على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة، وأن يدين ما تقترفه من أعمال نهب للمال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس (...)، وأن يقرّ بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد، وأن يستطيع تنحية أمراء الميليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس، وإذا استطاع إدانة التدخل التركي والقطري... فإذا ما امتلك فائز السراج الشجاعة لذلك، وقتها بإمكانه أن يقدم حلولاً لليبيا وشعبها».
وتابع: «ليس هناك دولة ما دامت هذه الميليشيات موجودة، والدولة والميليشيات المسلحة ضدان، والجيش الوطني هو حامي الدستور والقانون وسيادة الدولة».
وكان السراج اعتبر أول من أمس الهجوم الذي يشنّه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس «محاولة انقلاب تستهدف إعادة البلاد إلى الحكم العسكري الشمولي»، لافتاً إلى مقتل نحو ألف شخص في المعارك الدائرة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وطالب السراج، في كلمة وجهها مساء أول من أمس، خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، الاتحاد الأفريقي بإدانة القصف الجوي الذي تعرض له أخيراً مركز إيواء للمهاجرين في طرابلس، كما طالب بإرسال لجنة تحقيق لكشف حقيقة ما حصل. وأضاف: «مدركون جيداً بأن لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح من الصراع، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا»، موضحاً أن حكومته تعوّل على ما أسماه بالدور المهم للاتحاد الأفريقي في الشأن الليبي، داعياً إلى دعم مبادرته لـ«الحل السياسي السلمي»، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قُدماً على طريق الأمن والاستقرار والسلام.
واتهم السراج دولاً لم يسمّها، بمنح «المعتدي»، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني، مختلف أنواع الأسلحة وتوفير دعم سياسي ومالي له.
ميدانياً، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج إن مقاتليها في المنطقة الوسطى المتمركزة في المحور الجنوبي لطرابلس، اعتقلوا 9 عناصر من الكتيبة 106 التابعة للجيش الوطني كانوا في طريقهم إلى ترهونة مروراً بوديان بني وليد، مشيرة إلى أنها نجحت في قطع «أهم خطوط الجيش» في الشويرف - القريات، من الشرق إلى الغرب. وادعت أيضاً أن قواتها عزّزت سيطرتها في محاور طريق الخلاطات والأحياء البرية والكازيرما، واستهدفت تمركزات لقوات الجيش الوطني، ودمّرت له أربع آليات، بينها راجمة صواريخ.
وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت أول من أمس تصديها لهجوم شنّته قوات موالية لحكومة السراج في منطقة الأحياء البرية في محور طريق المطار جنوب طرابلس، والذي يعتبر أحد سبعة محاور تشهد عمليات عسكرية بين الطرفين. ولفت الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إلى أن «الروح الانهزامية أصبحت ظاهرة على الميليشيات الموجودة حالياً في طرابلس»، مؤكداً أن «المعركة الآن ضد دول وعواصم ومخابرات أجنبية داعمة للإرهاب في ليبيا».
وقال للصحافيين مساء أول من أمس إنه «لم يتبق للعدو إلا الطائرات من دون طيار بعد القضاء على سلاحه الجوي»، لافتاً إلى أن قوات الجيش منتشرة في كل المناطق، وأصبحت مسيطرة على ما يقرب من 95 في المائة من الأراضي الليبية، مؤكداً تدمير غرف التحكم الرئيسية للطائرات من دون طيار في طرابلس.
وأشار إلى رصد هوائيات الاتصالات العسكرية فوق بعض الأماكن في طرابلس، محذراً من أن تلك الهوائيات ستكون هدفاً لقوات الجيش.
إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، بعد ساعات من إغلاقه بعد سقوط قذائف عليه. وأعلنت سلطات المطار إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جراء هذه القذائف، بينما قال المدير العام للمطار لطفي الطبيب، إن سقوط قذائف عشوائية داخل المطار خلّفت إصابتَين في صفوف الطاقم الفنّي التابع لإحدى الشركات المحلية.
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «تمّ استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، بعدما تعرّض أحد المواقع داخله لسقوط قذائف عشوائية». وأضاف: «نتيجة الواقعة، أُصيب اثنان من الطاقم الفنّي (مهندسان) يعملان في شركة الخطوط الأفريقية إصابة طفيفة».
ولم تتبنّ أي جهة رسمية مسؤوليتها عما حدث، لكن قوات حكومة السراج وجهت كالعادة الاتهام إلى قوات الجيش الوطني.
وأُغلق المطار مراراً، خصوصاً بسبب تعرّضه بين حين وآخر لقصف جوي شنّه الجيش الوطني الذي يتهم حكومة السراج باستخدامه «لأغراض عسكرية»، فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات من دون طيار تركية من مدرجه، علماً بأن قوات الجيش أعلنت الأسبوع الماضي «تدمير غرفة العمليّات الرئيسيّة للطيران التركي المسير» بعد غارة جوية استهدفت المطار.
وفي شرق البلاد، أعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان والجيش الوطني، بدء انتخابات المجالس البلدية في البلديات كافة التي تخضع لسيطرة الحكومة غير المعترف بها دولياً. وقال الثني، إن العملية الانتخابية ستتم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعدما أكد انتهاء كل التجهيزات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وطالب المواطنين باختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتاً إلى أن حكومته اضطرت نتيجة للظروف الراهنة إلى تكليف العمداء بتسيير البلديات حتى هذا الاستحقاق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.