تحركات مشبوهة تشي بمحاولة حوثنة كبرى شركات الاتصالات اليمنية

مئات الملايين للمجهود الحربي وإحلال عناصر «سلالية» في أهم الوظائف

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

في سياق سعيها الحثيث لحوثنة كافة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى جزء من ممتلكات الجماعة؛ لم تترك الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء مؤسسة أو شركة عامة أو مختلطة إلا وضعت يدها عليها، وسيطرت على مفاصل القرار فيها وعلى أموالها.
وفي هذا السياق كشفت مصادر وثيقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن جانب واسع مما سماه مسؤولون في الشركة «العبث الحوثي» في كبرى شركات الاتصالات اليمنية (يمن موبايل) وهي شركة قطاع مختلط، والتي أصبحت بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا إلى جيوب قادة الجماعة وفق ما ذكره موظفون في الشركة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا على حياتهم من بطش الميليشيات.
أحكمت الجماعة سيطرتها على كافة مفاصل القرار في الشركة من خلال تعيين القيادي في الجماعة عصام الحملي رئيسا لمجلس الإدارة، والقيادي محمد شرف الدين مسؤولا ماليا للشركة والقيادي عبد الملك المتوكل مديرا للتسويق، وهي أهم الإدارات الحساسة في الشركة، وفقا للمصادر التي ذكرت أن الحوثيين الثلاثة المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة، أعدوا لائحة تضم أسماء العشرات من صغار المسؤولين في الشركة للإطاحة بهم على الرغم من كفاءتهم لاستبدالهم من خلال موظفين حوثيين.
تنتمي أغلب الأسماء المطروحة للإطاحة إلى محافظتي تعز وإب، وكانوا حاولوا خلال سنوات الانقلاب الحوثي المحافظة قدر الإمكان على أصول الشركة الوطنية وأموالها من النهب المنظم الذي شمل الحصول على مليارات الريالات لتعزيز المجهود الحربي.
ومن شأن قرارات الحوثنة المرتقبة التي حذر منها الموظفون أن تفتح شهية القيادات الحوثية لالتهام ما تبقى من دون وجود حسيب أو رقيب، وصولا إلى تصفية كل مسؤول في الشركة لا ينتمي للجماعة.
وأقدم الرئيس الحوثي للشركة - وفق الإفادات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» - على صرف نصف مليار ريال (الدولار يساوي 520 ريالا يمنيا) فقط لمصلحة جمعيات حوثية، خارج لوائح الشركة، في الوقت الذي يسعى إلى تعيين عشرات الأشخاص الحوثيين في الإدارات والأقسام الخاصة المختلفة تنفيذا لمخطط حوثنة الشركة نهائيا بعد استبعاد كل الموظفين الذين ينتمون إلى الأحزاب الأخرى.
واتهم الموظفون في الشركة قيادات الحوثي في الشركة وهم الحملي والمتوكل وشرف الدين بصرف مبالغ هائلة كل يوم باسم جمعيات ومنظمات حوثية تعمل في خدمة المجهود الحربي أو لمصلحة أحد قادات الجماعة البارزين.
وأشار الموظفون إلى أن قيادات الحوثي في الشركة أقدموا أخيرا على رفع تسعيرة خدمة الإنترنت رغم رداءته وعدم عمله في أغلب الأوقات، فيما ترفض الشركة إصدار أي فواتير تفصيلية للعملاء توضح قيمة المكالمات وبيانات استخدام المشترك، وهو ما اعتبر نوعا من استغلال عملاء الشركة البالغ عددهم نحو 4 ملايين مشترك.
وفي وقت سابق كانت وزارة الانقلابيين الحوثيين الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، عملت على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة يمن موبايل واستبدلت ممثلي المؤسسة العامة للاتصالات السابقين في عضوية مجلس إدارة الشركة من خلال شخصيات مقربة من قيادات حوثية، بحسب ما أكده الموظفون لـ«الشرق الأوسط».
واستبعدت القرارات الحوثية رئيس مجلس الإدارة صادق مصلح وعينت خلفا له عصام الحملي، وأضافت للأخير منصب نائب مدير مؤسسة الاتصالات، ليصبح في وظيفتين معا.
وعن خلفية اختيار الحملي لرئاسة مجلس إدارة أهم شركات الاتصالات في اليمن، أفادت المصادر بأن السبب يعود لكونه قياديا في الجماعة وكان يشغل المسؤول عن اتصالاتها في محافظة صعدة قبل أن يتم استقدامه إلى صنعاء.
واتهم موظفو الشركة في حديثهم الميليشيات الحوثية في الشركة وعلى رأسهم الحملي، بصرف عشرات الملايين من الريالات شهريا باسم مؤسسات وجمعيات تتبع الجماعة، في حين كشفوا في اتهاماتهم عن ارتباط الحملي الوثيق برئيس المكتب التنفيذي للجماعة الحوثي عبد الكريم الحوثي وهو زعيم الجماعة والرجل الثاني فيها والذي تم تعيينه أخيرا وزيرا لداخلية الانقلاب.
ويقول الموظفون إن القيادي الحملي يتعمد ترهيب الموظفين بقربه من الحوثي مؤكدا لهم أنه لا يستطيع أحد أن يحاسبه أو يوقفه عن إهدار الأموال التي تذهب للمجهود الحربي مع أنها أموال مواطنين مساهمين في الشركة المختلطة مع رأس مال حكومي. وأوضحت المصادر أن مصروفات الشركة زات أكثر من 50 في المائة منذ سيطرة الميليشيات الحوثية عليها، مقابل تردي خدماتها وانقطاع التغطية في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء، فضلا عن قيام الجماعة بتخصيص إدارات خاصة لمراقبة الموالين للحكومة الشرعية وتتبع الأرقام التي يحملها قادة في الجيش الوطني.
ولفتت المصادر إلى أن تعيين القيادي الحوثي عبد القادر المتوكل على رأس إدارة التسويق في الشركة، جاء مكافأة له من قبل المشرف الحوثي في صنعاء خالد المداني، الذي يعد الرجل الأول في صنعاء، على الرغم من كون المتوكل اشتهر بفساده عندما كان مديرا لمكتب مدير شركة النفط الخاضعة للحوثيين.
وأشارت المصادر إلى ممارسة المتوكل مهام المدير التنفيذي في الشركة عامر هزاع غير المحسوب على الجماعة، والذي بات لا حول له ولا قوة سوى تلقي الأوامر والتوجيهات وتنفيذ رغبات وإملاءات القادة الحوثيين طبقا للمصادر.
وفي السياق ذاته، اتهم الموظفون في الشركة القيادي محمد شرف الدين المسؤول المالي، بممارسة الإقصاء والتهميش، وكشفوا أنه عضو في أغلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة للجماعة ما جعله صاحب نفوذ كبير في الشركة.
ويوجه القيادي شرف الدين - بحسب المصادر - إلى كل مخالفيه من خارج نطاق الجماعة الحوثية تهما بـ«الارتزاق والعمالة والداعشية» وبخاصة للموظفين المنتمين إلى محافظتي تعز وإب، متوعدا بإزاحة كل شخص لا يرضخ للفكر العقائدي الطائفي لجماعته الموالية لإيران.
ويرجح الموظفون أن وزير اتصالات الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير، عاجز عن كبح فساد جماعته الحوثيين، بل إنه - على حد تعبيرهم - يشاركهم الحصول على مبالغ ضخمة تدفع له على هيئة حوافز ومكافآت تصرف له بانتظام.
وتؤكد المصادر أن توجه الجماعة لحوثنة موظفي الشركة من المتوقع أن يمتد ليشمل المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للجماعة إضافة إلى بقية هيئات ومؤسسات الاتصالات اليمنية الأخرى.
وكان أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أشار إلى أن قطاع الاتصالات الخاضع للميليشيات الحوثية يدر على الجماعة الانقلابية ملايين الدولارات إلى جانب قطاعي تجارة النفط وصناعة التبغ. وعلى الرغم من قيام الحكومة الشرعية بنقل المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر إلى جانب قيامها بتأسيس شركة اتصالات أخرى في عدن لتوفير خدمات الإنترنت إلا أن الجماعة الحوثية لا تزال هي المتحكم الفعلي في قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات المحررة عبر تحكمها المركزي من صنعاء.