منطقة للتبادل الحر في أفريقيا

توقعات بزيادة المبادلات البينية التجارية 60 % بحلول 2022

أعلنت دول الاتّحاد الأفريقي، أمس الأحد، منطقة التبادل الحرّ القارّية، التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو «السّلام والازدهار في أفريقيا»، وذلك خلال قمة عقدتها في نيامي.
وقال رئيس النيجر، البلد المضيف، محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية: «هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة للقارة الأفريقية، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الأفريقية في عام 1963».
وشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مائة وزير بالعاصمة النيجرية التي افتتحت مطاراً جديداً، وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، «إن حلماً قديماً يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك»، مشيراً إلى أن منطقة التبادل الحر الأفريقية ستكون «أكبر فضاء تجاري في العالم».
وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في أفريقيا، أمام تصفيق ممثلي باقي الدول الأعضاء. وستتألف هذه السوق من 54 بلداً من أفريقيا التي تضم 55 بلداً، أي باستثناء أريتريا فقط. وأضاف رئيس المفوضية أن 27 دولة صادقت على اتفاق منطقة التبادل الحر.
وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن «الطريق لا يزال طويلاً» لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع.
وما زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الأفريقية الذي يفترض أن يشمل دولاً تضم 1.2 مليار نسمة.
وتتعثر المفاوضات، خصوصاً، بشأن خفض الرسوم الجمركية، و«السرعة التي يتم بها خفضها»، لكن أيضاً حول السلع المستوردة من خارج أفريقيا من دول أفريقية لديها اتفاقات مع دول أجنبية، حسب مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُفترض أن تبدأ السوق الأفريقية المشتركة العمل في 2020، وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا: «يجب تحديد جدول زمني حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأول من يوليو (تموز) 2020».
وأشار كبير المفاوضين النيجيريين، شيدو أوساكوي، إلى أن «تحرير التجارة يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية» داخلية. وأضاف أن «إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020، ولن يحرر أي بلد كل شيء»، مرة واحدة، موضحاً أن العملية ستمتد على عدة سنوات.
وتهدف منطقة التبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60 في المائة بحلول 2022.
أما معارضو المشروع فيشيرون إلى عدم تكامل الاقتصادات الأفريقية، ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.
بالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الأفارقة الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الإرهابية.
ستسعى دول قوة مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) التي تواجه صعوبات في التصدي للاعتداءات الإرهابية، خصوصاً بسبب نقص الموارد، إلى الحصول على دعم دول أفريقية أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الأمم المتحدة بأمل اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتيح هذا البند في حالات تهديد السلم أو الاعتداء، باللجوء إلى فرض عقوبات، وحتى استخدام القوة. ويسهل تفعيله تمويل قوة مجموعة الساحل التي تضم خمسة آلاف عنصر، وقد يتيح تحويلها إلى قوة أممية، حسب الأطراف المعنية.
وقال رئيس النيجر: «لن نمل من المطالبة بوضع العملية تحت البند السابع»، داعياً أيضاً إلى «إقامة تحالف دولي للتصدي للإرهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الذي شكل ضد (داعش) في الشرق الأوسط». وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة لمناسبة القمّة الأفريقية.