شراكة سعودية - بريطانية «طويلة الأمد» لدعم تنفيذ «رؤية 2030»

جانب من اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية في جدة (واس)
جانب من اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية في جدة (واس)
TT

شراكة سعودية - بريطانية «طويلة الأمد» لدعم تنفيذ «رؤية 2030»

جانب من اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية في جدة (واس)
جانب من اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية في جدة (واس)

أكدت السعودية وبريطانيا اليوم (الأحد)، التزامهما بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وبناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطنيهما.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام أعمال اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، الذي عقد في جدة، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند.
وأشار البيان إلى التقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على «رؤية 2030» عام 2016، في إطار الشراكة الاستراتيجية، ويشمل تقييم الفرص المشتركة بما في ذلك استثمارات الصندوق السيادي السعودي في المملكة المتحدة، والتجارة الثنائية والاستثمار والتي تحقق «رؤية 2030»، وسط التزام بريطاني مستمر بدعم تنفيذها.
وأضاف أن تعيين بريطانيا لكين كوستا مبعوثاً خاصاً لرئيسة الوزراء ولوزير الخارجية لـ«رؤية المملكة 2030»، وأنتوني سيلدون مبعوثاً للتعليم في المملكة المتحدة للرؤية «يعزز الأهمية التي توليها لندن لتطوير الروابط الثنائية لدعم جسور الاتصال بين الشعبين وتوفير فرص أوثق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي».
واستعرض الاجتماع طرقاً لزيادة تعزيز التعاون، بما في ذلك تشجيع الصادرات المتبادلة، وجذب الاستثمارات الداخلية المباشرة، كما جرت مناقشة القطاعات السعودية ذات الأولوية للاستثمار. كما سيواصل صندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في البنية التحتية والتكنولوجيا واللوجيستيات بشكل مباشر وغير مباشر، العمل مع وزارة التجارة الدولية لتحديد شركاء الاستثمار الاستراتيجيين وأهم الفرص.
وناقش الجانبان أيضاً تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات البريطانية، التي تقدر باستثمار رأس المال بأكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى عمل مجموعات القطاع الخاص لتسهيل العلاقات بين المؤسسات.
وأشاد البلدان بإقامة حوار التعليم بينهما، وأثنيا على التقدم المحرَز حتى الآن بما في ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى، التي تعد المملكة المتحدة متمكنة في تقديم الدعم بخبرائها في القطاع الخاص.
وفي محور الصحة، استعرض اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الصحية الرائدة في المملكة المتحدة لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030. وإنشاء لجنة تنفيذية مشتركة في مجال الصحة تضمن المزيد من فرص التعاون الوثيق.
وفي شأن الصناعة والطاقة، ناقش الجانبان مجالات التعاون بما في ذلك الطاقة المتجددة والتنظيم و(CCUS) ومستقبل التنقل، كما أكدا التزامهما بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تتماشى مع الاستراتيجيات الصناعية لكل منهما، وتسهيل النمو والتوظيف وتنمية المهارات.
وأقرت السعودية وبريطانيا الاستفادة من التواصل مع الشعوب من خلال تطوير الفرص الثقافية والرياضية، كما تتطلعان إلى الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمراجعة التقدم المحرز، وتحديد المزيد من المشاركة والفرص التي ستواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء علاقات أوثق بين الشعوب وتحقيق فائدة الرخاء المتبادل لكلا البلدين والشعبين.
يذكر أن مجلس الشراكة الاستراتيجية تأسس في مارس (آذار) 2018 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سعياً منهما إلى تأكيد العلاقات بين البلدين وتعزيز مصالحهما.


مقالات ذات صلة

افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

الاقتصاد وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)

افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة "يو بي إس" في قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق جرت مراسم توقيع الشراكة خلال افتتاح النسخة الثالثة من «بينالي الدرعية للفن المعاصر» بحي جاكس في الدرعية (واس)

الكلية الملكية البريطانية للفنون شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»

وقَّعت وزارة الثقافة السعودية شراكة مع الكلية الملكية البريطانية للفنون، تكون الأخيرة بموجبها شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»، لتطوير المواهب الثقافية.

يوميات الشرق البروفسور عمر ياغي يتحدث خلال احتفاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية به الخميس (واس)

ياغي: دعم القيادة السعودية للعلماء وفّر بيئة مُحفِّزة للإنجازات العالمية

أكد البروفسور عمر ياغي، الفائز بـ«نوبل» في الكيمياء، أن دعم القيادة السعودية وتمكينها للعلماء واهتمامها بهم وفرت بيئة محفزة مكنتهم من تحقيق إنجازات نوعية عالمية

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

وزير المالية السعودي يُعلن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص»

أعلن وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، محمد الجدعان، عن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.