برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

الذهب عند أقل سعر في 7 أشهر ونصف الشهر وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار
TT

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 98 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) متأثرا بالمخاوف من ضعف الطلب ووفرة المعروض إلى جانب قوة الدولار.
وسجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضا شديدا هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوياته في عامين يوم الخميس الماضي عند 72.‏96 دولار للبرميل. ولاقى دعما من عمليات شراء لتغطية مراكز البيع أوائل جلسة التعامل، ولكن بحلول الوقت لفتح السوق الأميركية عاود برنت تراجعه.
وانخفض سعر مزيج برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 36 سنتا إلى 72.‏97 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ويتجه خام القياس الأوروبي لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).
وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 15 سنتا إلى 68.‏92 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 16.‏1 دولار في الجلسة السابقة.
وقال محللون إن السوق لقيت بعض الدعم بعد بلوغها أدنى مستويات لها في عدة سنوات يوم الخميس الماضي ويرى بعض المستثمرين أن النفط شهد إفراطا في البيع.
وواجه الخام موجة بيع مكثفة يوم الخميس الماضي بسبب ما ورد في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية من أن ضعف الاستهلاك في الصين وأوروبا تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة ملحوظة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا لعام 2014 وبمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2015.
وفضلا عن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ارتفع الإنتاج الليبي إلى أكثر قليلا من 800 ألف برميل يوميا ومن المتوقع وصوله إلى مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وكانت السعودية التي تملك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية في العالم خفضت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وعانت السلع الأولية تحت وطأة قوة الدولار، إذ يتجه مؤشر العملة الأميركية إلى تسجيل تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي في أطول موجة صعود منذ عام 1997.
ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أغلى ثمنا على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتعافى برنت من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله يوم الخميس الماضي بعد أن حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن أي ضربات جوية توجه للإسلاميين المتشددين في سوريا من دون موافقة مجلس الأمن الدولي ستكون عملا عدوانيا. وأثار ذلك احتمال نشوب مواجهة جديدة بين موسكو والغرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على روسيا دخلت حيز التنفيذ أمس (الجمعة) وتستهدف بعض الأفراد والشركات المملوكة للدولة، لكن قد يجري رفعها إذا التزمت موسكو بوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. غير أن روسيا وصفت الإجراءات الجديدة بأنها مناهضة للسلام.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر ونصف الشهر أمس (الجمعة) أيضا متأثرا بتكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل وبتحركات مؤشر الدولار الذي اتجه لتسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997.
ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية منذ أواخر مايو (أيار) بهبوطه 4.‏2 في المائة. وأثر هبوط الذهب على معادن نفيسة أخرى، حيث بلغ البلاتين أدنى مستوى له منذ بداية العام 40.‏1350 دولار للأوقية/ الأونصة.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى له منذ 23 من يناير (كانون الثاني) عند 95.‏1231 دولار للأوقية. وبحلول الساعة 13:47 بتوقيت غرينتش سجل المعدن انخفاضا نسبته 4.‏0 في المائة ليصل إلى 70.‏1235 دولار للأوقية. وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 80.‏2 دولار إلى 20.‏1236 دولار للأوقية.
ويعاني الذهب من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في عام 2015 وهي خطوة ستعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر، بينما تزيد من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة 9 أسابيع متتالية مع اقتراب برنامج التيسير الكمي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 61.‏18 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى لها في 14 شهرا وتتجه نحو تكبد ثامن خسارة أسبوعية لها في 9 أسابيع. ونزل البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 50.‏1357 دولار للأوقية.
وسجل البلاديوم أسوأ أداء بين المعادن النفيسة هذا الأسبوع، إذ هبط نحو 7 في المائة في أكبر خسارة أسبوعية له منذ يونيو (حزيران) 2013. وتراجع المعدن 8.‏0 في المائة إلى 32.‏822 دولار للأوقية.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.