تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
TT

تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)

سجلت معظم أسواق الخليج الأساسية أمس خسائر محدودة بعد تراجعها بشكل حاد أول من أمس الثلاثاء بسبب المخاوف من الضربة المتوقعة لسوريا، فيما عاد مؤشر السوق السعودية إلى الأخضر مسجلا ارتفاعا بـ0.37%.
وتباين الأداء بين القطاعات في السوق السعودية وهي الأكبر في العالم العربي، فيما بلغ مؤشر التداول مستوى 7751.32 نقطة مرتفعا بـ0.37%، بعد أن انخفض الثلاثاء بنسبة 4.12%.
أما سوق دبي التي تراجع مؤشرها بأكثر من 7% الثلاثاء، فقد قلصت خسائر الجلسة لتغلق على انخفاض بـ1.3%.
وبلغ مؤشر السوق مستوى 2516.48 نقطة، بعد أن بدأت جلسة التداول بخسائر تجاوزت نسبة 5%.
وأغلق سهم إعمار القيادي دون تغيير عند خمسة دراهم وسبعين فلسا بعد أن خسر 8.36% من قيمته الثلاثاء.
وسجلت سوق أبوظبي خسائر أكبر من خسائر دبي، وخسر المؤشر 2.22% ليصل إلى مستوى 3737.24 نقطة.
وانخفضت معظم القطاعات في سوق أبوظبي فيما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بسيطا بلغ 0.3%.
وسوق الكويت التي أغلقت الثلاثاء على تراجع بلغ 2.92%، أنهت تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.76%.
وبلغ المؤشر الكويتي مستوى 7707.66 نقطة.
وسجلت سوق الدوحة خسائر أكثر حدة بلغت 2.29%، وبلغ المؤشر مستوى 9547.73 نقطة.
وعمت الخسائر أسهم 40 شركة من أصل 41 تم تداولها في السوق، علما بأن خسائر هذه السوق كانت بحدود 1.28% فقط أول من أمس الثلاثاء.
أما سوق مسقط فخسر مؤشرها 3.79% من قيمته فيما سجلت سوق البحرين ارتفاعا طفيفا بـ0.3%.
وكانت أسواق المال الخليجية شهدت الثلاثاء انخفاضات حادة بسبب المخاوف من تصعيد عسكري في سوريا، وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضا بلغ 7.01% فيما انخفض المؤشر السعودي بـ4.12%.
وقفزت أسعار الذهب فيما تعرضت أسواق الأسهم في العالم لضغوط من جديد أمس وسط مخاوف من شن دول غربية ضربة عقابية ضد سوريا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر ستوكس 600 القياسي في أوروبا بنسبة 48.‏0% ليصل إلى 6.‏297 نقطة في مستهل التعاملات بعدما هوى بنسبة 8.‏1% أول من أمس الثلاثاء. ويتراجع المؤشر بأكثر من 1% مقارنة بمستواه قبل أسبوع.
وتتزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في الأيام القليلة الماضية بعدما أشارت حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى خطوات لاتخاذ عمل عسكري ضد سوريا إذا ما ثبتت صحة الاتهامات بأن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم شنته الأسبوع الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى تعزيز دور الذهب كملاذ آمن للاستثمارات ليرتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 7.‏0% ليصل إلى 1426 دولارا للأوقية أمس الأربعاء.
وقال ريك سبونر المحلل لدى شركة «سي إم سي ماركتس» إن «ضعف أسواق الأسهم حول العالم بشكل أكبر يعكس تنامي الاعتقاد بأن من المحتمل أن يرد الغرب على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا».
وأضاف أن «ما يقلق المستثمرين هو التهديد بتصعيد ينتج في فترة من عدم اليقين».
ويتخوف المستثمرون بالفعل حيال إمدادات النفط بسبب الاضطرابات الحالية في مصر.
يأتي اضطراب الأسواق في أوروبا عقب خسائر في بورصات آسيا والشرق الأوسط وسط قلق المستثمرين حيال اضطراب اقتصادي محتمل جراء ارتفاع أسعار النفط بما فيه ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة طوكيو بنسبة 5.‏1%، وأنهت الأسهم في هونغ كونغ على تراجع بنسبة 6.‏1%.
ومنيت أسواق الأسهم الأصغر في آسيا بخسائر أكبر من ذلك، إذ هوت الأسهم الفلبينية لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 02.‏3%.
افتتح الأسهم الأميركية على استقرار أمس، وكان مؤشر داو جونز الأميركي الرئيسي للأسهم الصناعية أنهى تعاملات وول ستريت الليلة قبل الماضية على تراجع بلغ 1.‏1%.
من جهته تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند 2%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أول من أمس مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.