إقالة محافظ «المركزي» التركي وتعيين نائبه بدلاً منه

محافظ البنك المركزي المعزول مراد شتينكايا (رويترز)

عزلت تركيا اليوم (السبت) محافظ البنك المركزي مع تفاقم الخلاف بين الحكومة والبنك بشأن السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقلب العملة ونسبة التضخم المرتفعة.
وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا الذي كان قد عين في أبريل (نيسان) 2016 وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.
ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، ولكن الأسواق تكهنت على مدار الأسابيع الأخيرة بحدوث ذلك بسبب إحجام شتينكايا عن خفض أسعار الفائدة.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد. وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حاليا بـ24 في المائة.
ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15.72 في المائة بالوتيرة السنوية في يونيو (حزيران)، بعد 18.71 في المائة في مايو (أيار).
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
وقال مسؤول حكومي بارز لوكالة رويترز: «الرئيس إردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن عدم رضاه في كل فرصة. وقرار البنك في يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة فاقم المشكلة مع شتينكايا».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لا يزال إردوغان عازما على تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار عزل شتينكايا».
وقال مصدران حكوميان آخران لـ«رويترز» إن الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية تفاقمت في الشهور القليلة الماضية. وذكر أحد المصدرين أن «الخلاف في الرأي بين المحافظ والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد تفاقم في الفترة الأخيرة».
ورفع شتينكايا أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى 24 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) وثبتت عند هذا المستوى حتى الآن.
وانتقد صهر إردوغان براءت ألبيرق، وهو وزير المالية والخزانة، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.
وقال مصدر آخر: «طالبه الرئيس ووزير المالية بالاستقالة ولكنه ذكرهما باستقلالية البنك ورفض تقديم استقالته».
وفي بيان اليوم قال البنك المركزي إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.
وأضاف البنك: «في أول تصريحات له قال مراد أويسال إن قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وتابع البيان: «سيعقد مؤتمرا صحافيا في هذا الصدد خلال الأيام المقبلة».