الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

الرئيس الأميركي حذر طهران من تخصيب اليورانيوم

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي
TT

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

الوكالة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول انتهاكات إيران للاتفاق النووي

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الأربعاء بناء على طلب الولايات المتحدة عرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي، فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيره لإيران بشأن تخطي تعهدات تخصيب اليورانيوم.
وقالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أمس إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ظهر أمس الجمعة إنه ينبغي على إيران أن تكون حذرة للغاية وذلك في إجابته عن أسئلة الصحافيين حول إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم. وبإجابة مقتضبة قبل سفرة إلى نيو جيرسي، شدد ترمب على أن عرضه التفاوض هو العرض الأخير لإيران وقال: «هذا هو آخر عرض لي وسنرى ما يجب فعله معهم».
وأكد مصدر بالبيت الأبيض أن البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوكالة المكون من 35 دولة لمناقشة إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم أعلى من المستويات المسوح بها في الاتفاقية الدولية التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع القوى العالمية عام 2015.
وأكد المصدر بالبيت الأبيض أن السفيرة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاكي وولكوت تقدمت بطلب لمناقشة تقرير الوكالة الأخير حول برنامج إيران النووي، ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من يوليو (تموز) الحالي الساعة الثانية والنصف. وقال المصدر بالبيت الأبيض إنه يتعين على المجتمع الدولي مواجهة انتهاكات إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في إعلان نتائج زيارة المفتشين الدوليين لإيران إن النظام الإيراني قد تجاوز الحد الذي حددته الوكالة الدولية للمخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب. وقد صرح مسؤولو الوكالة في السابق بأن الأمر متروك للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتقرير ما إذا كان هناك انتهاكات لشروط الاتفاق أم لا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن المتحدث، بأن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم «الأربعاء العاشر من يوليو في الساعة 14.30». وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.
وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستبدأ في زيادة تخصيب اليورانيوم بما هو أعلى من المستويات المسموح بها في الصفقة النووية في السابع من يوليو الحالي بما يتحاوز 3.67 في المائة، فيما تمارس الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضغوطا على طهران لتتراجع عن هذه الخطوة.
من جانب آخر، أرسل كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتون والسيناتور ماركو روبيو، رسالة إلى الرئيس ترمب مطالبين بزيادة الضغط على النظام الإيراني ومواجهة انتهاكات طهران للصفقة النووية وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن الحزب الجمهوري بإنهاء الإعفاءات المدنية التي منحتها وزارة الخارجية الأميركية للنشاط النووي للأغراض السلمية بما يعيد الحظر الأميركي والدولي على النشاط النووي للنظام الإيراني. وقالت الرسالة لقد غير الإيرانيون من الوضع النووي الراهن ويحاولون خلق نمط جديد من الانتهاكات التي تمكنهم من الحصول على سلاح نووي. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لإعادة القيود الدولية المفروضة على تخصيب اليورانيوم الإيراني والأعمال المتعلقة بالماء الثقيل وإنتاج البلوتونيوم.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.