آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

البيانات الأميركية تضعف الدولار

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
TT

آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بدعم من توقعات متزايدة باتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الشهر الحالي (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، لسادس جلسة على التوالي؛ إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما دعم المعنويات.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالي بفعل آمال بشأن التزام كريستيان لاغارد، المرشحة لتولي منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.
وتصدرت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات في الأسبوع المقبل، وإن كانت المعنويات تراجعت قليلاً بفعل عدم اليقين في حسم القضية.
وسجل المؤشر الإيطالي أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنحو 2 في المائة بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مقتدية بمكاسب البورصة الأميركية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 21702.45 نقطة في معاملات هزيلة؛ لأن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة أمس. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 1589.78 نقطة. وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها الهابطة بواقع 1599 إلى 467، ولم يزد حجم التداول على 822 مليون سهم، وهو الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقفز العجز التجاري الأميركي إلى ذروته في خمسة أشهر في مايو (أيار) وتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء. وجاءت البيانات بعد تقارير عن الإسكان والتصنيع واستثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو اقتصادي متباطئ في الربع الثاني من العام.
وتدعمت الأسهم اليابانية بحالة التفاؤل لسياسة نقدية تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، لكن المستثمرين يتوخون الحذر أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون قلقون من أن تعاني الأسهم اليابانية جراء الأثر الجانبي لين أقوى».
وصعدت أسهم شركات الشحن البحري بفعل قفزة 7.1 في المائة في مؤشر تكاليف الشحن إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وصعدت أسهم «ميتسوي أو اس كيه لاينز» 1.7 في المائة، و«كواساكي كايسن» 3.7 في المائة.
وفي أسواق العملات، واجه الدولار ضغوطاً أمس، ليجري تداوله قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين، حيث عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة التوقعات بأن مجلس الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
وتشهد السندات الحكومية صعوداً عالمياً، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف والعوائد الأوروبية لمستويات قياسية منخفضة بفعل رهانات متزايدة على أن البنوك المركزية الرئيسية ستيسر السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد العالمي.
وتضررت المعنويات إزاء الدولار أيضاً بفعل انحسار التوقعات لحل سريع لحرب التجارة الأميركية الصينية. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي تصدر اليوم (الجمعة)، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون ارتفعت 160 ألفاً في يونيو، مقارنة مع 75 ألفاً في مايو. لكن من المستبعد أن تدعم بيانات وظائف إيجابية الدولار نظراً لقوة توقعات خفض الفائدة الأميركية، في ضوء تدني التضخم وتداعيات سجال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مايانك ميشرا، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في سنغافورة: «الجميع من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مجلس الاحتياطي يتحدثون عن تضخم مخيب للآمال بانخفاضه... يمكن القول إن مجلس الاحتياطي يملك مجالاً أكبر للتيسير عن الآخرين. ذاك، نظرياً، ينبغي أن يفضي إلى دولار أضعف».
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.80 ين أمس، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 107.54 ين يوم الأربعاء. ونزلت العملة الأميركية 3.5 في المائة أمام الين في الأشهر الثلاثة الأخيرة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو (تموز). ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة ست عملات رئيسية قليلاً إلى 96.734.
وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولار أميركي، بعد أن ارتفع 0.5 في المائة خلال ليل الأربعاء/الخميس، مبتعداً عن مستوى 0.6956 دولار المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر بتسجيله 1.1285 دولار أمس، مقترباً من أقل سعر في أسبوعين 1.1268 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2586 دولار، ليظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2557 دولار بفعل تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي سيتخلى عن تفضيله رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى معسكر التيسير مع تأثر النظرة المستقبلية بحرب التجارة وعدم التيقن اللذين يشوبان مفاوضات بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.