وزير المالية الكويتي يجتاز طرح الثقة

مجلس الأمة الكويتي

اجتاز وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، أمس، عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، حيث نال ثقة المجلس للمرة الثانية خلال شهر واحد.
ورفض مجلس الأمة الكويتي طرح الثقة بوزير المالية بأغلبية 32 صوتا من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير.
وكان عشرة أعضاء في مجلس الأمة تقدموا في جلسة مناقشة الاستجواب في 25 يونيو (حزيران) الماضي بطلب طرح الثقة في وزير المالية، وحدد المجلس موعداً للتصويت في 3 يوليو (تموز).
كما سبق للوزير أن اجتاز امتحان طرح الثقة في 11 يونيو الماضي، حيث أفشل النائب الإسلامي محمد هايف مشروع طرح الثقة في الوزير، بعد سحب توقيعه من ورقة الطلب ليصبح عدد النواب الموقعين على كتاب طرح الثقة 9 نواب فقط، وهو أقلّ بواحد من النصاب المطلوب للذهاب إلى التصويت.
واستجوب الوزير أمام المجلس في 25 يونيو الماضي، بعدما تقدم النائب محمد هايف بطلب الاستجواب محدداً محورين هما: «حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها» و«عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي اسم كوصفها بأنها عائد استثماري».
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقيتي تهنئة لوزير المالية بعدما جدد مجلس الأمة الثقة به.
وقال الوزير الحجرف، عقب التصويت في المجلس أمس الأربعاء، مخاطبا النواب: «لا وجود لمنتصر أو خاسر، ولا وجود لعداوة أو بغضاء بل ننعم في هذه الأرض الطيبة بنعمة الديمقراطية التي ارتضيناها حكما وورثناها منهجا ونصونها دوما ما حيينا»، مؤكدا أن «تجربة الاستجواب عكست مظاهر عدة، وأشير إلى الانحراف في النقاش الذي قد يهدد استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم الحملات المضللة ضد تشريعات وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة».
واعتبر وزير المالية أن ما تم خلال مناقشة طرح الثقة به والتصويت عليه في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس كان ديمقراطيا «من الطراز الأول»، مبينا أن المناقشة شهدت أرقى الممارسات الديمقراطية لممثلي الشعب الكويتي وفقا لحقوق نص عليها الدستور. وبين أنه «من الواجب علي الإشارة إلى أن انحراف النقاش قد يهدد استقرار هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا في عملية التجاذب السياسي والتي يجب أن ندافع جميعا عنها ونبقيها بعيدا عن أي مساومة». وأوضح أن «ما استوقفه خلال الفترة الماضية هو حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي قادت حملة تشويه شرسة وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت وأقرت تحت هذه القبة وتحت مرأى ومسمع ومشاركة الكثير من النواب الحاليين والسابقين».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة الأمس وعلى جدول أعمالها أربعة بنود من بينها التصويت على طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة و7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا.
وأعطى الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين عادل الدمخي ومحمد المطير أسماء النواب: رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الملا، وعبد الوهاب البابطين، وفراج العربيد، وماجد المطيري.
وقال عادل الدمخي (مؤيد لطرح الثقة) إن الاستجواب يخص فئة مهمة من المجتمع (أي المتقاعدين) وأتى نتيجة «تعهد الوزير بحل قضية الفوائد الربوية على قروض المتقاعدين»، مبدياً أسفه لعدم وجود تحرك حقيقي للإصلاح.
بدوره قال النائب نايف المرداس (معارض لطرح الثقة) إن الوزير كان متعاونا في حل هذه القضية، وأبدى خطوات عملية بحضوره أربعة اجتماعات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مبينا وفق رأيه أن «المسألة لا تتم بهذا الاستعجال».
إلى ذلك، عقد مجلس الأمة أمس جلسة للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
وبين رئيس المجلس مرزوق الغانم في كلمة له بعد انتقال المجلس في جلسته الخاصة إلى بند عرض الحالة المالية للدولة أن طلب الحكومة نظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية يأتي وفقا لكل المناقشات التي جرت في المجالس السابقة.
وقد عقد مجلس الأمة أمس جلسة ختامية لفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.