منتدى أصيلة يناقش معضلة «التماسك الاجتماعي وتنوع نظم التعليم العربية»

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن تحقيق التماسك والتنوع الاجتماعي بالمنظومة التربوية المغربية «يستمد أهميته الخاصة من الأولوية التي يحظى بها التماسك الاجتماعي ضمن السياسة العامة للدولة، باعتباره رهانا حاسما لتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين، وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز فرص الارتقاء في سلم التنمية الاجتماعية».
وأضاف أمزازي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الجلسة الافتتاحية للندوة الثالثة لمنتدى أصيلة الـ41، والتي حملت عنوان «التماسك الاجتماعي والتنوع في نظم التعليم العربية»، أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تحظى في المغرب «بعناية خاصة» على أعلى مستويات الدولة، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ما فتئ في مناسبات كثيرة يلح على النهوض بهذا الجانب، وأن الحكومة جعلت من دعم السياسات والبرامج الاجتماعية إحدى أولوياتها الأساسية، من أجل تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وعدد البرامج والخطط التي نفذتها الحكومة في إطار التدابير المتخذة لتقوية التماسك الاجتماعي في المنظومة التربوية.
وأوضح أمزازي أن تحقيق التماسك الاجتماعي والتنوع في المدرسة «رهان مطروح على مختلف الأنظمة التعليمية العربية»، مسجلا أن هذا المجال يمكن أن يشكل «محورا للعمل العربي المشترك من أجل تبادل التجارب والخبرات للارتقاء بمستوى التعليم في البلدان العربية».
من جهته، قال عدنان بدران، رئيس الوزراء الأردني السابق، الذي يمثل الأمير الحسن بن طلال، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي: «المراقب للمنظومة القيمية التعليمية العربية لن يفوته افتقارها إلى القدرة على التعبير، وعجزها عن تبني قيم الديمقراطية والمشاركة والتسامح، بما يحول دون دفع المجتمع إلى التغيير نحو مجتمع العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص دون إقصاء أو تهميش لأحد».
وأضاف بدران موضحا: «لا يفوتكم ما تعانيه مدارسنا من ضعف في الخطط الدراسية والمناهج، وسوء النظام التعليمي وضعف وسائل التعلم، وأحيانا نقص في الأطر الإدارية والتعليمية. كما لا يفوتكم معاناة الشباب من مخرجات التعليم التي لا تلبي طموحاته في تأمين فرص العمل التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتؤثر سلبا على حياة الشباب الاجتماعية وهذا سيؤدي حتما، مع استفحال البطالة، إلى أنواع من التطرف والانعزال».
من جانبه، تحدث محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو)، عن التجارب المتعددة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في كثير من الأقطار العربية في مجالات التعليم والتربية والثقافة. وقال إن «تجربة المنظمة تبين أن المشكلة الأساسية التي ينبغي توجيه الجهود لمعالجتها هي الانتقال من المستوى المفاهيمي النظري إلى المستوى التطبيقي العملي، ذلك أن من ينظر إلى مناهجنا التعليمية في هذا المجال يجدها من ناحية المفاهيم والتصورات مقبولة، إن لم تكن جيدة. لكن القدرة على بناء قناعات التلاميذ ومواقفهم العملية في الحياة وتغيراتها ما زالت محدودة حتى الآن. كما أن دورها في مساعدتهم على اتخاذ القرارات الملائمة يظل ضعيفا».
وأضاف ولد أعمر «إذا ما سلمنا بأن المدرسة لا يمكنها أن تعطي لتلاميذها أكثر مما يملكه المعلم، وجب حينئذ أن نعمل على تطوير منظومة تدريب المعلمين وفق معايير الجودة ومرجعية الكفاءات المهنية، تجعلهم قادرين على تحويل الفضاء المدرسي إلى مجتمع متعلمين، متماسك اجتماعيا ومنفتح على المحيط الخارجي».
من جانبه، رأى رياض حمزة يوسف، رئيس جامعة البحرين، أنه «على الرغم من تعقيد الوضع الذي تمر به البلاد العربية ومصاعبه وتحدياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنهضوية، فإن المنظومة التعليمية وقضايا التربية والتعليم تظلان محورين أساسيين لا يمكن اجتيازهما، أو التقليل من شأنهما في آثارهما المتعلقة بالتحول الاجتماعي، والهوية الثقافية والتعددية والتنوع، وكذلك اللحاق بالعالم في قضايا التكنولوجيا والتنمية المستدامة التي اتفق العالم في 2015 على أهدافها ووضع مؤشرات للأداء نحو تحقيقها».
وشدد يوسف على أن النهوض بالتعليم يستدعي توفير مجموعة من الأساسيات، منها البنية التحتية والمرافق والمناهج المتطورة، الكفيلة باحتضان الإبداع والابتكار. إضافة إلى «اعتماد أساليب تعلم وتعليم قائمة على الطرق الحديثة والتحليل والنقد والفهم، واستخدام مهارات العمل ضمن فريق واحد في حل المعضلات والانضباط، والقدرة على البحث العلمي والاستقصاء، والتعلم مدى الحياة». داعيا إلى تأمل تجربة البحرين، التي تحتفل بذكرى مرور 100 عام على إطلاق التعليم النظامي.