المنتدى المغربي الدولي للإعلام يناقش مسألة الهوية وحرب الإشاعة

دعا إلى ربط جسور التواصل بين إعلاميي الداخل والخارج

جانب من أعمال المنتدى
جانب من أعمال المنتدى
TT

المنتدى المغربي الدولي للإعلام يناقش مسألة الهوية وحرب الإشاعة

جانب من أعمال المنتدى
جانب من أعمال المنتدى

ناقش الملتقى الأول للمنتدى المغربي الدولي للإعلام والاتصال، الذي انعقد أخيراً بمدينة طنجة (شمال المغرب)، عدداً من القضايا المرتبطة بالإعلاميين المغاربة، خصوصاً الذين عملوا أو يعملون في قنوات خارج البلاد.
ودعا المشاركون في المنتدى المنظَّم تحت شعار «المغرب... انتماء وتواصل» من طرف وزارة الثقافة والاتصال (الإعلام) بشراكة مع الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية بمدينة طنجة، إلى ترسيخ الشراكة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي من أجل إعلام داعم للمشاريع المهيكلة للسياسات العمومية.
وانتهى الملتقى بإصدار توصيات ركزت على تثمين تجارب الصحافيين المغاربة في الخارج وضرورة تطوير المبادرات الإعلامية وتكريس مبدأ الهوية الإعلامية والتشبث بثوابت الإعلام الواعي والشفاف والمهني والمسؤول.
وتدارس صحافيون منتمون إلى وسائل إعلامية مغربية وعربية أجنبية طوال يومين مواضيع تركزت على ثلاثة محاور أساسية: الهوية في مجال الإعلام، ومقارنة التجارب الإعلامية بين المغرب وباقي البلدان، ووسائل الإعلام الجديد وحرب الإشاعة.
وفي كلمة لوزير الثقافة والاتصال، تلاها نيابةً عنه الكاتب العام (وكيل) للوزارة مصطفى تايمي، قال إن الوزارة انكبّت على تعزيز التواصل المؤسساتي عن طريق تطوير قدرات الرصد الإخباري، ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز إشعاع صورة المغرب من خلال الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتعريف بالمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، مع العمل على حفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية.
وأوضح الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال أن هذه الأخيرة تربطها مجموعة من الاتفاقيات في مجال الاتصال المسموع والمرئي مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، من بينها منظمة «اليونيسكو»، مثل الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحرية الصحافة، والاحتفال باليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا التنظيم المشترك لمجموعة ورشات عمل حول الحوار بين ممثلي قطاع الإعلام والعدالة بخصوص الإطار التشريعي الجديد لوسائل الإعلام وحماية للصحافيين والمعايير الدولية المتّبعة لحرية التعبير.
وناقش اليوم الأول من المنتدى موضوع «الهوية وسؤال المهنية في الممارسة الإعلامية»، حيث ركز المتدخلون على ضرورة انخراط وسائل الإعلام الوطنية المختلفة في صناعة الهوية الوطنية وصياغة القيم والنهوض بمخرجاتها التثقيفية والهوياتية.
وأكد المتدخلون أن كلمة الهوية يتحدد مفهومها بصفة عامة باعتبارها مفهوماً مستمراً في الجغرافيا والتاريخ، غير أنها لا تستقر على حال دائم مثلها مثل باقي الصفات الإنسانية الأخرى، إذ قد تتغير بتغير الزمان والمكان فيصبح إنسان اليوم ليس هو إنسان الغد بعد سنوات.
وخلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمنتدى، ناقش مجموعة من المهنيين المغاربة في مجال الصحافة والإعلام، موضوع «العمل الإعلامي الدولي... تجارب مهنية مقارنة»، ومن أبرز المنابر الدولية الحاضرة في شخص المهنيين المغاربة.
وتفاعل الحضور مع المنصة من خلال طرح أسئلة ترتبط بالمقارنة بين العمل الإعلامي الدولي وما يميزه عن الإعلام المغربي والصعوبات التي يواجهها الصحافي الذي يعمل بهذه المنابر.
وخُصصت الجلسة الثالثة لمناقشة موضوع «وسائل الإعلام الحديثة وحرب الإشاعة»، حيث أشار عادل الزبيري، مراسل قناة «العربية»، إلى أن حرب الإشاعة سببها الرئيسي هو ما يسمى الإعلام الجديد، المتمثل في وسائل الاتصال الاجتماعية والإعلام الإلكتروني، «الذي لا يحترم الشروط والقواعد المنظمة لمهنة الصحافة»، وفق تعبيره.
من جانبه، قال نبيل دريوش، رئيس تحرير قناة «مدى 1 تي في»، إن موضوع الإعلام الإلكتروني يجب عدم تجاهله أو التقليل من قيمته بقدر ما يجب التفكير في كيفية احتواء هذه الوسائل الإعلامية الحديثة والعمل على توفير مجال إعلامي مهني قوي ومتماسك يحترم شروط ممارسة المهنة ويتجنب السقوط في الإشاعة ونشر الأكاذيب داخل المجتمع.
إلى ذلك، عقّب متدخلون بأن الصحافة الإلكترونية ليست كلها تنشر الإشاعة، بل هناك العديد من المواقع المهنية التي تحترم شروط الممارسة الصحافية والإعلامية السليمة، وتخضع لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، معتبرين أن سبب نشر الإشاعة يرجع أساساً إلى الفجوة الرقمية التي تسمح لمن هبَّ ودبَّ بتنصيب نفسه صحافياً دون تكوين أو تدريب مسبق في المجال، خصوصاً على مستوى فضاء التواصل الاجتماعي.
وكرّم المنتدى أحد أعمدة الإعلام التلفزيوني المغربي، في شخص الصحافي سعيد الجديدي، مقدم النشرة الإخبارية بالإسبانية، وتخللته شهادات مؤثرة.
وفي كلمته أمام المنتدى، قال عبد الله البقالي، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الإعلام تواجهه تحديات كثيرة، وإن المجهودات يجب أن تستمر من أجل هيكلة جديدة لمجال الإعلام، سواء من حيث الهيكلة المؤسساتية، أو من حيث هيكلته على مستوى التكوين والتأطير.
وأشار نقيب الصحافيين المغاربة إلى أن الإعلام المغربي مطالَب بتطوير نفسه باستمرار، «من خلال فتح شرفاته بشكل دائم على ما يعرفه هذا القطاع من تطور على المستوى العالم»، مضيفاً أن «أي تأخر عن مواكبة قطار التطور سيربك حسابات الإعلام المتقوقع».
ونوه البقالي بأشغال الدورة الأولى من المنتدى المغربي الدولي للإعلام والاتصال، معتبراً أن هذه الدورة ستكون لبنة أولى من أجل لبنات مستقبلية ستتدارس مختلف القضايا القطاعية المتعلقة بانشغالات المهنيين داخل المغرب وخارجه.
من جهته، دعا أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، في كلمته أمام المنتدى، إلى ضرورة التخلي عن الأفكار النمطية تجاه الجالية المغربية بالخارج، والتعامل معها على أساس حب متبادل وليس مجرد حب موسمي ومن طرف واحد.
وقال بوصوف إن علاقة جزء من الصحافة والإعلام المغربي بالجالية المغربية المقيمة في الخارج هي، في الغالب، علاقة حب من طرف واحد، وأن ذلك لا يعكس حجم وقيمة وتأثير الجالية المغربية.
وكان المنتدى، الذي شهد مشاركة 15 صحافياً مغربياً ذا تجربة إعلامية دولية، وعشرات الصحافيين من مؤسسات إعلامية مغربية، مناسبة لتبادل الآراء والوقوف عند المسؤولية الأخلاقية والمهنية لكل ممارسة للمهنة في الداخل والخارج، حيث يطمح المنتدى إلى أن يشكّل منبراً لمغاربة الخارج والداخل، وفضاءً منفتحاً على العلاقات الخارجية والداخلية لنقل التجربة والخبرة العملية لممارسي مهنة الصحافة والإعلام.



البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».