قواعد جديدة لحل نزاع الازدواج الضريبي بين دول الاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

دخلت القواعد الجديدة لحل النزاع بشأن الازدواج الضريبي، حيز التنفيذ في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى حل النزاعات الضريبية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، إن القواعد الجديدة التي طال انتظارها ستكفل إيجاد الحلول للمنازعات الضريبية بين الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على القضاء على الازدواج الضريبي.
وذكر المفوض الأوروبي بيير موسكوفيتشي المكلف ملف الشؤون المالية والاقتصادية والضرائب، في بيان صحافي: «يجب ضمان نظام ضريبي عادل وفعال في الاتحاد الأوروبي... وأيضا عدم فرض ضريبة على الإيرادات نفسها مرتين من جانب دولتين مختلفتين، وعندما يحدث ذلك يجب حل المشكلة بسرعة وكفاءة».
وأضاف: «يمكن القول إنه ابتداء من اليوم سيكون حل النزاعات الضريبية أسهل كثيرا سواء بالنسبة للشركات وخاصة الصغيرة منها، أو بالنسبة للأفراد الذين قد يواجهون مشاكل في التدفق النقدي نتيجة الازدواج الضريبي، وسوف تعمل القواعد الجديدة على تعزيز حقوق هؤلاء، ويمكنهم الآن أن يكونوا أكثر يقينا من أنه سيتم حل المسائل الضريبية الخاصة بهم من قبل السلطات القضائية ذات الصلة، وفي إطار زمني مقبول يمكن التنبؤ به بدلا من الاستمرار لسنوات».
وحسب مفوضية بروكسل تشير التقديرات إلى أن 2000 حالة من النزاعات الضريبية معلقة حاليا في الاتحاد الأوروبي، منها 900 حالة منذ أكثر من عامين، لكن القواعد الجديدة توفر آلية ستساهم في مساعدة الشركات والأفراد على حل النزاعات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية بشكل أسرع وفعال، لا سيما التي تتعلق بالازدواج الضريبي، وهي عقبة رئيسية أمام الشركات والأفراد، وهي أيضا تخلق حالة من عدم اليقين والتكاليف غير الضرورية، فضلا عن مشاكل التدفق النقدي.
وفي مايو (أيار) 2017، وافق مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على نظام جديد لتسوية المنازعات للقضاء على الازدواج الضريبي في التكتل الموحد، وتضمن اقتراح النظام الجديد تحسين الآليات المستخدمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، والتي تنشأ بسبب اختلافات في تفسير الاتفاقات المتعلقة بالقضاء على الازدواج الضريبي.
وحصلت الدول الأعضاء على فرصة حتى منتصف الشهر الماضي يونيو (حزيران) 2019؛ لتحويل التوجيه إلى قوانين ولوائح وطنية، وفي الوقت نفسه يجوز أن تطبق الدول الأعضاء التعديل على الشكاوى الضريبية عن سنوات سابقة.
وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل وقتها، إن هناك حالات تفرض فيها الدول الأعضاء ضرائب على الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، وهذا يتسبب في عقبات كثيرة في ممارسة الأعمال عبر الحدود، وتخلق عبئا ضريبيا مفرطا، ويمكن أن يتسبب في تشوهات اقتصادية ويؤثر سلبا على الاستثمار عبر الحدود.
ويتضمن الاتفاق الجديد، أن تكون آليات تسوية النزاعات إلزامية مع حدود زمنية واضحة، والالتزام بالوصول إلى نتائج مما يساهم في تأمين بيئة ضريبية يتم فيها تخفيض تكاليف الامتثال للشركات إلى أدنى حد ممكن.
ويسمح نص الاتفاق ببدء إجراء الاتفاق المتبادل من قبل دافعي الضرائب، الذي يجب بموجبه على الدول الأعضاء أن تصل إلى اتفاق في غضون عامين، وإذا فشلت يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم لتسوية النزاع وضمن المهلة الزمنية المحددة. ولهذا الغرض ستعين لجنة استشارية من ثلاثة إلى خمسة محكمين مستقلين، مع ممثلين اثنين لكل دولة عضو، وتصدر اللجنة بعدها رأيها الاستشاري، الذي يتعلق بكيفية تفادي الازدواج الضريبي في القضية المتنازع عليها.