أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية»

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
TT

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية»

أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)
أوروبا تجرد «الأسهم السويسرية» من «المعاملة التفضيلية» (رويترز)

فقدت أسواق المال السويسرية المعاملة التفضيلية التي كان الاتحاد الأوروبي يمنحها لها، في ظل تداعيات الخلاف بين برن وبروكسل بشأن اتفاق إطار العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء فترة عمل الاتفاق السابق بنهاية يوم أول من أمس 30 يونيو (حزيران).
وكانت المفوضية الأوروبية وسويسرا قد بدأت في العام الماضي المفاوضات بشأن اتفاق عمل ينظم حركة أسواق المال وعمال بين الجانبين في ضوء أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. وهدد الاتحاد الأوروبي بعدم تمديد الاعتراف بمساواة سوق الأوراق المالية السويسرية بأسواق الاتحاد إلى ما بعد 30 يونيو الماضي إذا لم توقع سويسرا على اتفاق إطار العمل الجديد المنظمة للعلاقة بين الجانبين. وكانت سويسرا قد طلبت في العام الماضي وقتا إضافيا قبل التوقيع على الاتفاق، لكنها في الأسابيع الأخيرة قالت إن هناك الكثير من النقاط تحتاج إلى مزيد التوضيح قبل توقيع الاتفاق.
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت بلومبرغ أن جمود المفاوضات بين برن وبروكسل، دفع شركات تداول الأوراق المالية الموجود مقرها في لندن والتي تديرها «مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية» وبنك «يو.بي.إس غروب» و«أكويس إكستشنغ» و«سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس»، إلى تحذير عملائها من أنهم لن يتمكنوا من التعامل على الأسهم السويسرية من بورصة لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وتدير هذه الشركات عمليات تداول 225 سهما و4 في المائة من إجمالي تعاملات الأسهم السويسرية.
من ناحيتها، أكدت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي استعدادها لتفعيل خطة طوارئ إذا انتهى اتفاق تداول الأسهم السويسرية في الاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى اتفاق بديل.
يذكر أنه بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للأسواق السويسرية، سيضطر المتعاملون من دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تداول الأسهم السويسرية، باعتبارها أسهم أوروبية.
وكانت وزارة المالية السويسرية قد أعلنت أول من أمس مجموعة إجراءات جديدة لحماية سوقها المالية بمنع البورصات الأوروبية من تداول الأسهم السويسرية. ويذكر أن نحو 30 في المائة من أسهم الشركات السويسرية العملاقة يجري تداولها خارج سويسرا.
وقللت الشركات السويسرية متعددة الجنسيات مثل «روش» و«نستله» من التأثير على سعر أسهمها، لكنها قالت: إنها تراقب الوضع. وتعتقد شركة «نوفارتيس» العملاقة للمستحضرات الدوائية بأن تداول أسهمها سوف يتحول على الأرجح إلى منصات التبادل السويسرية وغير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة: «لذلك لا تتوقع نوفارتيس أي تأثير كبير على التداول والسيولة السوقية لأسهمها».
ويذكر أن الخلافات قائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا منذ سنوات بشأن اتفاق سياسي جديد ينظم العلاقة بينهما ويحل محل إطار العمل الحالي المنظم لهذه العلاقة. وفي عام 2017 قرر الاتحاد الأوروبي ربط التقدم نحو إبرام اتفاق، بالقواعد المنظمة لتداول الأسهم السويسرية، بهدف تعزيز الضغوط على برن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.
ورغم أن الحكومة السويسرية تتفاوض بشأن هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الحكومة مترددة في إلقاء ثقلها وراء هذا الاتفاق المرفوض شعبيا قبل الانتخابات السويسرية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويرى بعض معارضي الاتفاق أنه سيؤدي إلى خفض الأجور المحلية العالية في سويسرا.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.