«التعاون والتنمية» تطالب بإعادة توجيه الدعم الزراعي

اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشرته الاثنين أن المساعدات الحكومية للزراعة في جميع دول العالم يجب إعادة توجيهها نحو الابتكار والخدمات ذات «التأثير المجتمعي» مثل المناخ والبيئة ومكافحة الهدر.
والمنظمة التي توجّه دائماً انتقادات كثيرة للإعانات المباشرة للإنتاج، التي تُعتبر أنها تشوّه الأسواق، تطالب في تقريرها الأخير بـ«إعادة توجيه الدعم نحو تحسينات الخدمات العامة التي يستفيد منها المنتجون، نحو المستهلكين والمجتمع في مجمله».
ويشير التقرير المؤلف من 500 صفحة وعنوانه «السياسات الزراعية: متابعة وتقييم 2019»، إلى أن في الدول الـ53 التي شملتها الدراسة، يتمّ دفع 445 مليار دولار في الإجمال مباشرة إلى المزارعين كل سنة.
وقال مدير التجارة والزراعة في المنظمة كين أش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الغالبية الكبرى من هذه المساعدات تذهب مباشرة إلى الإنتاج؛ لكن لا تمسّ بالقرارات التي يجب اتخاذها». ومتحدثاً عن «المناخ واستخدام الأراضي الزراعية والموارد المائية»، أكد أش أن «ما لا يقلّ عن 20 في المائة من المساعدات الزراعية تتأثر بهذه المسائل المجتمعية الأوسع نطاقاً».
وتطلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً «التفكير بكل الوسائل الاقتصادية الممكنة لتحقيق الأهداف في المجال البيئي وتخفيف التغير المناخي والتكيّف معه». وتقول المنظمة إن «في الكثير من الدول، الأداء البيئي للزراعة يتقدّم ببطء، أو حتى يتراجع، منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية... إذ إن الدول يجب أن تستثمر لسدّ ثغرات المعرفة والاعتماد على التكنولوجيات الرقمية للقيام بذلك».