«البوكر العربية»... أزمة رواية أم جائزة؟

تعاني من عدم قدرتها على تصنيع النجم الروائي

«البوكر العربية»... أزمة رواية أم جائزة؟
TT

«البوكر العربية»... أزمة رواية أم جائزة؟

«البوكر العربية»... أزمة رواية أم جائزة؟

مهما قيل عن الإخفاقات والارتباكات التي صاحبتها منذ ظهورها وصولاً إلى اللغط الذي دار حول دورتها الأخيرة، تظل الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) أقدر جائزة عربية على تحريك المشهد الثقافي العربي، حتى وإن لم تحقق النصاب الأدبي المرجو منها. وهي إذ تتفوق على بقية الجوائز لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها تصديها لموضوع الرواية، التي تعتبر اليوم صوت الإنسان العربي وضميره وأشواقه للتعبير عن وجوده، تعاني في المقابل من أزمة ثقة مع القارئ العربي باتت على درجة من الوضوح، ومن عدم قدرتها على تصنيع النجم الروائي، الذي يمكن أن تقنع به القراء في المقام الأول، وتباهي به في المحافل الدولية كراعية للخطاب الروائي العربي الجديد.
لقد حاولت، ونجحت في فرض عدد قليل جداً من فائزيها على القارئ العربي، إلا أنها لم تتمكن من إيصال أحدهم إلى العالمية كما تطمح، عدا حالة أحمد سعداوي، الذي اقتحم القائمة القصيرة لـ«المان بوكر» العالمية بروايته «فرانكشتاين في بغداد»، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته في هذا المجال، من خلال ترجمة منتجات نجومها إلى مختلف اللغات، وتسويقهم عبر منصات إعلامية عالمية، وتلميعهم بحفلات علاقات عامة وزيارات حول العالم. وكل ذلك الإخفاق لا يمكن إرجاعه كله بالتأكيد إلى ضعف الروايات المحمولة إلى فضاء العالمية، بقدر ما يمكن التعامل معه كنتيجة لضعف الإقبال العالمي على مطالعة المنجز الروائي العربي.
لم يلتفت القائمون على «البوكر العربية» في أي دورة من دوراتها إلى أي نقد لحيثيات ومخرجات الجائزة، سواء على مستوى التساؤل حول نزاهة وكفاءة المحكمين، أو على مستوى الروايات المتأهلة للقائمتين الطويلة والقصيرة والفائزين، أو على مستوى اقتسام الناشرين الكبار لغنائم الجائزة. وكأن الجائزة قد ولدت لكي لا تُساءل ولا تتطور.
بمعنى أن المتنفذين في شأنها باتوا على قناعة بأن مخرجاتها تتوازى بمنتهى الأمانة والرصانة مع واقع الرواية العربية وأفق كتابتها ومناقدتها. إذ لا يمكن استجلاب روائيين خارج هذا المدار، ولا الاستعانة بمحكمين من المريخ. وبالتالي فلا أفق لاستيلاد نجم روائي في اللحظة الراهنة. وعلى القارئ أن يوطّن ذائقته مع ما ينتج عن الجائزة ويتقبله كحتمية أدبية.
وهذا العناد اللامبرر هو الذي عجل بتآكل سمعتها كمعيار أو دليل لرحيق التجربة الروائية العربية، وذلك لغياب الشفافية في التعامل مع القارئ، حيث لا تتوازى مخرجات الجهد المبذول من قبل المؤسسة المحركة للجائزة مع ما حققه بعض الروائيين العرب بمجهوداتهم الفردية، الذين تُرجمت رواياتهم لعدد من اللغات يفوق ما تُرجم لأي نجم «بوكري».
كما أن عدد طبعات بعض الروايات العربية التي لم تتأهل للقائمة الطويلة في أي دورة من دورات الجائزة يتجاوز مبيعات أي فائز من الفائزين. وإذا كانت هذه المعايير غير مستوفية للشروط الأدبية، وربما هي خاضعة لقيم السوق والتسويق، فإن هناك روايات من خارج المسابقة تفوق مقروئيتها روايات «البوكر»، كما تحظى بمطالعات نقدية ومراجعات أدبية أكثر من تلك المسنودة «بوكرياً».
أما الإقبال المتزايد على المشاركة في المسابقة، فلم يعد يعني أن الجائزة معيار للبراعة الأدبية، بقدر ما توطّنت في أذهان الروائيين كفرصة للكسب المادي والوجاهة الأدبية، مثلها مثل بقية الجوائز، حيث صارت جزءاً من روتين المشهد الثقافي واحتفالاته المهرجانية الموسمية، حيث العجز الواضح عن تقديم فائز يمكن الاعتداد به. وهي محصلة قد تبدو منطقية في ظل المستوى الذي تُكتب به الرواية العربية.
بمعنى أنها مرآة صادقة وصريحة لواقع المنجز الروائي العربي. وربما لهذا السبب أعطى القائمون على الجائزة لجان التحكيم فسحة استجلاب رواية من خارج المسابقة من أجل تخليق نجم روائي يرتقي بالمسابقة وتباهي به الجائزة. إلا أن لجنة التحكيم في دورتها الأخيرة أتت برواية «بريد الليل» لهدى بركات لتقضي على ما تبقى من آمال لمصالحة جمهورها.
ذلك يعنى أن الجائزة، إما أن تكون عاجزة بالفعل عن التقاط وانتخاب روايات عربية ذات قيمة فنية وأدبية ودفعها إلى واجهة المشهد، أو أن المنجز الروائي العربي يقف عند هذا الحد من الأداء الروائي. إذ لا تفاوت يُذكر بين الروائيين.
ولا روايات قادرة على إقناع القارئ العربي بفرادتها. وهو الأمر الذي يتوضح إثر إعلان الفائز كل عام، بل بمجرد نشر القائمتين الطويلة والقصيرة للمتأهلين. وهنا مكمن التساؤل عن أزمة النجم الروائي، فجائزة «البوكر العربية» لا يمكنها التنصل من هذه المهمة، بعد تاريخها الطويل والمثابر في هذا الشأن. وبعد تعريف القارئ العربي بنخبة من كُتّاب الرواية في اللحظة الراهنة. فالقارئ العربي لا يعرف عن جائزة «كتارا» إلا قيمتها المالية، ولا يعرف عن «جائزة الشيخ زايد» إلا بعدها التكريمي، وبطبيعة الحال لا تمثل «جائزة نجيب محفوظ»، بوزنها المعنوي، أي قيمة عند القارئ أو الروائي العربي. وبالمقابل لا يمكن تحميلها مسؤولية ضعف الأداء الروائي العربي الذي يعاني مما يشبه القطيعة أو عدم الرضا من قبل القارئ العربي، مقابل ميثاق القراءة المتين بينه وبين الروايات المترجمة.
المشهد الروائي العربي لا يمكن اختصاره في نادي المتأهلين للقوائم القصيرة خلال مجمل دورات الجائزة. فهناك روايات لافتة لم تحظ بشرف المنافسة، وذلك بسبب تقاسم دور النشر الكبرى النصيب الأكبر من الترشيح. وهذا يحرم مجموعة من الروايات المهمة فرصة الوصول إلى القارئ. كما يطفئ حماس دور النشر الصغيرة في المسابقة. وهو الأمر الذي يحتّم إلغاء ذلك البند المقحم على شروط الجائزة. إذ لم تعد الجائزة اليوم سوى حلبة لعدد محدود من مفاعيل دور النشر، المتواطئين كما يبدو مع أخطبوط لجان التحكيم ومافيا بعض المنابر الإعلامية. وذلك هو بالتحديد ما يحد من تمثيل «جائزة البوكر» لواقع الرواية العربية. فهي بهذا التساهل الصريح لا تتنازل فقط عن شروط المنافسة الأدبية، بل حتى عن منظومة القيم الأخلاقية التي ينبغي الاحتكام إليها لتوطيد سمعة الجائزة وإحقاق حق الجميع في المنافسة الشريفة.
أثناء وبعد كل دورة من دورات الجائزة تثار مجموعة من التساؤلات حول التباسات النتيجة التي تعكس وعي المتلقي من جهة وحساسيته من جهة أخرى. إذ يُصنف المتأهلون بمقتضى دولهم.
وكأن الكفاءة الروائية لا ينبغي لها أن تغادر قُطراً عُرف بالريادة الروائية تاريخياً، أو أن يُشار إلى متأهل كروائي محمول على رافعة «البترودولار»، أو أن تتراقص علامات الاستفهام حول غياب أسماء من بعض الدول العربية وهكذا.
لكأن المحاصصة الجغرافية هي الفيصل في استجلاء النتيجة. وهذا يعني أن القارئ، وربما الناقد العربي، أيضاً لا يطالع المنجز بقدر ما ينشغل بهوامش الترشّح والتأهّل، وذلك يشكل سبباً إضافياً إلى فصل المنجز الروائي العربي من السياق العالمي.
لقد آن الأوان لـ«البوكر العربية» أن تُصالح قراءها، بضبط الأداء المهني والتعامل العادل مع مجمل المنجز الروائي العربي، فالتراكم الزمني بما حمله من سجالات واحتجاجات واحتفالات حول الجائزة إلى حالة جماهيرية، تماماً كما أرادها القائمون عليها.
وهنا مكمن الامتياز والخطورة في آن. فهم لم يسمحوا للجمهور إلا بفرصة الاحتفاء والتصفيق. في الوقت الذي صار بمقدور الجمهور إبداء الرأي الفني والمضموني حول الروايات ضمن لحظة من لحظات التلقي التي تحول فيها القارئ من مستهلك إلى منتج.
وهذا يستدعي أن تبادر الجائزة إلى مراجعة منظومتها مرة أخرى، والإصغاء إلى القارئ بدل التواطؤ ضده مع دور النشر الكبرى، وفتح مساحة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الروائيين من دون مفاضلة، حيث الرهان أولاً على القارئ الذي سيكون هو الفيصل في نجومية الروائي ثم في مسألة وصوله إلى العالمية.
- ناقد سعودي



علاج الملك تشارلز من السرطان سيكون أخفّ في العام الجديد

الملك تشارلز الثالث (رويترز)
الملك تشارلز الثالث (رويترز)
TT

علاج الملك تشارلز من السرطان سيكون أخفّ في العام الجديد

الملك تشارلز الثالث (رويترز)
الملك تشارلز الثالث (رويترز)

قال الملك تشارلز الثالث، يوم الجمعة، إن علاجه من السرطان سيتم تخفيفه في العام الجديد بفضل التشخيص المبكر، والتدخل الفعال، والالتزام بتعليمات الأطباء، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وكشف تشارلز، البالغ من العمر 77 عاماً، عن هذه المعلومات في رسالة مسجلة تم بثها على التلفزيون البريطاني ضمن حملة لتشجيع الجمهور على الاستفادة من الفحوص التي يمكنها كشف السرطان في مراحله المبكرة عندما يكون من الأسهل علاجه.

وشدد الملك على أن «التشخيص المبكر ببساطة ينقذ الأرواح». وأضاف: «أعلم أيضاً مدى الفرق الذي أحدثه ذلك في حالتي الشخصية، إذ أتاح لي مواصلة عيش حياة كاملة ونشطة حتى في أثناء خضوعي للعلاج».


«سيني ماد»... مبادرة لنقل أفلام المهرجانات إلى صالات العرض في القاهرة

إطلاق المبادرة شهد حضوراً لافتاً (الشركة المنظمة)
إطلاق المبادرة شهد حضوراً لافتاً (الشركة المنظمة)
TT

«سيني ماد»... مبادرة لنقل أفلام المهرجانات إلى صالات العرض في القاهرة

إطلاق المبادرة شهد حضوراً لافتاً (الشركة المنظمة)
إطلاق المبادرة شهد حضوراً لافتاً (الشركة المنظمة)

انطلقت مبادرة «سيني ماد» بالقاهرة، الخميس، لنقل مجموعة من الأفلام القصيرة والمستقلة من فضاء المهرجانات إلى صالات العرض السينمائي أمام جمهور واسع.

وجاء هذا الانطلاق امتداداً للشراكة التي أُعلن عنها في ختام الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي بين عدد من شركات التوزيع السينمائي ومهرجانات عربية، بهدف تأسيس مسار عرض مختلف يمنح الأفلام المستقلة فرصة للوصول إلى المتفرج التقليدي في قاعات العرض.

بدأت الفعالية بعرض ثلاثة أفلام قصيرة عُرفت بمشاركتها خلال العامين الأخيرين في عدد من المهرجانات السينمائية، وهي «ستين جنيه» للمخرج عمرو سلامة، و«سموكي أيز» للمخرج علي علي، و«سيمو» للمخرج عزيز زرمبة.

واتسمت الأفلام الثلاثة بثيمة مشتركة تدور حول العلاقات الاجتماعية؛ إذ تناول «ستين جنيه» فكرة التفكك الأسري، بينما ركّز «سيمو» على الخلافات الحادة بين الأشقاء، في حين عاد «سموكي أيز» إلى قصة تجمع بطليه في القاهرة عام 2013، مقدماً معالجة لعلاقة شخصية في ظرف اجتماعي ضاغط. وقد امتلأت قاعة العرض بالكامل في ليلة الافتتاح، مما عكس اهتماماً أولياً من جمهور غير متخصص بمتابعة هذا النوع من الإنتاج.

وخلال تقديم الافتتاح، أشار المنتج والموزع علاء كركوتي، إلى أن الهدف الأبرز للمبادرة يتمثل في منح هذه الأعمال المستقلة نافذة عرض جماهيرية، موضحاً أن المشاركة الواسعة لشركات توزيع عربية تتيح إمكانية وصول الأفلام إلى جمهور أكبر عبر صالات متعددة في بلدان مختلفة.

واعتبر أن نقل هذه الأعمال من دائرة المهرجان إلى قاعات السينما يخلق اختباراً عملياً لقدرتها على بناء حضور جماهيري، ويتيح في الوقت ذاته فهماً أعمق لمدى تقبّل الجمهور للأفلام القصيرة والمستقلة.

تمتد المرحلة الأولى من مبادرة «سيني ماد» على مدار ثلاثة أشهر، وتتضمن عرض عشرين فيلماً لمخرجين عرب حققوا حضوراً لافتاً في مهرجانات عالمية، ويجري تقديم هذه العروض عبر ثلاثة نماذج توزيع مختلفة؛ الأول يقوم على عروض محدودة لأفلام حققت إشادات نقدية، والثاني يرتبط بعرض واسع للأفلام الحاصلة على جوائز أو التي تمتلك سجلاً من الحضور الدولي، أما النموذج الثالث فيتمثل في عروض لليلة واحدة فقط، يتم تنظيمها بالتزامن في أكثر من بلد عربي لإتاحة فرصة مشاهدة استثنائية للفيلم بأكثر من بلد.

ويبرز ضمن الأعمال المقبلة فيلم «فلسطين 36» الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في سباق الأوسكار وعُرض في الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفيلم «يونان» للمخرج أمير فخر الدين الذي نال فيلمه جائزتي «أفضل ممثل» و«أفضل مخرج» في المهرجان ذاته، كما تضم قائمة العروض «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية، المرشح للأوسكار والحاصل على «الأسد الفضي» في فينيسيا، بالإضافة إلى «ملكة القطن» للمخرجة سوزان ميرغني، بالإضافة إلى الفيلم التونسي «اغتراب» للمخرج مهدي هميلي، والصومالي «قرية قرب الجنة» لمو هاراوي، والجزائري «196 متر» لشكيب بن طالب.

ولا يقتصر البرنامج على الأفلام الروائية؛ إذ تتضمن العروض أعمالاً وثائقية بارزة سبق أن جذبت اهتماماً نقدياً في عدد من المهرجانات الدولية، ومن بين هذه الأفلام «50 متر» للمخرجة المصرية يمنى خطاب، و«بابا والقذافي» للمخرجة الليبية جيهان الكيخا.

وقال الناقد السينمائي خالد محمود لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة «سيني ماد» تمثل خطوة مهمة لفتح نافذة حقيقية للأفلام المستقلة كي تُعرض جماهيرياً بعد سنوات طويلة ظل فيها هذا النوع من السينما حبيس المهرجانات والفعاليات المتخصصة، مشيراً إلى أن «مشاهدة الجمهور لهذه الأفلام داخل قاعات العرض تمنحها اختباراً مباشراً لقدرتها على التواصل مع المتفرج».

وأضاف محمود أن «نجاح المبادرة يكمن في قدرتها على تحويل هذا الحضور الأولي إلى مؤشر يمكن البناء عليه في مجال التوزيع»، معتبراً أن تكرار التجربة وتوسيع نطاقها سيمنحان شركات التوزيع رؤية أوضح حول جدوى الاستثمار في هذه الأعمال والتوسع في عرضها عربياً.


مصر للحفاظ على الهوية التاريخية لأسواقها الشعبية

المرحلة الأولى لتطوير سوق العتبة تضمنت أعمالاً للحفاظ على الطابع التراثي للمكان (رئاسة مجلس الوزراء)
المرحلة الأولى لتطوير سوق العتبة تضمنت أعمالاً للحفاظ على الطابع التراثي للمكان (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر للحفاظ على الهوية التاريخية لأسواقها الشعبية

المرحلة الأولى لتطوير سوق العتبة تضمنت أعمالاً للحفاظ على الطابع التراثي للمكان (رئاسة مجلس الوزراء)
المرحلة الأولى لتطوير سوق العتبة تضمنت أعمالاً للحفاظ على الطابع التراثي للمكان (رئاسة مجلس الوزراء)

تسعى مصر لتطوير سوق «العتبة» بحي الموسكي (وسط القاهرة)، وتطوير سوقي «الحميدي» و«التجاري» بحيّي العرب والمناخ في بورسعيد، وتابعت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعاً مع محافظي القاهرة وبورسعيد لمتابعة مقترح المرحلة الثانية من تطوير هذه الأسواق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

ووفق بيان لوزارة التنمية المحلية، الجمعة، يتضمن مقترح تطوير المسارات والفراغات العامة بشارعي الحميدي والتجاري بالمنطقة التجارية بمحافظة بورسعيد، والرؤية التصميمية، تحسين البنية التحتية، والمسارات، وتحسين عناصر الإضاءة والتظليل للأسواق، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يسهم في تحسين تجربة المقيمين والزوار من المصريين والأجانب، وصولاً إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للمدينة، وتوفير فرص عمل ودعم التنمية المستدامة للمدينة والقيمة الاقتصادية والتراثية لها، وبما يحقق بيئة حضارية، ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية، وفق عرض قدمه استشاري المشروع، الدكتور محمد صالحين، أستاذ التخطيط بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

واستعرض محافظ بورسعيد، اللواء محب حبشي، سبل تعاون المحافظة الكامل في تنفيذ التطوير المقترح، بما يسهم في تعظيم دورَيْها السياحي والاقتصادي، وإيجاد أنشطة تسويقية مختلفة في الشوارع المستهدفة، وتجربة سلسة للزوار وتسهيل حركة المشاة والسيارات، والحفاظ على التراث المعماري والتراثي للمنطقة، بالتنسيق الكامل مع أصحاب الأنشطة التجارية، لضمان تحقيق التطوير دون الإضرار بمصالحهم.

فيما عرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مقترح المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بحي الموسكي، بما يسهم في القضاء على العشوائية والازدحام، وتنظيم عمل الباعة، وفتح ممرات المشاة والمواطنين المترددين على الشوارع المستهدف تطويرها في المرحلة الثانية، مع توفير عوامل ​الأمان والسلامة، من خلال توفير أنظمة الإطفاء وكاميرات المراقبة، وإحياء الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، واستعادة رونق العقارات التراثية والتاريخية.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح المرحلة الأولى في سوق العتبة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي السوق التي وصفها بيان لمجلس الوزراء بأنها «من أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر»، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، سعي الوزارة لتطوير عدد من الأسواق والمجتمعات المحلية بالمحافظات؛ وعلى رأسها مشروع تطوير الفراغات العامة الخاصة بسوق العتبة في محافظة القاهرة، التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وكذا بعض المسارات فى محافظة بورسعيد، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية، وبما يسهم فى تأهيل المعالم السياحية المصرية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للوزارة والمحافظات التي تنفذ فيها تلك المشروعات، والتي تسعى لتحسين البنية التحتية، وتطوير الشوارع التجارية والأسواق في المحافظات، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمدن وتعزيز فرص الجذب السياحي.

وكان مشروع تطوير المرحلة الأولى لسوق العتبة نفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً مصرياً)، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من الوزارة، ويستفيد من المشروع 473 من المواطنين، وفق بيان سابق لرئاسة مجلس الوزراء.