جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي
TT

جريصاتي لـ «الشرق الأوسط»: السياسة أفشلت خطط حل أزمة النفايات

فادي جريصاتي
فادي جريصاتي

أكد وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي أن «معالجة ملف النفايات خضعت لمحاولات عدة في السنوات الماضية، لكن لم يتم يوماً إعداد خطة شاملة لكل لبنان، إنما كل الخطط المقدمة كانت بمثابة حلول لمشكلة نفايات بيروت وجبل لبنان».
وقال الوزير في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن ما أعده وقدّمه لمجلس الوزراء «هو استراتيجية تتضمن مراحل تمتدّ حتى عام 2030. وأولى نقاط هذه الاستراتيجية التخلّص من 1000 مكب عشوائي، وتحويل النفايات إلى نحو 25 مطمراً صحيّاً».
واعتبر جريصاتي أن «السياسة هي التي أفشلت كل الخطط السابقة، وليست الحلول التقنية». وأكد أن «الحلول التقنية موجودة»، لكنه تساءل: «من يؤمّن الغطاء السياسي؟ من يسمح بفتح مطمر سرار ومجدل عنجر والناعمة؟ ومن يقفل هذه المواقع؟». وأضاف: «مَن هنا يتحكّم في القرار السياسي من بعض القوى السياسية؟».
ولفت جريصاتي إلى أن «الغطاء السياسي غير مؤمن لي اليوم، لكنني أقوم بعملي وما يتوجب عليّ». وأضاف أن المواقع التي اقترحها في مشروعه «تم درسها في 2006 و2009 و2012 وخضعت لدراسة الأثر البيئي، ولكن الأهم هو القرار السياسي، الذي يجب أن يتخذه مجلس الوزراء، وبما أننا في حكومة وحدة وطنية فمن المفترض ألا يواجه هذا الملف أي معارضة لأن الجميع ممثل» في الحكومة.
غير أن الوزير أشار إلى أن «حل أزمة النفايات لن ينتهي هذا الصيف»، موضحاً: «نحن لا نملك الحلول السحرية لألفي طنّ في اليوم... من الأمور التي عرضناها هو مطمر الناعمة (جنوب بيروت)، وهو مطمر موجود ويلاقي اعتراضاً كبيراً من أهالي المنطقة، إلى جانب الاعتراض السياسي أيضاً. أما الكوستابرافا، فلا يزال يعمل ولن يقفل قبل عامين، ومن هنا هو بمثابة مشكلة مؤجلة». وأضاف أن المطامر «ليست حلولاً، إنما الحلول تكمن في الفرز من المصدر، وتوسعة مكب برج حمود وهذه النقطة موجودة في خطة النفايات».
ورأى جريصاتي أن «لبنان سيعود إلى الأزمة نفسها بعد سنتين، إن لم يوافق مجلس الوزراء على الخطة». وأضاف: «سنكون أمام المعضلة نفسها إن لم تقل السياسة كفى وتجب إقامة خطة للنفايات في كل لبنان تشمل الجنوب والشمال والبقاع وكل المناطق من خلال حل شامل، لأن لبنان ليس بيروت وجبل لبنان فقط».
وفيما يتعلق بالروائح في بيروت، أوضح أنه بعد زيارته لمطمر الكوستابرافا ومعاينة مصادر الرائحة التي تفوح من ضواحي مطار بيروت «وبعد الكشف على الأرض تبين أن هناك كثيراً من مصادر الروائح، ولتحديد الأسباب تمت الاستعانة بخبير لبناني يعيش في فرنسا هو الدكتور إيمي منسى الذي عرض المساعدة والخدمات المجانية لدراسة المكان ومعاينته، بعكس ما أشيع».
وأضاف أنه كوزير للبيئة، أشرك مجلس الإنماء والإعمار باتخاذ القرار بالاستعانة بهذا الخبير «باعتبار أنه أفضل من آخر لبناني يدخلنا في متاهة على أي طرف تلقى المسؤولية»، مشيراً إلى أن «هناك 5 مصادر للرائحة المنبعثة تم تحديدها لنصبح اليوم في مرحلة الاختبار. وتصدر الأربعاء المقبل نتائج التحاليل التي تظهر مدى إمكان معالجة هذه الروائح التي يزيد عمر مسبباتها على 30 عاماً».
وأشار إلى أنه يقوم بالخطوات اللازمة للتخفيف من انعكاسات مطمر برج حمود، موضحاً أن «معضلة مياه الصرف الصحي التي تصب في 5 أماكن في برج حمود يتم العمل على معالجتها من خلال تلزيم هذه المحطة التي تحتاج سنتين ليبدأ العمل بها». وكشف عن «خطوات عملية وحلول بعضها مؤقت في انتظار تنفيذ خطة النفايات»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الخطوات، ولكن على اللبنانيين أن يثقوا بنا ويعطونا وقتاً للمعالجة، فنحن غير مسؤولين وغير مسببين».
وطمأن إلى حال الشواطئ اللبنانية، نافياً وجود أي اتصال بين النفايات في برج حمود أو الكوستابرافا والبحر. وأشار إلى أن «هذه المطامر صحية مائة في المائة وحتى العصارة التي تصدر يتم تكريرها بمحطة تكرير ألمانية ترمي في البحر ويمكن استعمالها في ري المزروعات أيضاً».
وكشف عن إجراء تحاليل ومعاينة لعدد من المواقع على الشواطئ اللبنانية، «وتبين أن هناك أكثر من 14 موقعاً نظيفاً وصالحاً للسباحة على امتداد الشواطئ اللبنانية»، متمنياً على السياح «الاطلاع على هذه المعلومات والاستمتاع ببحر لبنان وشواطئه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.