مناصب «الدرجات الخاصة» تسبب حرجاً للحكومة العراقية

البرلمان يلقي «طوق نجاة» لعبد المهدي ويؤجل حسمها إلى أكتوبر

رمى مجلس النواب العراقي «حبل نجاة»، أمس، إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد أن صوت على تعديل الفقرة 58 من قانون الموازنة الاتحادية، التي تلزم عبد المهدي بالانتهاء من ملف التعيين بالوكالة للدرجات الخاصة بنهاية الدوام الرسمي ليوم أمس. وحدد التعديل الجديد الذي طرحه البرلمان تاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً أخيراً أمام الحكومة لحسم الملف، وهو التاريخ الذي يصادف مرور عام كامل على تولي عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء.
وواجه عبد المهدي، خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حرجاً سياسياً شديداً نتيجة الانتقادات التي وجهت له، بعد إخفاقه في الالتزام ببعض التوقيتات الزمنية التي فرضها على نفسه، ووضعها ضمن بنود برنامجه الحكومي الذي قدمه للبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتم التصويت عليه. ومن بين أهم الملفات التي لم تنجح حكومة عبد المهدي في الوفاء بها، وأثارت جدلاً سياسياً واسعاً في بغداد، ملف وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين الذين يشغلون مناصبهم طبقاً لمبدأ الوكالة (من دون تصويت البرلمان أو مجلس الوزراء على الشخص المختار للمنصب) الذي سار عليه رؤساء الوزراء الذين سبقوا عبد المهدي.
وتعهد عبد المهدي في برنامجه الانتخابي بالانتهاء من ملف «التعيين بالوكالة» خلال 6 أشهر بعد توليه منصب رئاسة الوزراء، وألزمت المادة 58 من قانون الموازنة المالية لسنة 2019 الحكومة بإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة حتى 30 يونيو (حزيران) الذي صادف أمس. ولا يجوز تمديد الحسم أو تعديله، إلا بتصويت نيابي على تعديل قانون الموازنة.
واشتكى عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، من أن «تراكم المناصب بالوكالة سببه عدم اتخاذ إجراء سابق بهذا الصدد، والآن نتّبع الطريقة الأصولية لترشيح الدرجات الخاصة. وبمرور الوقت، نستطيع إنهاء مسألة المناصب بالوكالة من دون أي محاصصة، ووفق معايير الكفاءة وعدم تقاسم الأحزاب». وكشف عن تصويت «مجلس الوزراء على سبعين مديراً عاماً»، وهو عدد قليل، مقارنة بما يشاع من أن مناصب الدرجات الخاصة تصل إلى أكثر من 5 آلاف درجة.
ورغم التأكيدات المستمرة التي يقدمها رئيس الوزراء بشأن الالتزام بالمواعيد المحددة في برنامجه الانتخابي، واختياره المرشحين للمناصب طبقاً لمبدأ الكفاءة، وبعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية، فإنه بات منذ أسابيع في مرمى الاتهامات بعدم الالتزام بتلك التوقيتات.
واجتمع الرؤساء الثلاثة، الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، في قصر السلام ببغداد، أول من أمس، وقرروا منح وقت أكثر للحكومة من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الأفضل، وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة، وتحقيق التوازن الوطني بعيداً عن المحاصصة. ويبدو أن قرار البرلمان تمديد فترة السماح لحسم ملف الدرجات الخاصة قد تأثر بقرار الرؤساء الثلاثة، وإن لم يكن ملزماً من الناحية القانونية، لأن ذلك يتوقف على تصويت مجلس النواب.