94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

عشرات القتلى والجرحى في تبادل هجمات بين المسلحين والقوات الحكومية

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»
TT

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وقوات «طالبان»، مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين وفد أميركي، برئاسة المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة. وشهدت العديد من الولايات الأفغانية المزيد من المعارك وسقوط عشرات القتلى من الطرفين. فقد أعلن مسؤولون حكوميون مقتل أربعين من قوات حكومية وميليشيا موالية للحكومة في منطقة نهرين في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على نقطتي تفتيش ومراقبة حكوميتين، مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين الوفد الأميركي ووفد «طالبان» في الدوحة. ونقلت وكالة «خاما بريس» المقربة من هيئة الأركان في وزارة الدفاع الأفغانية عن مسؤولين قولهم إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 40 قتيلاً في هجمات «طالبان» على مواقع في منطقة نهرين، فيما وصفه مسؤول حكومي بسعي «طالبان» الدؤوب للتفاوض من موقع قوة في جميع جولات المفاوضات مع الوفد الأميركي. لكن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، نفى أي صلة للهجوم بجولة المفاوضات الجديدة مع الوفد الأميركي في الدوحة، مشيراً إلى أن الحركة ستواصل هجماتها وقتالها حتى يتم توقيع اتفاق سلام مقبول من «طالبان».
وكان جنديان أميركيان قتلا قبل أيام في مواجهات مع قوات «طالبان»، حيث تحتفظ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي بقوة قوامها نحو عشرين ألف جندي، قيل إن مهمتهم تقديم الدعم والمساندة والتدريب والمشورة للقوات الحكومية الأفغانية، لكن هذه القوات، خصوصاً الأميركية، تواصل خوض مواجهات مع قوات «طالبان» في عدد من الولايات، إضافة إلى تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية الأفغانية في معاركها ضد «طالبان».
وتسعى الولايات المتحدة إلى نيل موافقة «طالبان» على عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لعمليات من أي جماعة مسلحة ضد أي دولة خارجية، فيما تصر «طالبان» على انسحاب كامل وشامل لكل القوات الأجنبية من أفغانستان، قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار، فيما ما زالت الحركة ترفض قطعياً إجراء أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية الحالية، واصفة إياها بأنها دمية بيد القوات الأميركية في أفغانستان.
وكان مسؤولون حكوميون أفغان أعلنوا مقتل ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات ليل السبت داخل مركز محلي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كانوا يسجلون الناخبين استعداداً للانتخابات الرئاسية التي أجلت من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز)، ثم تم تأجيلها إلى الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل.
وقال قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم «طالبان»، إن أعضاء من الحركة قتلوا موظفي مفوضية الانتخابات، فضلاً عن 57 من أفراد قوات الأمن والجيش الأفغاني. وأضاف أنهم أسروا كذلك 11 شخصاً، واستولوا على 5 سيارات وكمية كبيرة من الأسلحة خلال الهجوم على مركز المنطقة. لكن مسؤولي الحكومة الأفغانية قالوا إن «طالبان» بالغت في أرقام الضحايا.
وقال المسؤول بشرطة قندهار قاسم آزاد، إن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية منيت ببعض الخسائر البشرية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وفي إطار منفصل، ذكر مسؤول محلي أن مقاتلي «طالبان» قتلوا ثمانية جنود أفغان، وأصابوا ثمانية آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة بالابولاك بإقليم فراه في غرب أفغانستان. وقال محمود نعيمي نائب رئيس المجلس المحلي في فراه، اليوم الأحد، إن اشتباكات على الأرض بين الطرفين انتهت بعدما شنت القوات الأفغانية ضربات جوية. وأضاف: «كثير من مقاتلي (طالبان) لقوا حتفهم في الضربة الجوية».
كما أعلنت القوات الأفغانية مصرع 45 من قوات «طالبان» في ولاية بلخ الشمالية، بينهم ثلاثة من حكام الظل من «طالبان»، في ثلاث مديريات في الولاية. وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، نشرته وكالة «خاما بريس»، إن غارات جوية تم شنها على مواقع «طالبان» في مديرية شولجرة في الولاية. وأضاف البيان أن 11 قائداً محلياً من «طالبان» لقوا مصرعهم في غارات أخرى.
كانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أن قواتها شنت 94 غارة على مواقع لـ«طالبان» خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شنت قوات الجيش 13 هجوماً على مواقع «طالبان»، فيما شنت القوات الخاصة الأفغانية 81 هجوماً لوقف تقدم قوات «طالبان» في العديد من الولايات الأفغانية. وشملت الغارات 22 غارة جوية لدعم القوات البرية الحكومية، فيما توزعت الهجمات البرية على ولايات بكتيكا وتاخار ودايكوندي وفارياب وميدان وردك وهلمند وغزني وسريبول وعدد من الولايات الأخرى، وأشار البيان الحكومي إلى مقتل 73 وجرح 31 من قوات «طالبان» في هذه الهجمات والغارات الجوية، كما تمكنت القوات الحكومية، من أسر 23 من مسلحي «طالبان»، وأضاف البيان أن قوات حلف شمال الأطلسي قدم الدعم للقوات الأفغانية خلال هجماتها على مواقع «طالبان».
وشهدت مديرية سروبي، شرق العاصمة كابل، هجمات للقوات الحكومية الأفغانية، حسب بيان لوزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل عشرين من مقاتلي «طالبان» في المنطقة، وجرح خمسة آخرين.
وتزامن التصعيد على جبهات العديد من الولايات الأفغانية مع بدء الجولة السابعة من المفاوضات بين وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. وتتركز المحادثات بين الجانبين على نقطتين مهمتين هما جدول زمني مقبول لانسحاب كافة القوات الأجنبية من أفغانستان، كما تشدد عليه «طالبان»، وضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لأي عمليات ضد أي دولة خارجية، كما قدمه المبعوث الأميركي لوفد «طالبان». وأحرز الطرفان تقدماً حول النقطتين، فيما يسعى الطرفان للوصول إلى مسودة اتفاق بينهما حول النقطتين المذكورتين.
وأشار المبعوث الأميركي لأفغانستان إلى أن الاتفاق مع «طالبان» يجب أن يتزامن مع «تفاهم» ببدء حوار أفغاني داخلي بين الحكومة الأفغانية والقوى السياسية في كابل من جهة، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» من جهة أخرى، والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار. لكن وفد «طالبان» رفض حتى الآن بشدة أي محاولة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، أو وقف شامل لإطلاق النار قبل إعلان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان وفد من «طالبان» التقى عدداً من القيادات السياسية الأفغانية في الدوحة وموسكو، بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، كما ضم وفد القيادات السياسية الأفغانية عدداً من وزراء الحكومة الأفغانية، لكن «طالبان» قالت إنها التقت بهم على أساس أنهم مواطنون أفغان، وليس بموجب مناصبهم الرسمية. وسعى الرئيس الأفغاني أشرف غني، لنيل مساعدة باكستان في الضغط على «طالبان» للجلوس مع وفد رسمي من الحكومة الأفغانية. وأجرى الرئيس الأفغاني عدداً من التغييرات في الدائرة المحيطة به تمهيداً لإمكانية التفاوض مع «طالبان»، فقد عين الرئيس أشرف غني، فيض الله كاكر، مديراً عاماً لمكتب الرئاسة، فيما عين مدير مكتبه السابق عبد السلام رحيمي مستشاراً لشؤون السلام ووزيراً مفوضاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».