الجوائز الأدبية في الجزائر... حرية المبدع ومزاج السياسي

الطاهر وطار  -  مولود معمري  -  جان سيناك
الطاهر وطار - مولود معمري - جان سيناك
TT

الجوائز الأدبية في الجزائر... حرية المبدع ومزاج السياسي

الطاهر وطار  -  مولود معمري  -  جان سيناك
الطاهر وطار - مولود معمري - جان سيناك

تاريخياً، انبثقت فكرة الجوائز الأدبية، كمؤسسات ثقافية، من مناخ الصالونات الأدبية الباريسية في القرن الثامن عشر، فهي إذن من ابتكار مجتمع ثقافي أدبي وفني حيوي ومزدهر، بدأ فيه الأدب يزحف نحو السوق كقوة اقتصادية أساسية ووازنة في الرأسمالية الجديدة. ربما نتفاجأ نحن اليوم، بينما لم يتفاجأ مجايلو السيد إدموند دوغونكور Edmond Huot de Goncourt حين أخذ قراره، وكتب وصيته نهاية القرن الثامن عشر لنذر ثروته الكبيرة لجائزة أدبية سميت باسمه. لم يكن إدموند دوغونكور وحيداً في هذا الشأن، فقد قام الكيميائي السويدي ألفريد نوبل Alfred Nobel، في الفترة نفسها تقريباً، بإطلاق جائزة «نوبل» متعددة التخصصات 1901. وفي فرنسا، بلد الآداب العريقة، سيشجع ظهور جائزة «غونكور» 1903 على إنشاء سلسلة من الجوائز الأدبية المهمة التي تزكي الأدب، وترفع من حس التنافس الفني بين الأدباء في فرنسا، وفي العالم، كجائزة «فيميناFemina 1904»، و«إنتراليي Interallié 1930 »، و«رونودو renaudot 1925»، و«ميديسيس Médisis 1958»، وجوائز أخرى. وبالحديث عن الجوائز الأدبية المحترمة لا يمكن أن ننسى جائزة البوكر Booker البريطانية، وبعض الجوائز المقلدة لها في العالم الأنجلوفوني، لكننا نعتقد أن جل هذه الجوائز تحمل كثيراً أو قليلاً من جينات ألفريد نوبل وإدموند دو غونكور، لذلك فهي تمتلك حس البقاء والمقاومة الفنية، العاملة على ترقية النصوص وفضاءات النصوص الأدبية.
لكن أين نحن، في العالم العربي وشمال أفريقيا، من كل هذا؟
حقاً... نسعد ونحن نتأمل صورة هذا الاهتمام الذي بدأ يتزايد في الساحة الأدبية والثقافية العربية بالجوائز الأدبية، وباستحداثها المضطرد. إنها كفكرة حضارية، ما في ذلك شك، لا بد أن تنال التزكية والتحية من المهتمين بشؤون الأدب، حتى وإن قدموا لها انتقادات وتصويبات تدخل في منطق تعميق وجودها، وليس نسفه. وما يثير الاهتمام، وينشر التفاؤل أيضاً، ملاحظة أن بعض البلدان العربية حديثة الاهتمام زمنياً بأمور الثقافة والأدب بدأت تتنافس في بسط الرعاية للجوائز المختلفة في مجالات الآداب والفنون. إنه استدراك لا يمكن إلا أن يكون إيجابياً في تثمين الإبداع والكتاب، وإعطائه مكانته التي تلجم جنون هذا العصر المادي السريع الذاهب نحو حتفه.
وحين أتطرق لتجربة الجزائر في هذا المجال، أجدها مهمة جداً، ولعلها تعتبر من بين الدول القليلة السباقة إلى التفكير في الجوائز الأدبية، لكنها مع الأسف، وكالعادة، وفي أمور ثقافية أساسية أخرى، سنتحدث عنها في مناسبات مقبلة، كثيراً ما تكتفي بالسبق ثم تترك السباق، وتظل كما أصفها دائماً بمرارة «بلد الفرص الضائعة».
تسجل صفحاتُ التاريخ الثقافي في الجزائر أنه منذ السنة الثانية للاستقلال 1964، بادر اتحاد الكتاب الجزائريين، برئاسة الروائي مولود معمري، لإطلاق جائزة الآداب الكبرى، والإعلان عنها في وسائل الاتصال المتاحة آنذاك، وقد استقبلت بكثير من الاهتمام. وفي دورتها الأولى، منحت الجائزة مناصفة بين كاتبين، هما: الأديب «محمد ديب» باللغة الفرنسية، والشاعر «محمد العيد آل خليفة» بالعربية.
وكان يرأس اتحاد الكتاب الجزائريين الكاتب «مولود معمري»، بينما كان الشاعر «جان سيناك» أميناً عاماً له، وكان الطموح كبيراً في أن تصبح الجائزة «جائزة الدولة التقديرية للآداب»، لكن السفن تشتهي ما لا تشتهيه الرياحُ، فحدث انقلاب 19 جوان (يونيو) 65 ليقلب الموازين، ولتختفي الجائزة بعد أن تشتت شمل المثقفين، وهاجر كثير من المبدعين، ومنهم من عاش بالمنافي. ومن يومها، والجزائر الثقافية والأدبية ما تزال تبحث عن خلق جائزة أدبية ثابتة ومحترمة ودائمة. ورغم محاولات كثيرة جداً، فإنه إلى يومنا هذا، لم تتمكن واحدة منها أن تحافظ على وجودها وهيبتها، وأن تصبح للقراء مرجعاً، وأن تصير مفخرة بالنسبة لمن تُوِّجوا بها.
ظهرت في الفترات اللاحقة من التاريخ الثقافي والأدبي في الجزائر جوائز أدبية شتى، تعد بالعشرات، إلا أنها لم تخرج من بوتقة الارتجال والمواسم السياسية التي لا تأخذ الشأنَ الثقافي مأخذ الجد، بل الأحرى التشكيك في حقيقة جدواه ونواياه.
وفي ستينات القرن الماضي، قام المسرح الوطني الجزائري بمبادرته الجميلة، بإطلاق جائزته، إلا أن الستار أنزل عليها بعد فترة قصيرة.
ولأن للشخصيات أحياناً هيبتها وقدرتها على الاقتراح والتنفيذ، فإن في أدبيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ما يذكّر بأنه حين كان على رأسها «محمد الصديق بن يحيى»، وكان المثقف «مصطفى كاتب» مسؤولاً عن مديرية النشاط الثقافي فيها، أطلِقت جائزة في القصة القصيرة والشعر، وعبر هذه الجائزة اكتُشِفت أهمُّ الأسماء التي أثثت الساحة الأدبية، وأنعشتها بشكل واضح، ولا تزال بعض هذه الأسماء حاضرة، وبشكل وازن، في المشهد الأدبي الجزائري والعربي. لكن الجائزة سرعان ما اختفت برحيل مصطفى كاتب، وإثر ذلك هجعت الساحة الثقافية والأدبية من جديد، وعادت إلى بَياتِها. حاولت وزارة المجاهدين أن تدخل التجربة بإطلاقها الجائزة الأدبية في الشعر والقصة، إلا أنها الجائزة التي كانت ترغب في ربط الأدب الجزائري بالتاريخ الرسمي، باعتبار أن هذه الجائزة تكرم كتاب القصة والرواية المتصلة بالثورة التحريرية.
وفي بداية التسعينات، أطلقت «جمعية الاختلاف» الأدبية المعروفة بنشاطها جائزة «مالك حداد» للرواية، وبإشراف وتمويل من الكاتبة «أحلام مستغانمي». حقاً، فإن هذه الجائزة كانت تحتفل بالنص الروائي من طرف جمعية من المجتمع المدني، في استقلالية خارج طبول الرسميات، ثم إن لجنة التحكيم المتنوعة التي كانت على مستوى عربي أعطتها مصداقية لدى منتظري هذا الموعد الأدبي المتميز، لكنها اختفت أيضاً.
الروائي والناشط الثقافي «الطاهر وطار»، رئيس جمعية «الجاحظية»، أنشأ هو الآخر بدوره جائزة خاصة بالشعر، سماها «جائزة مفدي زكريا»، بدأت جزائرية وانتهت مغاربية، بتمويل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإن لجنة التحكيم المحترمة التي كانت تشرف عليها أخرجت تجارب شعرية مهمة من التهميش والنسيان. وتوقفت الجائزة برحيل الروائي الطاهر وطار.
أما المكتبة الوطنية الجزائرية فقد أنشأت جائزة «الرواية الأولى»، وأعطتها اسم «جائزة أبوليوس»، وخصصتها للرواية المكتوبة بالعربية والأمازيغية والفرنسية. وخلقت هذه الجائزة اهتماماً حقيقياً، وأظهرت أسماء جديدة، خصوصاً في السردية بالأمازيغية، ثم توقفت بذهاب الروائي «أمين الزاوي» من على رأس هذه المؤسسة.
بدورها، أطلقت «جمعية المكتبيين الجزائريين» جائزتها، على خطى «الجمعية الألمانية للمكتبيين»، إلا أنها لم تدم طويلاً بسبب ضغط المؤسسة الرسمية عليها، لأنها كانت تطالب باستقلالية القرار، فذهبت الجائزة ومعها ذهبت جمعية المكتبيين الجزائريين أدراج الرياح.
أما جائزة رئيس الجمهورية للكتاب الشباب «علي معاشي»، فقد جلبت انتباه الإعلام وبعض المتتبعين للشأن الأدبي في البلاد خلال دورتيها الأوليين، إلا أنها سرعان ما دارت في فلك الارتجالية والروتين والكرنفالية السياسية. أما جائزة «الريشة الذهبية» لبلدية الجزائر العاصمة، فقد استطاعت أن تفتكّ الانتباه، وتحقق الحضور المشتهى، لكنه ما فتئ أن خبا بعد أن تغير اللون السياسي للبلدية وطوت الجائزة أجنحتها.
ومن الجوائز المهمة في الجزائر «جائزة محمد ديب» التي بدأت مطلع الألفية الثانية، مع موت الروائي محمد ديب، وتشرف عليها جمعية «الدار الكبيرة» بتلمسان، وتخصصت في البدء لكتاب القصة القصيرة باللغة الفرنسية، ثم أصبحت للرواية. بدأت قوية، ولكنها تبرد شيئاً فشيئاً نتيجة اقترابها من المؤسسة الرسمية.
ثم هلّت على الساحة الأدبية «جائزة آسيا جبار» التي أنشأتها وزارة الاتصال، تكريماً لاسم الروائية آسيا جبار، بتمويل وتنظيم من المؤسسة الوطنية للإشهار التابعة لها، ثم لحقت بها وزارة الثقافة كشريك، من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. وبعد علامات الاستفهام حول كواليسها السياسية، والتشكيك في استقلالية لجنة التحكيم المشرفة عليها، وما أثير في الصحف حول فرض أسماء وشطب أخرى، ما زالت الجائزة حية لا ترزق... وتلك جائزة «إيسكال» Escale في انطلاقتها كانت للكتاب بالفرنسية، إلا أنها هي الأخرى دخلت لعبة الشعارات السياسية، واختارت أن تكون باللغات الثلاث، إلا أنها صمتت عن كل الألسنة.
وإكراماً للأديبة الجزائرية «يمينة مشكرا»، استحدثت باسمها جائزة للرواية بأقلام النساء، وخصصت للغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية، وشغلت الإعلام كثيراً. إنها جائزة لا تزال في دورتها الأولى، عل وعسى أن تدوم. كما أننا بين فترة وأخرى نسمع بأن هناك نيات في إطلاق جوائز أدبية في الأفق، من قبل مؤسسات اقتصادية أو إعلامية، نتمنى أنها لن تكون مجرد سراب صيفٍ أفريقي.
- كاتبة وأكاديمية جزائرية



مصر: هروب جماعي لمدمنين يثير تساؤلات بشأن طبيعة عمل المصحّات

جانب من عمليات التفتيش على منشآت علاج الإدمان (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)
جانب من عمليات التفتيش على منشآت علاج الإدمان (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)
TT

مصر: هروب جماعي لمدمنين يثير تساؤلات بشأن طبيعة عمل المصحّات

جانب من عمليات التفتيش على منشآت علاج الإدمان (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)
جانب من عمليات التفتيش على منشآت علاج الإدمان (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)

أثارت واقعة هروب جماعي لعدد من مرضى الإدمان في مصر من داخل إحدى المصحات الخاصة في محافظة الجيزة تساؤلات بشأن بروتوكول العلاج بالمصحات ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات العلمية المتبعة للعلاج داخلها.

وانتشر، الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب جماعي لعدد من المرضى في منطقة المريوطية بالجيزة، مع أحاديث انتشرت عبر هذه المواقع بشأن «سوء معاملة» داخلها، في حين أكدت وزارة «الصحة» المصرية أن المنشأة «غير مرخصة من الأساس، وتمارس نشاطاً غير قانوني عبر انتحال صفة (منشأة طبية)، مع التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين القائمين عليها وإحالة الواقعة للنيابة العامة من أجل غلقها نهائياً».

منشآت غير مرخصة

وأكدت الوزارة تشكيل لجان لتنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها 112 منشأة في 5 محافظات فقط خلال النصف الأول من العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلات داخل مراكز غير مرخصة، مع تكرار وقائع هروب المقيمين في المراكز غير المرخصة أو الحاصلة على تراخيص قانونية، التي كان منها وفاة شقيق المطرب رامي صبري بعد هروبه من مركز مماثل في المنطقة نفسها في يوليو (تموز) 2021.

توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)

وقالت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات عدّة حول غياب الرقابة والتفتيش المستمر على مراكز علاج الإدمان، على الرغم من تعدد الجهات التي يفترض أن تقوم بهذا الدور وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن «الحصول على تراخيص لإقامة منشأة طبية أمر يمر عبر جهات عدّة ويستلزم استيفاء شروط وتراخيص قبل البدء في ممارسة عملها».

وأضافت أن «المراكز غير المرخصة والمنتشرة في مواقع كثيرة تفتقد للعديد من الأساسيات الواجب توافرها، ليس بالعلاج فقط، ولكن في توفير الظروف التي يمكن أن تساعد المدمن على التعافي»، مؤكدة أن «هذا الأمر يتطلب تحركاً واضحاً للعمل على إغلاقها وتوفير البدائل، خصوصاً لما يشكله هذا الأمر من خطورة داهمة».

فجوة كبيرة

المدير السابق ومؤسس وحدة الإدمان في مستشفى «العباسية للصحة النفسية»، عبد الرحمن حماد، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فجوة عالمية بعدد الأسِرّة المتوفرة من أجل معالجة المدمنين على مستوى العالم، وليس في مصر فقط»، مشيراً إلى أن «تجهيز منشأة للعلاج النفسي يتطلب تراخيص من نقابة (الأطباء) و(المجلس القومي للصحة النفسية)، بالإضافة إلى إدارة (العلاج الحر) في وزارة الصحة، وهو أمر لا تلتزم به غالبية المصحات التي تتلقى مبالغ متواضعة مقابل علاج المرضى».

وأضاف أن «هناك مصحات كثيرة لا توفر بيئة علاجية مرتبطة بمكان جيد وطعام مناسب وإشراف طبي ونفسي واجتماعي ورياضي للمريض في رحلته للتعافي»، موضحاً أن «جزءاً من الأزمة يكون مرتبطاً برغبة الأهالي في إدخال مرضاهم لمصحة من أجل تلقي العلاج، وربما صعوبة العثور على مكان في مستشفى حكومي مع وجود حالات انتظار كثيرة يتسبب في إيداعهم بمصحات غير مرخصة».

وتابع أن «علاج الإدمان يتطلَّب معايير متعددة لا تتوافر في المصحات غير المرخصة بشكل كبير»، موضحاً أن «الحملات الرقابية التي ساهمت في إغلاق كثير منها يتم التحايل عليها بإعادة فتحها في مبانٍ جديدة مع سهولة التجهيزات التي تتطلبها من وجهة نظر القائمين عليها، والمرتبطة بتركيب أبواب حديدية وشبابيك مماثلة لمنع المرضى من الهرب».

دار غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسكندرية (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)

وهنا يشير أستاذ الطب النفسي جمال فرويز لـ«الشرق الأوسط» إلى المبالغ المالية الكبيرة التي يتطلبها إنشاء مصحة مرخصة وتجعل الشريحة الكبرى من المواطنين غير قادرة على التعامل معها من الناحية المالية، مؤكداً أن «متوسط يوم العلاج في المستشفى وفق المعايير الطبية المطلوبة لا يجب أن يقل عن 8 آلاف جنيه (الدولار يعادل 47.5 جنيه في البنوك) وهو أمر لا يناسب الشريحة الكبرى من المرضى».

طريقة قاسية

وأضاف أن «أسراً كثيرة تلجأ إلى المصحات غير المرخصة التي تتقاضى في المتوسط من الأسرة ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه شهرياً، في مقابل احتجازه للعلاج، مؤكداً أن طرق العلاج المتبعة في داخلها تكون قاسية في كثير من الأحيان، وترتكز على منع المدمن من التعاطي، لكن من دون أي اعتبارات أخرى، وهو أمر قد تكون له تداعيات سلبية بشكل كبير على حياته بعد الخروج منها».

ووفق بيانات «صندوق مكافحة الإدمان»، فإن عددَ من تقدموا للعلاج في 2025 بلغ نحو 150 ألفاً، في حين خضع أكثر من ربع مليون فرد للكشف الإداري لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، فيما يتبنى الصندوق التابع لوزارة «التضامن الاجتماعي» خطة وطنية لمكافحة المخدرات والحدّ من مخاطر التعاطي والإدمان، بدأ تنفيذها في 2024 وتستمر لمدة 4 سنوات.


أغنية «فصلة» تعيد التراث الموسيقي البحريني للواجهة عالمياً

الرابر البحريني حسام عاصم الشهير بـ«فليبراتشي» (إنستغرام)
الرابر البحريني حسام عاصم الشهير بـ«فليبراتشي» (إنستغرام)
TT

أغنية «فصلة» تعيد التراث الموسيقي البحريني للواجهة عالمياً

الرابر البحريني حسام عاصم الشهير بـ«فليبراتشي» (إنستغرام)
الرابر البحريني حسام عاصم الشهير بـ«فليبراتشي» (إنستغرام)

أعاد الرابر البحريني حسام عاصم الشهير بـ«فليبراتشي» التراث الموسيقي البحريني إلى الواجهة العالمية بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيته الشهيرة «فصلة»؛ إذ تصدرت الأغنية قوائم أكثر الأغاني نجاحاً ورواجاً في المنطقة العربية خلال الشهر الحالي عبر منصات «بيلبورد» العربية، في قوائم أفضل 100 فنان، وأفضل 100 أغنية، وأفضل 50 «هيب هوب» عربياً، كما حظيت بانتشار واسع على أبرز المنصات الموسيقية الدولية، من بينها «سبوتيفاي» في الهند التي احتلت قمتها.

صدرت أغنية «فصلة» منتصف عام 2024، من خلال تعاون «فليبراتشي» مع «الدي جي أوتلو»، بهدف مزج التراث الموسيقي البحريني القديم مع الآلات الموسيقية الحية مثل الطبول، إضافة إلى إدخال الآلات الموسيقية الهندية التقليدية، أبرزها آلة الشيناي، ليولد هذا المزج تجربة موسيقية فريدة.

ورغم جودة العمل، فإن الأغنية لم تحقق النجاح إلا في عدة دول خليجية، من بينها الكويت والإمارات والبحرين، إلى أن قرر المخرج الهندي أديتيا دهار استخدامها ضمن فيلمه الجديد «Dhurandhar» أو «البطل»، الذي عُرض في دور السينما الهندية بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الأغنية حققت نجاحاً لافتاً (إنستغرام)

ويعد فيلم «Dhurandhar» الذي صدر في 5 ديسمبر 2025 أحد أبرز الأعمال السينمائية الهندية في موسم الاحتفالات، وحقق منذ إطلاقه اهتماماً جماهيرياً واسعاً على مستوى الإنتاجات السينمائية لهذا العام. الفيلم من كتابة وإخراج أديتيا دهار، الذي شارك أيضاً في الإنتاج إلى جانب لوكيش دار وجيوتي ديشباندي تحت راية استوديوهات «Jio Studios» و«B62 Studios»، ويعد من الأعمال التي تمزج بين الحركة والتجسس والإثارة، ويضم مجموعة من أبرز نجوم بوليوود، من بينهم رانفير سينغ في الدور القيادي، إلى جانب أكشاي خانا، وسانجاي دوت، وأرجون رامبال.

بوستر الفيلم الهندي (إنستغرام)

وقد أدت هذه الخطوة إلى انفجار شعبي للأغنية على منصات التواصل، ولا سيما «تيك توك»، بعد أن قام عدد من أبرز نجوم السينما الهندية بالغناء والرقص عليها، من بينهم رانفير سينغ، وأكشاي خانا، وسانجاي دوت، وأرجون رامبال، ما ساهم في إعادة تعريف الأغنية لمستمعين عالميين. ولم تُستخدم أغنية «فصلة» في الفيلم لغرض الترويج فقط، بل دخلت في مشهد عفوي ضمن أحداث العمل؛ إذ رقص البطل أكشاي خانا على أنغام الأغنية دون أي تدريب مسبق، مما ساعد في انتشار الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تصدرت الأغنية منصة «سبوتيفاي» في الهند (إنستغرام)

وعبّر «فليبراتشي» عن سعادته بتصدر موسيقاه لأربع قوائم على «بيلبورد» العربية، واصفاً الإنجاز بأنه «أكثر من مجرد فوز، بل تذكير لبداياتنا في عالم الموسيقى». وقال عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «النجاح جاء بعد سنوات من الإيمان والتضحيات والسهر. شكراً لجمهوري، وخصوصاً في الهند، على دعمكم وحبكم الذي جعل الموسيقى تتخطى الحدود واللغات والثقافات»، مضيفاً: «ممتنون، وما زلنا متعطشين، وهذه مجرد البداية. شكراً لأنكم صنعتم التاريخ معنا».

«فليبراتشي» (إنستغرام)

من جانبه، يرى الناقد والمؤرخ الموسيقي فوزي إبراهيم أن «السر الرئيسي وراء نجاح أغنية (فصلة) يكمن في قدرة (فليبراتشي) على مزج أهم الآلات الموسيقية الهندية مع تراث البحرين واليمن الغني بالألحان والمقطوعات الموسيقية».

وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «التراث اليمني والبحريني غني بالعديد من الأغاني والمقطوعات الرائعة، وأغنية (فصلة) أعادت إلى الأذهان أغنية (صبوحة خطبها نصيب) التي ذاع صيتها خليجياً منتصف خمسينات القرن الماضي، وكانت جزءاً رئيسياً في الأعراس العربية آنذاك». وأضاف: «المزيج الموسيقي الذي قدمه (فليبراتشي) بالتعاون مع (أوتلو) يجعل المستمع يرقص حتى لو لم يفهم كلمات الأغنية، فالموسيقى لغة عالمية تتجاوز الحواجز. كما ساهم استخدام كلمات محببة للجمهور الخليجي مثل (كرك)، و(زين)، و(يا للحبيب)... في تعزيز تفاعل المستمعين مع الأغنية».


«أمازون» تتراجع عن خطط توصيل الطلبات بطائرات مسيّرة في إيطاليا

قالت شركة «أمازون» إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا (د.ب.أ)
قالت شركة «أمازون» إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا (د.ب.أ)
TT

«أمازون» تتراجع عن خطط توصيل الطلبات بطائرات مسيّرة في إيطاليا

قالت شركة «أمازون» إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا (د.ب.أ)
قالت شركة «أمازون» إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا (د.ب.أ)

قالت شركة «أمازون»، الأحد، إنها قررت ​التراجع عن خطط توصيل البضائع عبر طائرات مسيّرة في إيطاليا، رغم إحرازها تقدماً جيداً مع الجهات التنظيمية في مجال الطيران، لكن القضايا التنظيمية التجارية ‌الأوسع نطاقاً ‌حالت دون إتمام ‌المشروع.

ووفقاً لـ«رويترز»، وصفت ⁠هيئة ​الطيران ‌المدني الإيطالية القرار بأنه غير متوقع، وقالت في بيان أمس السبت إن الخطوة مدفوعة بسياسة الشركة، المرتبطة «بالأحداث المالية في الآونة الأخيرة ⁠التي شملت المجموعة».

وأعلنت «أمازون» في ديسمبر ‌(كانون الأول) 2024 عن إتمام الاختبارات الأولية بنجاح لطائرات التوصيل المسيّرة في بلدة سان سالفو الواقعة في منطقة أبروتسو الوسطى.

وقالت «أمازون» في بيان لـ«رويترز»، ​الأحد: «بعد مراجعة استراتيجية، قررنا التراجع عن خططنا ⁠التجارية لتوصيل الطرود عبر الطائرات المسيّرة في إيطاليا».

وأضافت «أمازون»: «رغم المشاركة الإيجابية والتقدم المحرز مع الجهات التنظيمية الإيطالية في مجال الطيران، فإن الإطار التنظيمي الأوسع للأعمال في البلاد لا يدعم، في الوقت الراهن، أهدافنا طويلة المدى ‌لهذا البرنامج».