استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ«استغلال مرض الرئيس سياسياً»

أكد أن صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة «بخير الآن»

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي
TT

استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ«استغلال مرض الرئيس سياسياً»

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

أعلن الدكتور ذاكر لهيذب، الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المعالج لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، عن استقالته من حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، بزعامة محمد عبو، واعتزاله الشأن السياسي، بعد ما اعتبره «حملة شتائم وتشويه» ضده كطبيب وكعضو في «حزب التيار الديمقراطي»، علاوة على اتهامه بـ«الاستغلال السياسي» لمهنته كطبيب مباشر لحالة الرئيس في المستشفى العسكري بتونس.
وقال الدكتور المستقيل، وهو طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، «حتى لا تختلط الأمور، وحتى لا تطغى السياسة على الوطنية وحب تونس، وحتى أرد على الاتهامات بالاستغلال السياسي لمهنتي، التي أعتبرها من أنبل المهن في العالم، أعلن استقالتي من (حزب التيار الديمقراطي)» المعارض.
وأوضح لهيذب من ناحية أخرى: «أنه ليس الطبيب الخاص لرئيس الدولة»، لكنه يعمل ضمن فريق طبي متعدد الاختصاصات، ساهم في علاج القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حد تعبيره، مؤكداً أن الاستقالة «كانت خياري الشخصي، ولم تكن بسبب ضغوطات سياسية من أي نوع»، وأن «صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس السبسي) الآن بخير».
وأثارت مشاركة لهيذب ضمن الفريق الطبي المباشر لرئيس الدولة جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث أشاد البعض بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وأكد أنه لا ضرر في أن يكون طبيباً من حزب معارض إلى جانب رئيس الجمهورية، ليقدم له العناية الطبية رغم الاختلافات الآيديولوجية بينهما.
في سياق ذلك، أكدت مصادر سياسية وطبية تونسية متطابقة «تحسن الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إثر الوعكة الصحية الحادة التي ألمت به، وفرضت تلقيه العلاج داخل المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية».
وللتأكيد على تجاوزه مرحلة الحرج، استقبل رئيس الدولة، مساء أول من أمس، بالمستشفى العسكري، كلاً من يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ونجله حافظ قائد السبسي، الذي يتزعم «حزب النداء»، وتم اللقاءان بالتزامن، على الرغم من الخلافات السياسية بين الرجلين، حيث تحدث رئيس الجمهورية باقتضاب عن وضعه الصحي، كما تساءل عن التطورات الأمنية إثر العمليتين الإرهابيتين، وتم إطلاعه على كل مستجدات الوضع العام في تونس.
وأكدت المصادر الطبية والسياسية ذاتها أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، «تجاوزت مرحلة الخطر، ولم تعد الوعكة الصحية حادة».
في غضون ذلك، كشف الإطار الطبي المباشر لحالة الرئيس التونسي عن وضع رئيس الجمهورية في قسم طبي خاص، وتوفير طاقم طبي خاص به، مبرزاً أنه من غير الممكن لأي طبيب دخول القسم الطبي الذي يأوي السبسي باستثناء المكلفين بالاهتمام به.
كانت أحزاب المعارضة قد تمسكت بضرورة طرح الملف الطبي للرئيس التونسي على طاولة النقاش بين رؤساء الكتل البرلمانية، وبحضور رئيس البرلمان محمد الناصر، وذلك للتأكد من الوضع الصحي للرئيس، وطرح الحل الدستوري المناسب في حال إعلان شغور مؤقت، أو شغور دائم، لمنصب رئيس الجمهورية في حال استمرار الوعكة الصحية التي تعرض لها الباجي قائد السبسي. غير أن الناصر رفض هذا النقاش في انتظار تحسن صحة الرئيس.
على صعيد متصل، تحدث فيصل خليفة مساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، عن قضية عدم استقبال رئيس البرلمان سفراء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا في مقر إقامته، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس. وأشار إلى أن تداول هذا الخبر يدخل في خانة حرب الإشاعات وحملات التشكيك في مؤسسات الدولة. وأوضح خليفة أن جميع طلبات لقاء رئيس البرلمان من قبل سفراء الدول تقدم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، ويتم الإعلان عنها لعموم التونسيين، على حد تعبيره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».