قتيل وجرحى في تفجيرين انتحاريين يهزان العاصمة التونسية

أحدهما على بعد أمتار من مقر السفارة الفرنسية... والآخر استهدف مقر مكافحة الإرهاب

إجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري بوسط العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري بوسط العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)
TT

قتيل وجرحى في تفجيرين انتحاريين يهزان العاصمة التونسية

إجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري بوسط العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري بوسط العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)

تعرضت العاصمة التونسية، أمس، إلى هجومين انتحاريين متزامنين نفذتهما عناصر إرهابية، وكان الهجوم الأول قد استهدف دورية أمنية بمدخل نهج (شارع) شارل ديغول، الذي يقع على بعد أمتار من مقر السفارة الفرنسية بتونس، وقد أسفر هذا الهجوم عن حالة وفاة وحيدة نتيجة الهجوم على عناصر الأمن، علاوة على أربع إصابات أخرى بجراح متفاوتة الخطورة، من بينها اثنان من المدنيين.
في الوقت ذاته، تعرضت منطقة الأمن بالقرجاني، وهي تحتضن مقر مكافحة الإرهاب، إلى هجوم انتحاري ثانٍ، كان قد استهدف العناصر الأمنية التي هبّت إلى مكان التفجير الإرهابي وسط العاصمة التونسية، وأسفر هذا الهجوم كذلك عن إصابة أربعة عناصر أمنية بجراح متفاوتة الخطورة، لتصبح حصيلة العمليتين الإرهابيتين تسع إصابات بجراح ومقتل عنصر أمني واحد.
وعلى الفور هرعت تعزيزات أمنية كبرى إلى مكان الانفجار وسط العاصمة التونسية؛ تحسباً لاستتباعات لاحقة لهذه العملية، فضلاً عن تمشيط محيط عملية التفجير بحثاً عن شركاء محتملين للانتحاري الذي فجّر نفسه على مقربة من دورية أمنية. كما تعطلت حركة قطارات المترو الخفيف الذي يمر على مقربة من مكان الانفجار داخل العاصمة التونسية، ونتيجة للانفجار الإرهابي الثاني الذي استهدف مقر فرقة مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، فقد تم إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تحسباً لإمكانية استهدافها؛ إذ إنها المحكمة المختصة بالنظر في ملفات مكافحة الإرهاب، وجرى تطويقها بالكامل ومنع دخول السيارات والأشخاص من شارع باب بنات الذي يقع فيه مقر المحكمة المذكورة. وفي تفاصيل هذين الهجومين الإرهابيين، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج (شارع) شارل ديغول بالعاصمة التونسية في حدود الساعة العاشرة والنصف، ومنطقة التفجير تعتبر من أهم المناطق التجارية والتزود بالحاجيات اليومية، وهي تعرف تدفق آلاف التونسيين على المتاجر وعلى مقر السوق المركزية وسط العاصمة التونسية. ولئن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن محدودية الإصابات التي تمخض عنها الهجوم؛ إذ لم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عنصر أمن وثلاثة مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فقد عادت لتؤكد أن عنصراً أمنياً توفي جراء تأثره بتلك الجراح. وأكد مصدر أمني تونسي أن الانفجار الذي استهدف دورية على مقربة من السفارة الفرنسية، قد نجم عن لغم تقليدي الصنع كان يضعه الإرهابي على طريقة الحزام الناسف على مستوى بطنه، كما أفاد بأن منفذ العملية حاول استهداف دورية قريبة من السفارة الفرنسية، وكان في حالة هيستيريا، وبصفة مبدئية فقد تجاوز العقد الثاني من العمر، وهو انتحاري تم تجنيده لهذه الخطة التي فشلت في بلوغ الهدف؛ إذ إنه كان يسعى للوصول إلى الدورية الأمنية أمام سفارة فرنسا بتونس، لكنه غيّر مخططه في اللحظات الأخيرة، بعد أن تبين له أن الوصول إلى السفارة المذكورة أمر صعب المنال، وقد يقع الكشف عنه قبل الوصول إلى هدفه المنشود.
وكان شهود عيان قد أكدوا في البداية أن منفذ العملية الإرهابية بمدخل شارع شارل ديغول وسط العاصمة امرأة، تماماً كما هو الشأن بالنسبة للتفجير الانتحاري الذي وقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أمام المسرح البلدي، غير أن مصادر أمنية تونسية عادت لتنفي هذا الخبر ولتؤكد أن منفذي العمليتين الإرهابيتين هما من الرجال.
يذكر أن دورية أمنية تونسية قد تعرضت لهجوم إرهابي نهاية شهر أكتوبر 2018 من قِبل الإرهابية التونسية منى قبلة التي باتت تعرف بـ«انتحارية شارع بورقيبة»، وهي من «الذئاب المنفردة» التي جندها تنظيم «داعش» الإرهابي؛ مما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً بجراح متفاوتة الخطورة، من بينهم 15 عنصراً أمنياً.
وبشأن تفاصيل الهجوم الإرهابي الثاني، فقد أكد مصدر أمني تونسي أن الإرهابي الذي استهدف عناصر فرقة مكافحة الإرهاب، كان يتربص بهم على متن دراجة وينتظر خروجهم من الباب الخلفي للمنطقة الأمنية في اتجاه التفجير الإرهابي الأول، وسط العاصمة، وفجّر نفسه في عناصر الأمن المختص في مكافحة الإرهاب.
على صعيد متصل، تعرضت محطة الإرسال الإذاعي والتلفزي بجبل عرباطة من ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي تونس) لهجوم إرهابي فجر أمس (الخميس)، وقد وجّه لها الإرهابيون نيران أسلحتهم دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.
وأكدت وزارة الدفاع التونسية المكلفة بحراسة هذا المرفق الحكومي المهم، أن التشكيلة العسكرية الموجودة لحماية محطة الاتصالات، تدخلت على الفور، وردت الفعل بشكل فوري؛ مما أجبر المجموعة الإرهابية على الفرار، وأشارت إلى أن العملية العسكرية والأمنية لا تزال متواصلة لتقفي أثر هذه المجموعة الإرهابية.
من جهة أخرى, أدانت الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية ومقراً أمنياً، أمس، في أهم الشوارع الحيوية وسط تونس، عاصمة الجمهورية التونسية. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدةً موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف، داعيةً المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.