كشف هوية طيار أميركي مرتزق «يفتح النار» على حكومة الوفاق الليبية

وسط تزايد الاتهامات لها باستخدام أجانب في معركة طرابلس

رئيس حكومة الوفاق الليبية مع رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل
رئيس حكومة الوفاق الليبية مع رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل
TT

كشف هوية طيار أميركي مرتزق «يفتح النار» على حكومة الوفاق الليبية

رئيس حكومة الوفاق الليبية مع رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل
رئيس حكومة الوفاق الليبية مع رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل

أحدث كشف صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن هوية الطيار الأجنبي، الذي أسقط «الجيش الوطني» الليبي الطائرة الحربية، التي كان يقودها بمحور الهيرة (بين مدينتي العزيزي وغريان جنوب طرابلس) في السابع من مايو (أيار) الماضي، ردود فعل متباينة في الأوساط الليبية، وسط تزايد اتهامات «الوفاق» بـ«استخدام المرتزقة» في معركة طرابلس.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أنه جرى إطلاق سراح الطيار المعتقل لدى قوات «الجيش الوطني» منذ ستة أسابيع، وهو أحد المحاربين القدامى في سلاح الجو الأميركي، مشيرة إلى أنه متهم بالتصرف «كمرتزق في الحرب الأهلية في ليبيا».
وانتقد سياسي ليبي، محاولة حكومة «الوفاق» الاستعانة بمقاتلين أجانب لخوض معركة طرابلس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن يكف كلا المتنازعين عن اللجوء للخارج في المعارك الداخلية».
ويدعى الطيار، الذي أعلن حينها أنه برتغالي الجنسية، ويعمل لصالح الكلية الجوية بمصراتة، جيمي سبونغول، وهو من فلوريدا ويبلغ من العمر (31 عاماً)، وكان يقود طائرة من طراز «ميراج F1» الفرنسية الصنع بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس في السابع من مايو عندما سقطت طائرته.
وكان الجيش «الوطني الليبي» قد نشر بعد فترة وجيزة من الحادث صورا للطيار المعتقل وهو ملطخ بالدماء، ويتلقى العلاج من قبل قواته، التي بثت على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو، ظهر من خلاله سبونغول وهو يعرف نفسه بأنه مواطن برتغالي يدعى جيمي ريس، وقال إنه كان في ليبيا بموجب عقد مدني تركز على تدمير الجسور والطرق.
لكن حكومة «الوفاق» الليبية التزمت من جانبها الصمت حيال الكشف عن هوية الطيار الأجنبي، وسط استمرار حالة من الغضب بين أطراف ليبية، بسبب اتهامات باستخدام «الوفاق» طيارين أجانب في معركة طرابلس.
في غضون ذلك، دخلت الصين على خط الأزمة في ليبيا، بعدما بحث محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس في بكين الأوضاع في العاصمة.
وشدد يي خلال اللقاء، بحسب البيان الذي نقلته خارجية «الوفاق»، على ضرورة «العودة إلى الحوار كخيار لحل الأزمة في ليبيا». مؤكدا أن بلاده «تدعم وحدة ليبيا واستقرارها، وترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، كما ترغب في عودة سفارتها إلى طرابلس، ومشاركة شركاتها في إعادة إعمار ليبيا».
ميدانيا، سادت حالة من الهدوء النسبي محاور الاقتتال في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس أمس، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، وهو ما دفع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، إلى المطالبة «بوقف فوري لإطلاق النار»، فيما أعلنت روما أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي سيلتقي غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بعد غد داخل مقر الوزارة (قصر فارنيزينا).
من جهته، أجرى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، محادثات أمس في الكونغو برازفيل، مع رئيس الجمهورية دنيس ساسو نغيسو، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها.
وتناولت المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازفيل مستجدات الوضع في ليبيا، وجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، التي يرأسها الرئيس نغيسو والمعنية بإيجاد حل للأزمة في البلاد. وجدد نغيسو في بداية المحادثات التأكيد على أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وعلى ضرورة العودة لمسار الحل السياسي». بينما قال السراج إنه «يدرك جيداً بأن أزمة بلاده ليس لها إلا حل سياسي»، ومن هنا جاءت المبادرة التي أطلقها للوصول إلى وضع سياسي مستقر، يبدأ بعقد ملتقى يشارك فيه الليبيون المؤمنون بالحل السلمي والدولة المدنية، والرافضون لعسكرة الدولة.
إلى ذلك، اتهم إعلام القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أمس، قوات «الوفاق» بما سماه «استهداف عائلة في منطقة الحمرونية داخل العاصمة بصواريخ الغراد والهاون»، عارضاً مقطع فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، وقال: «هذه لحظات استشهاد عائلة في منطقة الحمرونية... والفيديو يتحدث، والصورة أبلغ من الكلام»، متهماً «الإرهابيين والميليشيات والدواعش الفارين من بنغازي». كما لفت إلى أنه تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية، استهدفت مواقع لمسلحي حكومة «الوفاق» في «مشروع الموز» شرق العاصمة، كما أعلن عن مقتل أشرف ساسي، أحد المقاتلين التابعين لحكومة «الوفاق» في منطقة أبو شيبة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن اللواء عبد السلام الحاسي، رئيس مجموعة عمليات المنطقة الغربية، التابعة لـ«الجيش الوطني»، أن خطتهم تستهدف استنزاف قوة الميليشيات، وتجفيف منابع قوتها من أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أن المعركة اقتربت من نهايتها.
وكانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد أعلنت عن مقتل 739 شخصاً، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي، بالإضافة لنزوح أكثر من 22 ألف عائلة، من النساء والأطفال وكبار السن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».