الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

الكيان الجديد يدير أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار

TT

الإمارات: اتفاق لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

أُعلن في الإمارات عن اتفاق كل من «مجموعة أبوظبي المالية»، وشركة «شعاع كابيتال» (شعاع)، على شروط تشكيل كيان موحد ضمن صفقة شراكة استراتيجية مهمة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وقالت الشركتان إن تشكيل هذا الكيان يُعتبر استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، حيث واصلت «شعاع» إحراز تقدم مستمر بتنشيط عمليات الربحية المستدامة طويلة الأجل منذ الاستثمار الأساسي لـ«مجموعة أبوظبي المالية» فيها لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأشارت إلى أن هذه الصفقة تُعدّ خطوة مهمة تُمكِّن «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع» من تحقيق طموحاتهما، بتعزيز النمو، عبر توحيد جهودهما ضمن كيان موحَّد، في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصفقة عملية تحوُّل تهدف إلى تأسيس منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وبموجب شروط الصفقة، ستصدر «شعاع» نحو أكثر من 1.420 مليار سهم جديد لصالح الشركة الأم «مجموعة أبوظبي المالية»، أي شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت» - المستثمر الاستراتيجي - مقابل كامل أسهم رأس المال «مجموعة أبوظبي المالية». بذلك، سيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58 في المائة من أسهم «شعاع» بعد زيادة رأسمالها.
وستخضع الأسهم الجديدة المصدّرة لفترة حظر من التداول مدتها 12 شهراً، ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60 في المائة على سعر سهم «شعاع» قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات.
وبإصدار أسهم «شعاع» الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1.065 مليار سهم إلى أكثر من 2.535 مليار سهم، وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في «سوق دبي المالي» حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.
وحازت الصفقة على موافقة مجلس إدارة «شعاع»، إلا أنها وبطبيعة الحال تخضع أيضاً لموافقة مساهمي «شعاع»، والموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها، والمتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقالت الشركتان إن الصفقة تستند على رؤية استراتيجية قوية تتمثل في توفير فرص لكل من «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع»، لبناء شراكة ناجحة تعزز طبيعة ومستوى التعاون بينهما. وستستفيد قاعدة عملاء الكيان الموحد من مجموعة منتجات جديدة عبر سلسلة متكاملة من الخدمات المالية.
وسيُدير الكيان الموحد أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار، من ضمنها تلك الأصول التي كانت تحت إدارة «مجموعة أبوظبي المالية»، البالغة 11.5 مليار دولار من أصل مجموع الـ12.8 مليار دولار.
وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «ثمة دافع استراتيجي صلب لهذه الصفقة، حيث سيكون لتوحيد الشركتين في كيان واحد مكانة كبرى. فبعد التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في التحول إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من (مجموعة أبوظبي المالية) كمساهم رئيسي، نرى الآن إمكانية أفضل لتسريع وتيرة نمو (شعاع). سيستفيد الكيان الموحد من مزايا التآزر، فضلاً عن شبكة توزيع واسعة، ورصيد متميز من المواهب وأصحاب الكفاءات. كل ذلك من شأنه تعزيز الأداء وتوفير قيمة حقيقية، مستدامة وطويلة الأمد لمساهمي الشركتين».
من جهته، قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»: «تشكل هذه الصفقة محطة مهمة في مسار شركتنا وقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ونعتقد أنه ثمة عرضاً استثمارياً مجزياً في تأسيس كيان رائد إقليمياً في مجال الخدمات المالية من خلال توحيد شركتين رائدتين في مجاليهما، هما (مجموعة أبوظبي المالية) و(شعاع كابيتال)».
وأضاف: «تتيح لنا هذه الصفقة فرصة لتقديم منتجات وخدمات (مجموعة أبوظبي المالية) عبر منصة توزيع أوسع نطاقاً مع تحقيق تآزر قوي في عمليات الكيان الموسع. وفي ضوء ما نشهده من عمليات اندماج متزايدة على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة، يبدو قطاع الخدمات المالية ناضجاً بما فيه الكفاية لجني ثمار هذه التوجهات، ويسرنا أن نكون السباقين باستكمال هذه الصفقة. ونحن متفائلون جداً حيال الآفاق المستقبلية الواعدة للكيان الموحد، وواثقون من قدرتنا على توليد قيمة كبيرة لجميع المساهمين».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).