فرنسا تؤكد تمسكها بتحالف «رينو ـ نيسان»

TT

فرنسا تؤكد تمسكها بتحالف «رينو ـ نيسان»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، مجدّداً التزامه بتحالف «رينو - نيسان»، معتبراً أنه «إنجاز نتمسّك به كثيراً»، وذلك بعيد وصوله إلى طوكيو في زيارته الأولى إلى اليابان على خلفية توتر بين الشركتين المصنّعتين للسيارات.
وقال ماكرون: «أتمنّى أن يكون كل العالم ملتزماً بشكل تام» بهذا التحالف ليعيش ويزدهر. وهزّ تحالف «رينو - نيسان» الذي يرمز إلى التعاون الصناعي بين البلدين منذ عشرين عاماً وتوسّع ليضمّ ميتسوبيشي موتورز، توقيف رئيس مجلس إدارته كارلوس غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة مخالفات مالية.
ويُفترض أن يناقش ماكرون الملف الحساس بشأن مسألة مصير التعاون بين الشركتين المصنّعتين للسيارات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قبل مؤتمر صحافي مشترك وعشاء مع زوجتيهما في العاصمة.
وخلال جمعية عامة للمساهمين، فتح رئيس شركة «نيسان» هيروتو سايكاوا الباب أمام إعادة هيكلة التحالف. وقال إنه مستعدّ لاستكشاف مجالات جديدة مع رئيس شركة «رينو» جان دومنيك سينار الذي وصل مطلع الأسبوع إلى اليابان.
وأكد ماكرون أنه لا يجب نسيان أن «المجموعة الفرنسية هي من أنقذت المجموعة اليابانية (...) مع احترام التقاليد والموازين».
ولم يتطرّق الرئيس إلى مشروع دمج «رينو» و«فيات كرايسلر». وقد تم التخلّي عنه في الوقت الراهن. ولم يأتِ على ذكر اسم كارلوس غصن الذي وجّه القضاء الياباني إليه تهمة عدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية واختلاس أموال «نيسان». ويخضع حالياً غصن للإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته.
ويرافق ماكرون إلى اليابان وزير الاقتصاد برونو لومير، وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في الملف بما أن الدولة الفرنسية تملك 15 في المائة من رأس مال «رينو».



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.