«الشورى» السعودي يعتمد نظاما لجمع التبرعات للتصدي لتمويل الإرهاب

للتأكد من وصول الأموال لمستحقيها دون استغلال أصحاب الأهواء

بينما وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل البلاد، طالب عدد من أعضائه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالكشف عن أرقام إنفاق السياح السعوديين في الداخل، مقارنة بما يضخ خارج البلاد.
وقال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى «إن نظام جمع التبرعات يقع في خمس عشرة مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها».
وأشار الحمد، خلال تصريحاته، إلى أن إقرار مجلس الشورى لمشروع النظام «بعد الكثير من التعديلات» يأتي في سياق الجهود التي تبذلها البلاد لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، منوها بجهود السعودية في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب في مختلف الصعد واستشعارها أخطاره على الفكر والسلوك وعلى الاقتصاد والمجتمعات.
وبالانتقال إلى نقاشات المجلس، أمس، انتقد الأمير خالد آل سعود، عضو مجلس الشورى، خلال مداخلته على تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار، غياب مؤشرات الأداء لقطاع السياحة، نظرا لما يمثله للاقتصاد الوطني، فيما كشف عضو مجلس شورى آخر غياب مستويات الإنجاز في 57 مشروعا، داعيا إلى تضمين تلك المستويات في تقارير لاحقة، ناهيك عن غياب أرقام إنفاق السياح السعوديين في الداخل، مقارنة بما ينفقونه خارج البلاد.
وذكر عوض الأسمري، عضو مجلس الشورى، أن هناك تخوفا من قبل المستثمرين لضخ أموالهم في قطاع السياحة، رغم الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
من جانبه، أفاد محمد القحطاني بأن هناك عددا من المعوقات التي لم توردها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها ندرة المرشدين السياحيين، وعوائق من جهات حكومية تعترض أنشطة السياحة، وندرة الدورات التدريبية في القطاع السياحي، مستدركا أن «عدم ذكر تلك المعوقات لا يعني رفض الهيئة الاهتمام بتلك الأنشطة، وأن الهيئة لن تستطيع التغلب عليها وحدها».
من جانب آخر، تساءل المهندس محمد النجادي، عن غياب إنشاء صندوق تمويلي متخصص في التنمية السياحية، على الرغم من صدور قرار رسمي بذلك، فضلا عن غياب إنشاء 25 وجهة سياحية جديدة، رغم صدور قرار مجلس الوزراء قبل سنوات، عطفا على غياب مندوبين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار عن حضور جلسة أمس.
ورأت إحدى العضوات ضرورة استحداث تخصصات علمية في الجامعات، وأن تتعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار مع وزارة التعليم العالي في هذا الصدد، وأن يجري التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد تختص بتاريخ الحضارات ليتفهم النشء قيمة ما تضمه المملكة من آثار.
وطالب أحد الأعضاء بجمع المتاحف الفردية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تختص بسيرة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في متحف واحد في المدينتين المقدستين، فيما طالب آخر بالاهتمام بالإرشاد السياحي اهتماما يليق بما تمتلكه السعودية من مواقع مهمة لها حضور في التاريخ الإنساني.
وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله، أمس، بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، واقترحت إحدى العضوات في مداخلتها ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة الكثير من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية. كما تساءلت عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الخصومات المناسبة لهم.
واتفقت اثنتان من العضوات على ضرورة التوسع في أعداد الموظفات في القسم النسائي ومراكز القرار داخل المؤسسة، نظرا لتزايد الموظفات في القطاع الحكومي، وقالت إحداهما «من المهم تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة»، في حين اقترحت إحدى العضوات تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاما إلى 22 عاما، ليتواكب ذلك مع المقترح الذي يدرس في المجلس – حاليا - لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث سيكون هذا التعديل من شأنه الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة، وسيعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ورأت إحدى العضوات ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالكثير من دول مجلس التعاون الخليجي والدول أخرى، وأيدها أحد الأعضاء.