الحكومة الجزائرية تحذّر من الانزلاق إلى «الانفصال والطائفية»

مواجهات جديدة بين الأمن وطلاب الجامعات بسبب راية الأمازيغ

جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بينما حذرت الحكومة الجزائرية على لسان وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي من «الانزلاق إلى نداءات الانفصال»، الذي يتمثل حسبها، في رفع الراية التي ترمز للخصوصية الثقافية الأمازيغية، حاولت قوات الأمن الجزائرية أمس، منع آلاف طلاب الجامعة من حمل الراية الأمازيغية في مظاهراتهم الأسبوعية.
وقال بلمهدي أمس، خلال زيارة قادته إلى وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، إن نشطاء الحراك الشعبي «ينبغي أن يكونوا متحضرين. فقد استجابت الدولة لكل المطالب، وما زالت هناك أخرى ستتم تلبيتها بالحوار»، في إشارة ضمنية إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وسجن غالبية رموز النظام، ومنهم شقيقه السعيد ومديرو مخابرات سابقون، ورئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال كثيرون ذائعو الصيت.
ويحيل حديث بلمهدي عن «الحوار»، حسب بعض المراقبين، إلى دعوة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الأحزاب والمجتمع المدني إلى التحاور مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لبحث مخرج للمأزق السياسي. وفي هذا السياق، أكد بلمهدي أن «هناك دعوات ونداءات تريد أن تجعل من الجزائر مكاناً للطائفية والعرقية، فحذاري من الانسياق وراءها»، مضيفاً أن الجزائر «يبنيها كل الناس معاً، وأهل المنطقة يتبرأون من دعوات الانفصال»، في إشارة إلى منطقة القبائل التي تحتضن تنظيماً انفصالياً يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، ولأنصاره راية ترمز للانفصال، يعارضها غالبية السكان الأمازيغ. أما الخصوصية الثقافية التي ترمز لأهل المنطقة، وهم بالملايين، فهي ذات شكل مغاير لراية الانفصال. ويوجد خلط كبير بين الرايتين، وهو ما أحدث نزاعاً حاداً بين الناطقين بالعربية في كثير من المناطق، والسكان الأمازيغ.
ولأول مرة تطلق الحكومة تصريحات بشأن ما يجري في الحراك الشعبي، الذي بلغ يوم 22 يونيو (حزيران) الحالي شهره الرابع. وتتعرض الحكومة لحصار شعبي، ووزراؤها مطاردون في كل مكان ينزلون به، ولم يغادر رئيس الوزراء نور الدين بدوي مكتبه إلا نادراً، وذلك منذ توليه المسؤولية نهاية مارس (آذار) الماضي.
في غضون ذلك، دعت منظمات المحامين بولايات القبائل؛ كتيزي وزو وبجاية (شرق)، المنتسبين إليها إلى مقاطعة جلسات محاكمة عشرات الأشخاص، الذين تتهمهم النيابة بـ«ضرب الوحدة الوطنية» بسبب حمل الراية المثيرة للجدل خلال المظاهرات. وقال القاضي السابق عبد الله هبول لـ«لشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد أي سند قانوني لاتهام حاملي راية الأمازيغ، وبذلك أثبت القضاة أنهم تابعون لرئيس أركان الجيش»، في إشارة إلى أوامر الجنرال صالح باعتقال ومتابعة رافعي الراية.
وخلال الأسبوع الماضي، صرح قائد الجيش بأن «للجزائر علماً واحداً استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة، وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».
وشهد حراك الجمعة الأخير مواجهات حادة في العاصمة، بين قوات الأمن ومتظاهرين عندما حاول عناصر من الأمن مصادرة الرايات التي كانت بأيديهم. وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص وإدانتهم بالسجن بسرعة كبيرة.
ونظم الآلاف من طلبة الجامعة أمس، في العاصمة وكثير من الولايات مظاهرتهم الأسبوعية، وطالبوا برحيل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء. وانتقد المتظاهرون بشدة رئيس أركان الجيش، الذي طالبوه هو أيضاً بالتنحي، بحجة أنه «أحد رموز النظام». كما انتشر رجال أمن بزي مدني وسط المتظاهرين، بهدف «خطف» الراية الأمازيغية من أيديهم، التي كانت بأعداد كبيرة، وذلك في تحدٍ واضح للسلطات.
وأعلنت السلطات العسكرية عن زيارة لقايد صالح لـ«أكاديمية الأسلحة» بغرب العاصمة، حيث يرتقب أن يشرف اليوم على تخرج دفعات ضباط عسكريين. كما يتوقع أن يطلق تصريحات حول قضية الراية التي أحدثت شرخاً عميقاً في المجتمع، بين مؤيد ومعارض لإزالتها من المظاهرات.