الأردن: مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة

دورة استثنائية لمجلس الأمة الشهر المقبل

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الثلاثاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) للانعقاد في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في دورة استثنائية من المتوقع أن تشهد مواجهات نيابية مع الحكومة.
وبالتزامن مع الدعوة الملكية لمجلس الأمة للانعقاد، أودعت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، لدى الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، على خلفية قرارها المشاركة في مؤتمر البحرين، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المنامة، والذي يوصف بالمقدمة الاقتصادية لخطة السلام الأميركية (صفقة القرن).
وفيما وقع على المذكرة نحو 17 نائبا، فإن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة أي موضوع خارج جدول أعمال الدورة الاستثنائية الوارد في نص الإرادة الملكية، وذلك التزاما بنصوص الدستور التي تحكم أعمال الدورة تشريعيا وليس رقابيا. في وقت يستطيع النواب تأجيل بحث مذكرتهم إلى حين انعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي التي يُلزم الدستور الدعوة لها بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام.
كما تأتي الدعوة للدورة الاستثنائية على بعد أيام من نشر نتائج استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية الحكومي، أظهر حصول حكومة الرزاز على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ 2011، وأن 41 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على القيام بمسؤولياتها.
في حين أظهر تقرير محلي أعده مركز الحياة «راصد» لتنمية المجتمع المدني لمراقبة أداء حكومة عمر الرزاز بعد عام من تشكيلها، إنجاز ما نسبته 14 في المائة فقط من حجم تعهداتها التي أعلنت عنها منذ تشكيلها في 14 يونيو (حزيران) 2018، والتي بلغت 299 تعهدا والتزاما.
وفي السياق أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز ما سيتضمنه جدول أعمال الدورة النيابية قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الأمن السيبراني، وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون معدل لقانون السير، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر.
فيما توقعت المصادر أن يصدر ملحق بإضافة مشاريع تعديلات على قوانين الإدارة المحلية والبلديات واللامركزية ومجالس الحكم المحلي، وذلك استجابة لتغيير أسماء الوزارات بعد التعديل الوزاري الأخير الشهر الماضي.
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر سياسية في وقت سابق إصرار رئيس الحكومة عمر الرزاز الطلب على عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان).
ليتجاوز الرزاز نصائح مقربين منه، بتأجيل أي مواجهة نيابية حكومية خلال الصيف الحالي، لأسباب تتعلق بعدم وجود أولوية لإقرار تشريعات من جهة، وأسباب أخرى تتعلق بالمزاج النيابي الذي يستعد لرفع سقف معارضته خلال الأشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر.
ومن المتوقع بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من مراجع سياسية أن يستكمل مجلس النواب الثامن عشر مدته الدستورية خلال أربع دورات نيابية عادية، تنتهي آخرها في شهر أبريل (نيسان) القادم، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري قبل نهاية العام المقبل.
وفيما يحظر الدستور الأردني مناقشة أي أمر خارج عن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة التشريعات تحت قبة البرلمان، فإن النواب عادة ما يلجأون إلى خارج القبة لعقد اجتماعاتهم وإصدار بيانات تعاكس التوجهات الحكومية.
وتوقع نواب التقتهم «الشرق الأوسط» أن تشهد الدورة الاستثنائية المقبلة سجالا نيابيا حكوميا على خلفية التعديل الحكومي الأخير الذي أبقى على وزراء يصفهم النواب بوزراء «التأزيم»، وذلك على خلفية تغيير أسماء الوزارات، واستدعاء وزير الداخلية سلامة حمّاد إلى التعديل بعد أن كان المجلس الحالي قد أخرجه من الحكومة بمذكرة نيابية طالبت بطرح الثقة به العام 2016 على خلفية أحداث الكرك الإرهابية جنوب البلاد والتي راح ضحيتها نحو 11 من عناصر قوات الدرك الأردنية ومواطنين مدنيين وسائحة أجنبية.
أمام ذلك استبعدت مصادر رسمية متطابقة طرح أي تعديلات دستورية خلال أعمال الدورة، بعد أن روجت قوى سياسية في البلاد لفكرة طرحها خلال الدورات النيابية القادمة. في حين أكدت نفس المصادر أن قانون الانتخاب لم يحن موعد عرضه على مجلس النواب لأسباب تتعلق باستكمال مركز القرار لمناقشاته حول التعديلات المرتقبة على القانون الأكثر جدلا في البلاد، وأن موعد عرض القانون سيكون في الأشهر الأخيرة للدورة العادية الأخيرة للمجلس الثامن عشر في الربع الأول من العام المقبل.
في حين ذهبت مصادر مطلعة إلى أن قانون الانتخاب قد يتضمن تعديلات إجرائية، وتعديلات تتعلق بالمقاعد المخصصة للنساء واحتمال دمجها مع القوائم المرشحة على الدوائر الانتخابية العامة، ما يعني خفض عدد مقاعد المجلس بنحو 15 نائبا وهي مقاعد الكوتا النسائية، كما تتحدث المصادر عن دمج متوقع لدوائر البادية الشمالية والوسطى والجنوبية مع المحافظات القريبة منها، دون العبث بتقليص عدد مقاعد محافظات الأطراف التي تمثل العشائر الأردنية.