«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

ثقة المستهلك لأدنى مستوى في 5 أشهر

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)

بينما تتراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد نتيجة تأثر الدولة بالحرب التجارية، قال لي جو يول، محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، إنه يتوقع عدم ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى الذي أعلنه البنك المركزي في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خفضاً للفائدة الكورية خلال الشهر المقبل.
وقال لي في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، إنه «في ظل النزاع التجاري الأميركي - الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات» التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب لي، فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى مستوى 1.1 في المائة فقط، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف وهو 2 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 1.75 في المائة حالياً عندما يجتمع يوم 18 يوليو (تموز) المقبل. وكان البنك أعلن في أبريل الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.
وقال لي في تصريحاته: «عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضاً لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة»، مضيفاً أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الثلاثاء، وذلك في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن تراجع الصادرات والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول، إن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 97.5 نقطة هذا الشهر بانخفاض، بواقع 0.4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، التي يعتقد البعض أنها ربما تستمر أشهراً أو أعواماً. ويشار إلى أن الدولتين تعدان من أكبر الدول المستوردة للبضائع الكورية الجنوبية.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت لستة أشهر على التوالي، في حين انخفضت الصادرات للصين لسبعة أشهر على التوالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 10 في المائة خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.