خادم الحرمين يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي توترات المنطقة

محمد بن سلمان وبومبيو يؤكدان تصدي الرياض وواشنطن لأنشطة إيران العدائية

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي توترات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، يوم أمس، مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
كما عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جرى خلاله التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة التطرف والإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان والوزير بومبيو استعرضا خلال الاجتماع «العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتطورات والأحداث في المنطقة»، فيما دعا ولي العهد ضيف بلاده والوفد المرافق لتناول الغداء.
وبعد اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين، قال بومبيو في تغريدة على «تويتر» إنه ناقش مع الملك سلمان تصاعد التوتر في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز بعد الهجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج.
ووصل بومبيو إلى المملكة في وقت مبكر أمس لإجراء محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران، على خلفية التطورات الأخيرة، في إطار جولة تشمل الإمارات، من أجل بناء تحالف دولي ضد إيران. وتأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، لا سيما بعد إسقاط طائرة الدرون الأميركية الأسبوع الماضي.
حضر استقبال الملك سلمان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من الجانب السعودي: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. كما حضره من الجانب الأميركي: سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري وزير الخارجية مايكل ماكينلي.
وحضر اجتماع ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركية من الجانب السعودي: الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، وعادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان. كما حضره من الجانب الأميركي: سفير الولايات المتحدة لدى المملكة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وكبير مستشاري وزير الخارجية.
وفي وقت لاحق، غادر وزير الخارجية الأميركي إلى الإمارات، المحطة الثانية في جولته.
وقالت البعثة الأميركية في الإمارات، إن مناقشات وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته لأبوظبي تتطرق إلى «بناء تحالف عالمي لمواجهة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.