البرلمان العراقي يحسم الجدل حول الحقيبتين الأمنيتين والعدل

فشل مرشحة «التربية»... ونواب يدعون إلى الشروع في تطبيق البرنامج الحكومي

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف إلى جانب وزراء الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري والعدل فاروق أمين شواني بعد أدائهم اليمين في مقر البرلمان ببغداد أمس (رويترز)

حسم البرلمان العراقي جدلاً استمر نحو 8 أشهر بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي. فقد جرى التصويت أمس، وفي أقل من ربع ساعة، على 3 وزراء من أصل 4 استمرت الخلافات السياسية بشأنهم منذ نيل الحكومة الثقة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
الوزراء الذين جرى التصويت عليهم هم: نجاح حسن الشمري وزيراً للدفاع، وهو مرشح زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي الذي غرد مرحباً به، وياسين الياسري وزيراً للداخلية وهو مرشح توافقي للكتل الشيعية، وفاروق أمين شواني وزيراً للعدل وهو مرشح كردي حصل على توافق صعب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، فيما لم تتمكن سفانة الحمداني، مرشحة زعيم «المشروع العربي» خميس الخنجر، من نيل ثقة البرلمان لعدم حصول توافق عليها. وتعد الحمداني السيدة الثالثة المرشحة للتربية التي لم تنل ثقة البرلمان؛ الأولى كانت الدكتورة شيماء الحيالى التي نالت الثقة أول الأمر قبل ظهور فيديو لأحد أشقائها يظهره على أنه أحد قادة «داعش» الأمر الذي اضطرها إلى الاستقالة، والثانية الدكتورة صبا الطائي التي فشلت في نيل الثقة في وقت سابق.
وأعلنت كتلة «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن رفضها منهج المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب، وحسم ملف الدرجات الخاصة، لأنها تعكس نهج المحاصصة الذي أدى من وجهة نظره إلى تدمير الدولة. أما كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد أعلنت تصويتاً مشروطاً على الدرجات الخاصة والوكالات بالتزامن مع التصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «وطن» هشام السهيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استكمال الكابينة الوزارية أمر في غاية الأهمية خصوصاً بعد فترة طويلة من التأخير؛ حيث إن من شأن ذلك أن يصب في مصلحة استقرار البلد والعملية السياسية، وسوف ينعكس على الأداء الحكومي». وأضاف السهيل أن «ما تبقى من الكابينة فقط وزارة التربية، وسوف يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لكي ننهي هذا الملف حسب الوعد الذي قدمه لنا رئيس الوزراء».
في السياق ذاته، شدد النائب عن محافظة بغداد وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» آراس حبيب كريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لا سيما أننا تأخرنا كثيراً في استكمال الكابينة». وأضاف حبيب أنه «بصرف النظر عن المبررات، فإن ما حصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقاً لتوقيتاته الزمنية؛ حيث لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل، لا سيما على الصعيد الأمني؛ حيث ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات». وأوضح أنه «مع استكمال التصويت على مرشح التربية في غضون أيام، فإن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون مهماً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب».
بدوره، أكد القيادي في «تحالف القوى العراقية» حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إكمال الكابينة الوزارية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعرض لتصدعات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ حيث إن حجم المنجز لا يتناسب مع حجم التحديات». وأضاف الملا، وهو نائب سابق لأكثر من دورة، أن «الأهم الآن هو تحقيق منجز على الأرض طبقاً لما ألزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه به بالشكل الذي يتمناه أبناء الشعب العراقي»، مبيناً أن «استكمال الكابينة الوزارية كان كاشفاً لتصدع الوضع السياسي في البلاد طيلة الشهور الماضية؛ حيث إنه ليست أغلب الكتل السياسية تجد نفسها حاضرة في حكومة عبد المهدي، وليست كل الكتل السياسية داعمة لهذه الحكومة، ولذلك فإن التحدي أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر بسبب أن الحاضنة السياسية تعرضت إلى تصدع، وبالتالي تحتاج إلى تحقيق منجز من أجل تدعيم القوى السياسية الداعمة لها».