اختلال ميزان العدالة التركي لصالح إردوغان

الخوف يتملك الجميع من الوقوع تحت مقصلة التطهير

يقول معارضو إردوغان إن أسلوبه الاستبدادي في الإدارة والمحسوبية داخل الحزب الحاكم قوضا الثقة وأضعفا الأداء العام

أُودع السجن عقب إلقائه قصيدة خلال تجمع سياسي، وقدم نفسه طيلة فترة صعوده على أنه بطل ومدافع عن الحرية والعدالة، وحظيت جهوده في إصلاح القضاء بترحيب كبير. ومع ذلك، وبعد نحو عقدين من حكم الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن القضاء في تركيا يمر بأزمة جعلت حياة ملايين المواطنين مقيدة بإجراءات قانونية مكبِّلة، ونتيجة لذلك تراجعت ثقة الناس في العدالة أكثر من أي وقت مضى في تركيا، وظهر الميزان مختلاً.
في القطاع العام التركي؛ سواء في قطاعات الاقتصاد أو التعليم أو العمل، يقول معارضو إردوغان إن أسلوبه الاستبدادي في الإدارة والمحسوبية داخل الحزب الحاكم قد قوض الثقة وأضعف الأداء العام. قد تكون محاكم البلاد المثال الأكثر حاجة إلى الإصلاح، ويقول خبراء قانونيون إن عمليات التطهير واستنزاف العقول المستمر أفسدت القضاء، وأصيب القضاة الذين ما زالوا في وظائفهم بالشلل بسبب مناخ الخوف.
نجح حزب إردوغان في إلغاء الانتخابات بعد فوز المعارضة بهامش ضيق في 31 مارس (آذار) الماضي، وأمر المجلس الأعلى للانتخابات بإعادة الانتخابات مرة أخرى، في قرار تعرض لانتقادات حادة. وقال عمر فاروق أميناج أوغلو، وهو قاض سابق ومدعٍ في محكمة الاستئناف: «لقد أصبح القضاء سلاحاً في يد الحكومة بعد أن فقد استقلاله تماماً»، مضيفاً: «هذه المشكلة ليست وليدة اليوم في تركيا، لكن المشكلة وصلت إلى الذروة في ظل الحكومة الحالية».
جرى التخلص من نحو 4 آلاف قاض عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وتعيين آخرين من الموالين لإردوغان، بعضهم تخرج للتو في الجامعة. وفي هذا الصدد، أفاد متين فيزي أوغلو، رئيس نقابة المحامين في تركيا، بأن متوسط مستوى خبرة العمل للقضاة في البلاد، والتي يبلغ قوامها 14 ألفاً، لا تتخطى الممارس القانوني ولا تتعدى سنوات الخبرة عامين ونصف العام.
يشعر كثيرون من القضاة، في أحسن الأحوال، بالخجل من مواجهة السلطة، وفي أسوأ الأحوال يتصرفون كأداة في يد الحكومة لإنفاذ القانون، ولا شك في أن إردوغان وحزبه يدركون أن الأزمة وشيكة. ففي الشهر الماضي، حدثت ضجة كبيرة مع إعلان إردوغان إجراء مجموعة من التغييرات وتحسين مناخ الاستثمار في تركيا، حيث ذكر أمام تجمع للمسؤولين القضائيين في القصر الرئاسي أن الإصلاحات ستركز على خدمة الشعب وتأمين قضاء مستقل وإصلاح القضاء واختصار زمن التقاضي.
وفي السياق ذاته، قال فيسيل أوك، المدير المشارك لـ«جمعية دراسات القانون والإعلام» في إسطنبول: «إنه لأمر جيد أن يعترفوا بوجود خلل في النظام القضائي»، مضيفاً: «لكن من ناحية أخرى، فإن دستورنا يضمن لنا الحقوق كافة. في حال اتبعوا القوانين المحلية والاتفاقيات الأوروبية، فلن يحتاجوا إلى الإصلاح».
ورغم أن إردوغان قد أكد علانية على أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة، فإن منتقديه يتهمونه بالعمل على إخضاع المحاكم. وأهم مثال على ذلك هو مجلس القضاة والمدعين العامّين، وهو أقوى هيئة قضائية في البلاد لأنها الهيئة المنوط بها تعيين القضاة وعزلهم واتخاذ التدابير التأديبية وانتخاب القضاة في المحكمة العليا. فهذا المجلس، بحسب خبراء القانون، بات في يد إردوغان منذ الاستفتاء الذي جرى عام 2017 والذي وسّع سلطات الرئيس ومنحه حق السيطرة عليه.
اليوم يجري اختيار 4 من أصل 13 قاضياً في المجلس من قبل الرئيس، و7 من قبل البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية والرئيس إردوغان، ووزير العدل هو نفسه رئيس «مجلس القضاة».
لم يكن النظام القضائي التركي مثالياً على الإطلاق عندما تولى إردوغان السلطة. ويشير أساتذة القانون إلى أن البلاد لم تنعم بقضاء مستقل سوى في فترات محدودة. ومع ذلك، فقد امتُدح إردوغان في سنواته الأولى في السلطة بدءاً من عام 2003؛ حيث دفعت حكومته في اتجاه الإصلاحات القضائية بتشجيع من الاتحاد الأوروبي. كذلك ألغى إردوغان عقوبة الإعدام وجلب نظاماً من 3 مستويات (المحكمة الأولى، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا) لجعل نظام تركيا أكثر توافقاً مع المعايير الأوروبية.
لكن إردوغان نفذ عملية تطهير داخلي للعاملين لإعادة النظر فيما عدّه هو ومؤيدوه الإسلاميون سنوات من الحرمان من الحقوق على أيدي هياكل الدولة العلمانية التي رفضت العمل معه حتى بعد أن أصبح رئيساً للوزراء.
وفي الآونة الأخيرة، بعد محاولة الانقلاب، جرى التخلص من نحو 4 آلاف قاضٍ، كثير منهم من حلفائه الإسلاميين السابقين، في خطوة ضاعفت من سنوات التدخل الحكومي، لتستمر معاناة القضاء من عدم الاستقرار. ونتيجة لعمليات التطهير، فقد جرى ترقية جميع قضاة المحكمة الابتدائية تقريباً إلى محاكم الاستئناف، وتم تعيين الوافدين الجدد في المحاكم الأولى. وتعليقاً على ذلك، قال فيزي أوغلو، رئيس نقابة المحامين، إن النتيجة هي أن كثيراً من القضاة العاجزين عن التعامل مع القضايا باتوا يرفعون قضاياهم إلى محاكم الاستئناف الأكثر خضوعاً لسيطرة الدولة.
ارتفع عدد نزلاء السجون إلى 272 ألف سجين، أي 5 أضعاف عدد السجناء عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل 17 عاماً. وكشف فيزي أوغلو، نقيب المحامين، عن أن ما لا يقل عن 15 مليون مواطن تركي محاصرون في العدالة الجنائية؛ إما شهوداً أو مدعىً عليهم، حيث لا تزال هناك 7.5 مليون قضية جنائية معروضة أمام القضاء، ويضيف أن الحالات تستغرق 16 ضعف الفترة التي تستغرقها مثيلتها في الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك قلة خبرة القضاة، وحقيقة أن كثيرين مدينون بوظائفهم لحزب إردوغان، مما جعلهم أكثر عرضة للضغط.
وأضاف فيزي أوغلو: «إذا سألتني عما إذا كان هذا النظام يوفر للقضاة أي ضمانات لممارسة عملهم، فيمكنني بسهولة أن أقول إن القضاة لا يشعرون بذلك». وبحسب سينك إيجيتر، أستاذ القانون السابق بجامعة أنقرة الذي تم فصله من وظيفته لتوقيعه على «عريضة سلام»، فإن الخوف يتملك جميع من في القضاء من الوقوع تحت مقصلة التطهير والاتهام بأنهم أنصار فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»