الصين «لن تسمح» بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال «قمة العشرين»

لافتة للمعارضة قرب مبنى البرلمان في هونغ كونغ (إ. ب. أ)
لافتة للمعارضة قرب مبنى البرلمان في هونغ كونغ (إ. ب. أ)
TT

الصين «لن تسمح» بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال «قمة العشرين»

لافتة للمعارضة قرب مبنى البرلمان في هونغ كونغ (إ. ب. أ)
لافتة للمعارضة قرب مبنى البرلمان في هونغ كونغ (إ. ب. أ)

قالت الصين، اليوم (الاثنين)، إنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين، هذا الأسبوع، في اليابان، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عازم على إثارة موضوع المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وهزت المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، مظاهرات حاشدة، هذا الشهر، للمطالبة بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.
وذكر مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون، أن قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصراً لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وقال زانغ، في مؤتمر صحافي حول مشاركة الرئيس الصيني في القمة، «يمكنني القول لكم بكل تأكيد إن قمة العشرين لن تكون مكاناً لمناقشة مسألة هونغ كونغ، ولن نسمح بأن تتم مناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة العشرين». وأضاف: «شؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل»، مذكراً أن المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.
كان ترمب صرح بأنه يفهم أسباب المظاهرات، ويأمل أن يتمكن المحتجون من «حل المسألة مع الصين».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت لاحق، إن ترمب سيناقش مسألة هونغ كونغ مع الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في أوساكا يومي الجمعة والسبت.
واحتشد، الجمعة الماضي، آلاف المحتجين المتشحين بالسواد في هونغ كونغ بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للصين، في أحدث موجة من الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة الخاضعة للحكم الصيني.
وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة الذين وضعوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة، وأقاموا حواجز على الطرق في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي.
ويطالب المحتجون، الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي أرجأت تنفيذ القانون، بإلغائه بصفة نهائية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».