السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

بعد إيقافها عن التداولات في سوق الأسهم منذ نحو 8 سنوات

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»
TT

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

دخلت شركة «بيشة للتنمية الزراعية»، وهي إحدى الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية، في مرحلة تاريخية جديدة يوم أمس، جاء ذلك حينما أعلن مجلس إدارة الشركة عن خطته النهائية لتصحيح أوضاع الشركة، وتحويلها من نفق الخسائر الفادحة إلى منعطف الأرباح.
ويعد التحرك الفعلي من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح أوضاعها، أمرا إيجابيا بالنسبة لملاك الشركة، حيث اعتمد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي على خبرته الاقتصادية والتجارية في قيادة ملفات الشركات المساهمة على وجه الخصوص.
ويحسب للأمير الدكتور مشعل بن عبد الله قيادته الناجحة لملف شركة «أنعام القابضة» حينما كانت معلقة عن التداول في فترة زمنية سابقة بسبب خسائرها الفادحة التي تجاوزت ما نسبته 75 في المائة من رأسمال الشركة، حيث نجح في تحويل مسار الشركة إلى منطقة الأرباح، قبل أن تستقر، أخيرا، على خسائر محدودة.
وتعد شركة «بيشة الزراعية» أقدم الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية (منذ نحو 8 سنوات)، ويبلغ عدد مساهميها أكثر من 10 آلاف مساهم، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة هيئة السوق المالية السعودية الحالية إلى تصحيح أوضاع الشركات المدرجة من خلال سن مجموعة من التشريعات التي تكفل حماية أموال المساهمين.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة شركة «بيشة للتنمية الزراعية» في خطته الجديدة لتصحيح أوضاع الشركة، بتخفيض رأسمال الشركة من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 5 ملايين سهم إلى 500 ألف سهم، بنسبة 90 في المائة تقريبا، وبمعدل تخفيض سهم واحد لكل 1.1 سهم، على أن يجري لاحقا طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، لتكون الزيادة بعد عملية تخفيض رأسمال الشركة موجهة لشطب رصيد خسائر السنوات السابقة.
وقالت الشركة في إعلان نشر يوم أمس على موقع السوق المالية «تداول»: «إن تخفيض وزيادة رأس المال جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة والتوسع في نشاطها»، مؤكدة أن إتمام هذه الخطوة مرهون بموافقة الجهات المختصة.
كما قرر مجلس إدارة شركة «بيشة الزراعية»، تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء، تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس الإدارة على المستجدات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة، ستتضمن نشاطات استثمارية عدة، ونقل مقر الشركة من بيشة إلى مدينة كبرى، وأن يجري العمل بشكل تدريجي على توظيف الأموال التي تجمعها، بحيث يجري توظيف 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) في فرصة استثمارية واحدة كل سنة، على أن تكون المدة المستهدفة لكل من هذه الاستثمارات 4 سنوات.
وأفصحت الشركة عن أنه من المتوقع أن يكون معدل العائد الداخلي السنوي المستهدف لكل من تلك الفرص الاستثمارية ما نسبته 15 في المائة، لتصبح القيمة العادلة لكل من هذه الاستثمارات في نهاية مدة الاستثمار 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، موضحة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل توزيعات أرباح كل من الاستثمارات 5 في المائة سنويا.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه مساهمو شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو 8 سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال؛ بات أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وأوضحت «تداول» في وقت سابق، أنه وفقا للإجراءات الجديدة، فإنه عند إعلان الشركة خسائر متراكمة تبلغ 50 في المائة فأكثر إلى أقل من 75 في المائة من رأسمالها، تضع السوق المالية السعودية علامة باللون «الأصفر» إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، على أن يجري حذف هذه العلامة في حال تمكّنت الشركة من خفض خسائرها دون 50 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه العلامة الحمراء أمام شركة «بيشة الزراعية» بسبب ارتفاع حدة خسائرها المالية.
وقالت «تداول»: «أما الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر وأقل من 100 في المائة، وبعد إعلانها ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، فإنه يجري تعليق تداول سهم الشركة جلسة تداول واحدة، وإضافة إلى ذلك تضع السوق المالية السعودية علامة باللون البرتقالي إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق، وعند رفع تعليق تداول أسهم الشركة تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها يومي عمل».
وأضافت «تداول»: «فيما يخص الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها، وبعد إعلانها ذلك في موقع السوق المالية السعودية، فإنه يجري وضع علامة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وتعليق تداولها في السوق، كما يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة تعليق تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية».



«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وقَّعت «موبايلي» اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي»، نزار بانبيله، أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعزز مكانة السعودية مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس تطوير الشراكات الدولية والاستراتيجيات الإقليمية، ألكسندر رافول، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، لتحقيق مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة.

وتُعد الاتفاقية خطوة نوعية تعكس التزام «موبايلي» بتعزيز التحول الرقمي في السعودية، وتشمل المشاركة في ورش عمل متخصصة لمناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الحلول السحابية.


سوريا تتوقع أن يصل إنتاجها من الغاز إلى 15 مليون متر مكعب بنهاية 2026

وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (أوابك)
وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (أوابك)
TT

سوريا تتوقع أن يصل إنتاجها من الغاز إلى 15 مليون متر مكعب بنهاية 2026

وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (أوابك)
وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، إن سوريا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 7 ملايين متر مكعب حالياً.

يأتي ذلك في إطار جهود البلاد التي مزّقتها الحرب لتعزيز إمداداتها المحلية من الطاقة.

وتعاني سوريا نقصاً شديداً في الطاقة والوقود، في أعقاب حرب أهلية استمرت 14 عاماً، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للطاقة، وقلّصت الإنتاج.

ويُشارك البشير في اجتماع وزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المنعقد في الكويت.

وقال الوزير إن بلاده تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إذا تم حل مشكلات شرق نهر الفرات.


خبراء ومختصون من 25 دولة يلتقون في مؤتمر للشبكات الذكية بالسعودية

النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)
TT

خبراء ومختصون من 25 دولة يلتقون في مؤتمر للشبكات الذكية بالسعودية

النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)

يبحث مختصون وخبراء ومسؤولون في قطاع الكهرباء التحولات التي يشهدها القطاع، وتجدد مصادر الطاقة، وكفاءة الشبكات، وذلك في النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2025، الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويُعقد المؤتمر برعاية وزارة الطاقة السعودية، التي تؤكد أن رعايتها تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم التطوير وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمنظومة، في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحولاً جذرياً تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.

ويُعد المؤتمر منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات الشبكات الذكية والاقتصاد الرقمي، كما يناقش التحديات والفرص والرؤى المستقبلية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتطرق المؤتمر أيضاً إلى تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وآليات الدمج الآمن للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحلول تخزين الطاقة، وأنظمة التحكم الذكي بالأحمال، إضافةً إلى دور الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية للطاقة وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.