السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

بعد إيقافها عن التداولات في سوق الأسهم منذ نحو 8 سنوات

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»
TT

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

دخلت شركة «بيشة للتنمية الزراعية»، وهي إحدى الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية، في مرحلة تاريخية جديدة يوم أمس، جاء ذلك حينما أعلن مجلس إدارة الشركة عن خطته النهائية لتصحيح أوضاع الشركة، وتحويلها من نفق الخسائر الفادحة إلى منعطف الأرباح.
ويعد التحرك الفعلي من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح أوضاعها، أمرا إيجابيا بالنسبة لملاك الشركة، حيث اعتمد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي على خبرته الاقتصادية والتجارية في قيادة ملفات الشركات المساهمة على وجه الخصوص.
ويحسب للأمير الدكتور مشعل بن عبد الله قيادته الناجحة لملف شركة «أنعام القابضة» حينما كانت معلقة عن التداول في فترة زمنية سابقة بسبب خسائرها الفادحة التي تجاوزت ما نسبته 75 في المائة من رأسمال الشركة، حيث نجح في تحويل مسار الشركة إلى منطقة الأرباح، قبل أن تستقر، أخيرا، على خسائر محدودة.
وتعد شركة «بيشة الزراعية» أقدم الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية (منذ نحو 8 سنوات)، ويبلغ عدد مساهميها أكثر من 10 آلاف مساهم، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة هيئة السوق المالية السعودية الحالية إلى تصحيح أوضاع الشركات المدرجة من خلال سن مجموعة من التشريعات التي تكفل حماية أموال المساهمين.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة شركة «بيشة للتنمية الزراعية» في خطته الجديدة لتصحيح أوضاع الشركة، بتخفيض رأسمال الشركة من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 5 ملايين سهم إلى 500 ألف سهم، بنسبة 90 في المائة تقريبا، وبمعدل تخفيض سهم واحد لكل 1.1 سهم، على أن يجري لاحقا طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، لتكون الزيادة بعد عملية تخفيض رأسمال الشركة موجهة لشطب رصيد خسائر السنوات السابقة.
وقالت الشركة في إعلان نشر يوم أمس على موقع السوق المالية «تداول»: «إن تخفيض وزيادة رأس المال جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة والتوسع في نشاطها»، مؤكدة أن إتمام هذه الخطوة مرهون بموافقة الجهات المختصة.
كما قرر مجلس إدارة شركة «بيشة الزراعية»، تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء، تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس الإدارة على المستجدات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة، ستتضمن نشاطات استثمارية عدة، ونقل مقر الشركة من بيشة إلى مدينة كبرى، وأن يجري العمل بشكل تدريجي على توظيف الأموال التي تجمعها، بحيث يجري توظيف 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) في فرصة استثمارية واحدة كل سنة، على أن تكون المدة المستهدفة لكل من هذه الاستثمارات 4 سنوات.
وأفصحت الشركة عن أنه من المتوقع أن يكون معدل العائد الداخلي السنوي المستهدف لكل من تلك الفرص الاستثمارية ما نسبته 15 في المائة، لتصبح القيمة العادلة لكل من هذه الاستثمارات في نهاية مدة الاستثمار 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، موضحة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل توزيعات أرباح كل من الاستثمارات 5 في المائة سنويا.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه مساهمو شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو 8 سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال؛ بات أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وأوضحت «تداول» في وقت سابق، أنه وفقا للإجراءات الجديدة، فإنه عند إعلان الشركة خسائر متراكمة تبلغ 50 في المائة فأكثر إلى أقل من 75 في المائة من رأسمالها، تضع السوق المالية السعودية علامة باللون «الأصفر» إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، على أن يجري حذف هذه العلامة في حال تمكّنت الشركة من خفض خسائرها دون 50 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه العلامة الحمراء أمام شركة «بيشة الزراعية» بسبب ارتفاع حدة خسائرها المالية.
وقالت «تداول»: «أما الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر وأقل من 100 في المائة، وبعد إعلانها ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، فإنه يجري تعليق تداول سهم الشركة جلسة تداول واحدة، وإضافة إلى ذلك تضع السوق المالية السعودية علامة باللون البرتقالي إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق، وعند رفع تعليق تداول أسهم الشركة تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها يومي عمل».
وأضافت «تداول»: «فيما يخص الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها، وبعد إعلانها ذلك في موقع السوق المالية السعودية، فإنه يجري وضع علامة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وتعليق تداولها في السوق، كما يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة تعليق تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية».



مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)

قال كريستوفر والير، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو صوت مؤثر في صنع السياسات، وكان، حتى وقت قريب، يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إن على «الفيدرالي» إزالة «التحيز نحو التيسير النقدي» من بيان سياسته، بما يفتح فعلياً الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأكد والير أنه لا يدعو في هذه المرحلة إلى رفع الفائدة، لكنه يرى أنه من الضروري، على الأقل، إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير، إلى أن يتضح أن التضخم، الذي يخشى أن يكون في اتساع ويصبح أكثر استمرارية، يظهر بوادر العودة إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف: «التضخم لا يسير في الاتجاه الصحيح». وجاءت تصريحاته في كلمة أُعدّت لإلقائها أمام منتدى اقتصادي في ألمانيا. ومع إظهار البيانات الأخيرة أن مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي» بلغ 3.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، واتساعه ليشمل السلع والخدمات، قال: «أؤيد إزالة عبارة (التحيز نحو التيسير) من بيان سياستنا النقدية لتوضيح أن خفض سعر الفائدة ليس أكثر احتمالاً في المستقبل من رفعه».

وسرعان ما دفعت تعليقاته توقعات الأسواق نحو احتمال رفع أسعار الفائدة. وأظهرت تسعيرات العقود المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي، يوم الجمعة، احتمالاً بنحو الثلثين لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقبل تصريحات والير، كان المتداولون يراهنون على رفع أولي لأسعار الفائدة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والير: «الخطوة التالية، سواء أكانت رفعاً أم خفضاً، ستعتمد على البيانات. إن إزالة أي إشارة إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية ستوضح هذه النقطة». وأضاف أنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع التضخم وظهور استقرار في سوق العمل، وهو ما كان وراء توقعاته الأخيرة بخفض الفائدة.

وتابع: «لا أرى أن احتمال ضعف سوق العمل هو القوة المهيمنة التي ينبغي أن توجه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

وتُعزز تصريحاته المعضلة التي يواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وبدلاً من الإشراف على خفض أسعار الفائدة، كما توقّع عدد من المحللين حتى وقت قريب، قد يواجه وارش، الآن، دعماً قوياً من زملائه في اجتماع 16-17 يونيو (حزيران) لدفع أول بيان سياسي له بصفته رئيساً نحو اتجاه متشدد. وقد عارض ثلاثة مسؤولين في «الفيدرالي» هذا التغيير، خلال اجتماع أبريل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير. ومن المتوقع أن يفعل ذلك مجدداً عندما يجتمع صانعو السياسة في 16-17 يونيو، للمرة الأولى في عهد رئيسه الجديد.

وأظهرت محاضر اجتماع أبريل أن عدداً متزايداً من المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم الذي بدا أنه يتوسع خارج نطاق تأثير أسعار النفط المرتفعة أو الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى تاريخي، في مايو (أيار) الحالي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، وما يرافق ذلك من تآكل في القدرة الشرائية للأُسر.

ووفق مسح جامعة ميشيغان للمستهلكين، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 44.8 نقطة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ48.2 نقطة في القراءة السابقة خلال الشهر، وبـ49.8 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. كما جاءت النتيجة دون توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا استقرار المؤشر عند 48.2 نقطة، وفق استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إن «تكلفة المعيشة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي، حيث أشار 57 في المائة من المستهلكين تلقائياً إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية الشخصية، مقارنة بـ50 في المائة خلال الشهر الماضي». وأضافت أن «المستقلين والجمهوريين سجّلوا تراجعاً في المعنويات، مع وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الإدارة الحالية».

في السياق نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، للعام المقبل، إلى 4.8 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال أبريل، كما صعدت توقعات التضخم على المدى الطويل (خمس سنوات) إلى 3.9 في المائة، من 3.5 في المائة خلال الشهر السابق.


ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
TT

ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، أن الحكومة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار يورو (1.16 مليار دولار) في استراتيجية الحوسبة الكمومية، إلى جانب 550 مليون يورو لدعم قطاع الإلكترونيات الدقيقة، في إطار سباق عالمي محتدم على قيادة التقنيات الناشئة.

وقال ماكرون خلال الإعلان: «أقولها بصراحة؛ لدينا القدرة لنكون الفائزين في هذا السباق».

ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات متخصصة بالحوسبة الكمومية، في مسعى لضمان ريادة الولايات المتحدة في هذه التقنية التي يُتوقع أن تشكل المرحلة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتعزز هذه التطورات من اهتمام المستثمرين بإمكانات الحوسبة الكمومية في تسريع مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من اكتشاف الأدوية وصولاً إلى النمذجة المالية والتشفير.

وقال ثيو بيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة «أليس آند بوب» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمومية، إن الزيادة «الهائلة» في الاستثمارات تعكس تنامي الوعي بالأهمية الاقتصادية للبنية التحتية للحوسبة.

وأضاف أن الدعم الحكومي لمجالات استراتيجية مثل الحوسبة الكمومية، يدفع الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة، ويسهم في «خلق شركات رائدة».

وتُعدّ الشركة من بين المستفيدين من التمويل الفرنسي الجديد، كما أعلنت يوم الجمعة حصولها على دعم من شركة «إنفنتشرز»، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة «إنفيديا»، لتطوير تقنيات تقلل أخطاء الحوسبة الكمومية.

وتشارك الشركة في برنامج «بروكسيما» الفرنسي، الذي تشرف عليه وزارة القوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير نموذجين أوليين لحواسيب كمومية فرنسية التصميم وجاهزة للتصنيع بحلول عام 2032.