رئيسة «غلوبال» الكويتية: نسعى لإعادة الإدراج في بورصة الكويت

قالت إن الشركة أصبحت خالية من الديون بعد أن انتهت من تنفيذ بنود إعادة الهيكلة

مها الغنيم رئيسة غلوبال الكويتية
مها الغنيم رئيسة غلوبال الكويتية
TT

رئيسة «غلوبال» الكويتية: نسعى لإعادة الإدراج في بورصة الكويت

مها الغنيم رئيسة غلوبال الكويتية
مها الغنيم رئيسة غلوبال الكويتية

قالت مها الغنيم رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيت الاستثمار العالمي (غلوبال لكويتية)» أمس الثلاثاء إن «الشركة تسعى لإعادة الإدراج مرة أخرى في بورصة الكويت بعد أن انسحبت اختياريا العام الماضي للتمكن من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة».
وقالت الغنيم في مقابلة مع «رويترز» إن «الشركة الآن أصبحت خالية من الديون بعد أن انتهت العام الماضي من تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة التي أبرمت مع الجهات الدائنة».
وأوضحت أن بند العودة لبورصة الكويت مدرج في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده الأحد المقبل وفي حال موافقة المساهمين على ذلك فسوف يباشر مجلس الإدارة بإجراء اللازم مع هيئة أسواق المال من أجل تحقيق هذه الرغبة. وأضافت «عملية الإدراج تعتمد أولا وأخيرا على رغبة المساهمين.. وليس هناك شيء يمنع غلوبال الآن من العودة إلى الإدراج في حال كانت هذه هي رغبة المساهمين». و«غلوبال» واحدة من شركات استثمار كثيرة تضررت في الكويت بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة استثمار قروض قصيرة الأجل في سوقي العقارات والأسهم المحليتين.
ورفضت الغنيم تحديد مدى زمني لعودة الشركة للإدراج قائلة إن «الأمر كله خاضع لموافقة هيئة أسواق المال الكويتية وما ستحدده الهيئة من إجراءات طبقا للشروط الجديدة للإدراج وقانون الشركات الجديد والتي تعتقد الغنيم أن الشركة متفقة معها».
وقالت «هناك شروط إدراج معينة.. الآن حسب التغيرات الجديدة التي حدثت في قانون الشركات.. غلوبال تعتبر شركة مساهمة عامة مما يعني أنها قادرة على الإدراج الفوري».
وطبقا لبيان لـ«غلوبال» العام الماضي فإن خطة إعادة الهيكلة شملت الفصل بين الأعمال الرئيسة المدرة للرسوم ومحفظة الاستثمارات غير الأساسية بالإضافة إلى نقل التزامات وديون الشركة بالكامل حيث تم تحويل معظم الاستثمارات غير الأساسية والأصول العقارية بالإضافة إلى ديون وفوائد مرابحات مستحقة بمبلغ 28.‏1 مليار دولار إلى شركة ذات أغراض خاصة تحت اسم «إن إيه سي فنتشرز».
وأضاف البيان أن «غلوبال» رفعت رأسمالها المصرح به والمدفوع بمبلغ 2.‏122 مليون دينار (2.‏429 مليون دولار) ليصبح 620.‏174 مليون دينار من خلال إصدار 22.‏1 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وتم الاكتتاب بكامل زيادة رأس المال من قبل شركة «إن سي إتش فنتشرز». وذكر البيان في حينها أن شركتي «إن سي إتش فنتشرز» و«إن إيه سي فنتشرز» غير مملوكتين من قبل «غلوبال» ولا تحت سيطرتها أو سيطرة أي من مساهميها الحاليين وبالتالي لا يوجد أي تأثير من هاتين الشركتين على الأداء المالي لـ«غلوبال» مستقبلا.
وأكدت الغنيم اليوم أن الشركة تركز حاليا على نشاطها التشغيلي المتمثل في إدارة أموال الغير والاستثمارات البنكية والوساطة المالية، مبينة أن حجم ما تديره الشركة من أصول يبلغ حاليا 2.‏4 مليار دولار وهي تسعى لاستقطاب المزيد.
وذكرت أن الشركة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب 100 مليون دولار كأصول جديدة تديرها وأن تركيز الشركة ينصب حاليا على الكويت ومنطقة الخليج حيث يوجد لديها مكاتب في السعودية وسلطنة عمان والبحرين ودبي إضافة لمصر.
وأوضحت أن «الشركة تسعى للعب دور في ربط رغبات مساهميها وعملائها داخل المنطقة.. فإذا كان عندنا عميل من السعودية ويرغب أن يتوسع نشاطه في مصر نحن نقدر نلعب دورا في مساعدته لتحقيق ذلك. وإذا كنت أنت في الإمارات وعندك رغبة أن تستثمر في عمان.. فنحن ممكن نلعب هذا الدور».



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.