بلجيكا: سائقون أجانب ارتكبوا نصف مليون مخالفة سرعة

ارتكب سائقون أجانب في بلجيكا نحو نصف مليون مخالفة تجاوز للسرعة المحددة على الطرق، خلال العام الماضي 2018.
وحسب الأرقام التي قدمها وزير النقل فرنسوا بيلوت لعضو البرلمان إيمانويل بيرتون من حزب «حركة الإصلاح» الليبرالي، فإن عدد المخالفات التي ارتكبها أجانب في العام الماضي بالتحديد هو 428 ألف مخالفة سرعة، وهو رقم أعلى من الذي جرى تسجيله في العام الذي سبقه 2017.
وحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء البلجيكية، فقد جرى تسجيل 3 ملايين و740 ألف مخالفة سرعة على الطرق خلال عام 2018؛ ومن بين هذه المخالفات جرى إرسال 428 ألف مخالفة إلى سائقين يعيشون خارج بلجيكا، وهذا يعني أن مخالفة سرعة واحدة من بين كل 10 مخالفات، ارتكبها سائق أجنبي يعيش خارج البلاد.
وقال الوزير بيلوت إن العمل المشترك والتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يسير بشكل جيد للغاية، وإن الفضل يعود إلى آلية أو منصة تبادل المعلومات عبر الحدود، التي ساعدت في تحديد هوية مرتكب المخالفة وعنوانه وبالتالي إرسال المخالفة المرورية إلى عنوانه في البلد المقيم فيه.
وترجع قوانين السرعة الخاصة بالمخالفات المرورية في دول أوروبا إلى دولة بريطانيا التي فرضت لأول مرة عام 1896 وكانت قيمتها 10 دولارات أميركية؛ وهذا المبلغ يعادل 250 دولاراً أميركياً حالياً.
وأكثر ما يواجه الاتحاد الأوروبي من عوائق ارتكاب السائقين مخالفات مرورية في بلاد غير بلادهم، عدم اتصال الحكومات في الاتحاد بدولة الشخص الذي قام بالمخالفة، وكان ذلك يزيد من معدلات الخطورة على الطرق الأوروبية. ولكن قام الاتحاد بفرض قواعد جديدة تمكن الحكومات في الاتحاد من الاتصال فيما بينها، لتقليل مخاطر الطرق ورفع معدلات الأمان في دول أوروبا. وحدث ذلك في عام 2011 عندما وافق البرلمان الأوروبي على تعديل قوانين المرور في الاتحاد وتسهيل عملية تبادل المعلومات عن المركبات المختلفة من أجل معاقبة السائقين الذين يرتكبون مخالفات في بلد غير بلدهم الأصلي داخل الاتحاد الأوروبي.