يوم الحسم في إسطنبول... الناخبون يعيدون اختيار رئيس بلدية أكبر مدن تركيا

استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم إمام أوغلو

مرشح {تحالف الأمة} أكرم إمام أوغلو لمنصب رئيس بلدية إسطنبول يحيي مناصريه أمس قبل جولة الإعادة (إ.ب.أ)

ضربت مدينة إسطنبول موعدا جديدا مع الانتخابات اليوم (الأحد) حيث تجرى جولة الإعادة الحاسمة على منصب رئيس البلدية في اقتراع مثير للجدل زاد من إثارته قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو (أيار) الماضي بإلغاء نتيجة التصويت على منصب رئيس البلدية فقط من بين مناصب أخرى جرى الاقتراع عليها في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بالمنصب متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم. وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات يبلغ عدد الناخبين في إسطنبول 10 ملايين و560 ألفا و963 ناخبا.
وإلى جانب أكرم إمام أوغلو مرشح «تحالف الأمة» الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد» وبن علي يلدريم مرشح «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، إلى جانب بعض مرشحي أحزاب أصغر منهم مرشح حزب السعادة الإسلامي، نجدت غوكجنار.
وتنحصر المنافسة فعلياً بين إمام أوغلو، الفائز في الجولة السابقة، ويلدريم، الذي خسر بفارق نحو 14 ألف صوت ما دفع حزبه إلى التشكيك في نتائج الانتخابات وترويج اتهامات بحدوث مخالفات وعمليات تلاعب بالأصوات، إلا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات لم يشر إلى وقوع أي تلاعب أو تزوير. واعتبر الناخبون في إسطنبول قرار اللجنة العليا للانتخابات انقلابا على الديمقراطية.
ويخوض تحالف المعارضة الانتخابات مستنداً إلى الفوز الذي حققه في إسطنبول وسواها، وإلى نجاحه في تجميع كل أطياف المعارضة وأحزابها تحت شعار العمل معاً لفتح طريق جديد للأمل والتخلص من هيمنة حزب العدالة والتنمية، وإلى الصعود الصارخ لنجم مرشحها، أكرم إمام أوغلو، وإظهار الظلم الذي تعرض له جراء قرار إعادة الانتخابات، وتصوير ذلك نتيجة لتسلط حزب العدالة والتنمية الحاكم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، التي يفترض فيها أن تكون هيئة قضائية مستقلة.
وبدا واضحا أن قادة حزب العدالة والتنمية ومناصريه من الصعب عليهم تحمل خسارة جديدة في انتخابات الإعادة، لكن الفوز فيها، إذا تحقق، لن يكون سهلا، وستترتب عليه نتائج سياسية واجتماعية تؤثر في حاضر تركيا ومستقبلها، بعدما رسخ في وجدان الشارع التركي أن ما تعرض له إمام أوغلو هو نوع من الظلم ونتيجة لضغوط تمت ممارستها على لجنة الانتخابات من أجل إصدار قرار الإعادة.
وخاض أبرز المرشحين يوم الأحد الماضي مناظرة تلفزيونية فريدة من نوعها في تركيا، كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت بعدها تفوق أكرم إمام أوغلو، وبحسب استطلاع أجرته شركة بحوث استطلاع الرأي «ماك» القريبة من الحزب الحاكم، بعد استطلاع عينة من 33 ألف شخص في إسطنبول تبين أن إمام أوغلو زاد من شعبيته بعد مناظرة الأحد الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وأن نسبة أكبر من الناخبين الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى في مارس قالوا إنهم سيحرصون على التصويت اليوم الأحد لصالح إمام أوغلو.
وكان محللون توقعوا ألا تغير المناظرة في النسبة التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى التي فاز بها إمام أوغلو قبل أن تجرده اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو (أيار) الماضي، من منصب رئيس البلدية بناء على طعون من حزب العدالة والتنمية بعد أن أمضى 18 يوما فقط في المنصب.
وبحسب مدير شركة البحوث، محمد علي كولات، لم تؤد المناظرة إلى تغيير قناعة الكتلة التصويتية التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى لكنها ستغير في آراء من لم يذهبوا للتصويت في المرة الأولى.
وأضاف أن إجادة إمام أوغلو في المناظرة في تفنيده لقرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اعتبر بمثابة ظلم له كفائز، وغصبا لإرادة الناخبين أو «أكلا لحقوق العباد» كما سماه إمام أوغلو جعله يرفع من نسبة مؤيديه لأنه بنى جزءا من حملته للإعادة على فكرة تعرضه للظلم وتعرض الناخبين لاغتصاب إرادتهم.
وبحسب استطلاع آخر أجرته شركة «أكادميترا» للبحوث، تراجعت نسبة أصوات المترددين في حسم اختيارهم لأحد المرشحين بنسبة 5 في المائة من 12.1 في المائة إلى 7.1 في المائة، وارتفعت نسبة المؤيدين لإمام أوغلو إلى 57.9 في المائة مقابل تراجع نسبة مؤيدي بن علي يلدريم إلى 42.1 في المائة. وسجلت نسبة المؤيدين من الإناث لإمام أوغلو نسبة 67.9 في المائة مقابل 32.1 في المائة ليلدريم، ونسبة الذكور إلى 52 في المائة لإمام أوغلو، مقابل 48 في المائة ليلدريم.
وكان أول استطلاع للرأي أجري بعد المناظرة قامت به شركة «آدا» للأبحاث، أظهر تراجع أصوات يلدريم إلى 30.48 في المائة، فيما رفع إمام أوغلو نسبته إلى 50.6 في المائة.
وحرص إمام أوغلو على التنبيه في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية على ضرورة مراقبة صناديق الانتخابات بدقة شديدة خشية حدوث أي تلاعب، مؤكدا أن معركة الانتخابات في إسطنبول هي معركة من أجل الديمقراطية، معربا عن ثقته في الفوز بها.
وأرسل مجلس أوروبا بعثة لمراقبة الانتخابات كما تراقب منظمات مدنية محلية العملية الانتخابية برمتها وصولا إلى أعمال الفرز وإعلان النتيجة، وتحسبا للتلاعب بالنتائج الذي قالت المعارضة إن وكالة أنباء «الأناضول» التركية قامت به في الجولة الأولى، اعتمدت المعارضة آليات أخرى لمراقبة فرز الأصوات وإعلان النتائج.
في السياق ذاته، حذرت ألمانيا، رعاياها والصحافيين من الاعتقال أثناء الانتخابات في إسطنبول. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان: «من المتوقع انتشار الشرطة بشكل كثيف، وعلى الرعايا المسافرين لتركيا أن يتجنبوا التجمعات، ويبقوا بعيدا عن الفعاليات السياسية والمسيرات، والمناطق المزدحمة».
وأضاف البيان: «في الأسابيع الأخيرة، رفضت السلطات التركية منح الاعتماد لعدد كبير من الصحافيين الأوروبيين، خاصة الألمان بدون إبداء أي أسباب، وهذا الإجراء لا يتماشى مع القواعد الأوروبية الخاصة بحرية الصحافة وتنظيم عملها».
وتابع: «لا يمكن استبعاد اتخاذ الحكومة التركية المزيد من الإجراءات ضد ممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني الألمانية»، منبها إلى أن «الآراء والمنشورات التي تدخل تحت مظلة حرية التعبير في ألمانيا، يمكن أن تقود صاحبها للمساءلة الجنائية في تركيا».