تراجع فرص إقرار التعيينات دفعة واحدة

في ظل تباينات سياسية واعتراض على «المحاصصة»

تراجعت فرص إقرار التعيينات الإدارية دفعة واحدة في الحكومة، في ظل خلافات بين الكتل السياسية حول الطريقة المتبعة في التعيينات، وسط دفع من قبل «القوات» و«الاشتراكي» لأن تكون قائمة على الكفاءة وتجنب المحاصصة السياسية قدر الإمكان.
وأوحت تصريحات نواب من كتل نيابية مختلفة بأن التعيينات ستتم على مراحل، وهو ما عبر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز بالقول بأنه «من الممكن ألا تكون سلة واحدة». وتمنى روكز «الوصول إلى التعيينات لأنها ضرورية»، لافتاً إلى أن «المراكز الشاغرة مهمة جدا كالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وغيرها، ويجب الانطلاق من الكفاءة للمحافظة على مؤسسات الدولة وكسب ثقة المواطن».
واعتبر أن «من الممكن إلا تكون التعيينات سلة واحدة لتظهر عندئذ الطريقة المتبعة إذا تم الاعتماد على الكفاءة أو المحاصصة»، مشيرا إلى أن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لديه إحساس بأن هناك صفقة داخلية تبعده من التعيينات».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما أكده عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ الذي رأى أن «الخلافات السياسية تؤثر في الموضوع، إلا أن التعيينات ستتم على مراحل وليس سلة واحدة وهذا من شأنه تخفيف الصراعات»، مشيرا إلى أن «الميزانية تتجه إلى وقف التوظيف إلا في الفئات الأولى، وهذا يشكل فرصة للبنان لتفعيل إدارته وإدخال الكفاءات إلى الإدارة بمعزل عن الحسابات السياسية الضيقة».
وتواجه «القوات» منطق التعيينات على أساس المحاصصة السياسية من خلال آلية تعيينات اقترحتها، إذ أعرب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عن تفهمه «أن يكون هناك بعض التعيينات السياسية أسوة بكل بلدان العالم كتعيين سفير في عاصمة مهمة أو تعيين المدير العام للأمن العام من قبل رئيس البلاد»، ولكنه شدد على أنه «آن الأوان لاعتماد آلية معينة وترك الكفاءة والجدارة تأخذ حقها، فلا يجوز أن يسود التعيين السياسي»، داعيا إلى «تخطي المحسوبيات والثنائيات والتوجه إلى حكومة منتجة».
وتطرق قيومجيان، في حديث إذاعي، إلى رسالة رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معتبراً أنها «إيجابية»، متمنيا «أن تترجم على الأرض»، وقال: «نحن نتعاطى مع موقع الرئاسة كموقع مستقل وكرئيس لكل لبنان».
وأشار إلى أن «الرسالة التي نقلها الوزير السابق ملحم الرياشي هي ثلاثية الأبعاد»، أولها «هناك سلوك سياسي وتصعيد سياسي غير مجد، لذا تمنى جعجع على الرئيس لجم البعض لتهدئة الوضع السياسي، فإثارة الخلافات والمزايدات الشعبوية الرخيصة لن تؤدي إلى أي مكسب، إذ يجب على حزب الرئيس أن يضبط خطابه السياسي بشكل غير تصعيدي، على إلا يطال فرقاء سياسيين ممثلين لطوائفهم»، مضيفاً أن «التصعيد ضد الرئيس الحريري أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو القوات اللبنانية - وهؤلاء فرقاء أساسيون في تشكيل الحكومة وفي المكونات السياسية للبلد - لا يخدم الهدوء في الداخل».
أما الرسالة الثانية فتتمثل في أنه «يجب النأي بالنفس عن الوضع الإقليمي والمواجهة الكبرى، لا مصلحة للبنان في الدخول في أتون الصراع بين أميركا وإيران، ولا مصلحة أن يدخل حزب الله - وهو أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني - لبنان في مواجهة إقليمية. فالوضع الإقليمي خطير ويجب إبعاد لبنان عنه إذ لا يحتمل زجه في صراعات إقليمية، فوضعه السياسي والاقتصادي والمالي دقيق».
أما الرسالة الثالثة فتطرقت إلى التعيينات، وقال: «نحن نطالب كقوات لبنانية إلا تكون مسألة محاصصة بل إن تعتمد آلية واضحة على أساس الكفاءة لإعطاء الشباب اللبناني الأمل في لبنان وإمكان الوصول أكان حزبيا أو غير حزبي بناء على الكفاءة».