يُنسب للزعيم البارز في الثورة البلشفية في روسيا ليون تروتسكي (1879 – 1940) قوله: «قد لا تكون مهتماً بالحرب... لكن الحرب مهتمة بك». أما الحروب في منطقة الخليج فلها جاذبيتها الدائمة. هذه المنطقة شهدت منذ بداية الثمانينات ثلاث حروب كبرى، وما زالت تستبطن في أحشائها حروباً كامنة.
التصعيد في الخليج بلغ ذروته الشهر الماضي، قبل أن يعود جمراً تحت الرماد.
ففي ذروة التصعيد، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«محو إيران»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «إذا أرادت إيران القتال فسوف تكون النهاية الرسمية لإيران، لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً أبداً». أعقبها نشر حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعة من القطع الحربية في المنطقة، ووصول قاذفات «بي – 52» ومقاتلات أميركية أخرى للخليج، والتلويح بوجود خطة لإرسال حشود ضخمة من القوات قوامها 120 ألف جندي إلى الخليج.
هذه الإجراءات واكبت تصعيد الإيرانيين من لهجتهم، والقيام بأعمال استفزازية في الخليج، حيث يُتهمون بمهاجمة أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة وناقلتي نفط في بحر عُمان، وتصعيد التوتر في العراق، وتشجيع الحوثيين على مهاجمة منشآت حيوية سعودية.
في حين نقل عن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، قبل أيام من عزله قوله: إن «لحم القوات الأميركية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا». أما القائد الجديد للحرس الثوري حسين سلامي، فقال: «إننا لا نسعى وراء الحرب، لكننا لا نخشى منها ونحن مستعدون، والفرق بيننا وبين أميركا يكمن في خوفهم من الحرب وعدم امتلاكهم الإرادة لذلك».
- استعادة إيران
منذ الثورة الإيرانية (11 فبراير/شباط 1979) والعلاقة بين طهران الحليف السابق للولايات المتحدة، في تأزم مستمر. بدأت فصول التوتر من احتجاز الطلبة الثوريين 52 من موظفي السفارة الأميركية في طهران رهائن لمدة 444 يوماً، (انتهت أزمة الرهائن في 20 يناير/كانون الثاني 1981)، وفرضت واشنطن على طهران عقوبات اقتصادية، وحدثت مواجهات وحروب بالوكالة، لكن البلدين لم يعدما وسيلة للتواصل وعقد صفقات سريّة بينهما، وبخاصة منتصف الثمانينات في ذروة الحرب العراقية - الإيرانية وأزمة اختطاف الرهائن في بيروت، حيث أبرم الطرفان صفقة حصلت إيران خلالها على أسلحة نوعية من الولايات المتحدة مقابل المساعدة في الإفراج عن رهائن أميركيين في لبنان، وهو ما عرف بفضيحة «إيران غيت».
تقوم الاستراتيجية الأميركية بالنسبة لإيران على استعادة هذه الدولة إلى «بيت الطاعة». باعتبارها حليفاً تقليدياً للغرب والولايات المتحدة قبل الثورة الإسلامية. وثمة أسباب جيوسياسية تجعل الولايات المتحدة راغبة في المحافظة على تماسك مقبول للنظام الإيراني؛ خشية أن تُدفع طهران لأحضان الروس. فما زالت السياسة الأميركية منذ الحرب الباردة تسعى لمنع وصول الروس للمياه الدافئة، أو تمكينهم من الهيمنة على منطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة هي إيران.
ومنذ أربعين عاماً، والطرفان: الولايات المتحدة وإيران يتجنبان، ما أمكن، الحروب المباشرة، رغم استعار العداء بينهما. ومع محاولة الرئيس السابق باراك أوباما عقد صفقة الاتفاق النووي، (في يوليو/تموز 2015 وقّعت الولايات المتحدة والقوى العالمية وإيران اتفاقاً للحد من برنامج إيران النووي مقابل الحصول على إعفاء مالي من مليارات الدولارات من العقوبات الدولية)، رغب أوباما في أن يفتح الاتفاق مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين، لكن تبين أن النظام في إيران يعاني من مشاكل بنيوية تمنعه المضي قُدماً في التعاطي مع العالم كدولة وليس كثورة مسكونة بهواجس آيديولوجية، أهمها استدامة الصراع مع الولايات المتحدة.
مع وصول الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة، خسرت إيران شهر العسل الذي عاشته لفترة وجيزة مع إدارة سلفه أوباما. ألغى الرئيس الجديد التزام بلاده بالاتفاق النووي، وفرض حزمة عقوبات غير مسبوقة وخانقة على الاقتصاد الإيراني والقوى المحركة له مع عقوبات على الحرس الثوري وحلفاء إيران في المنطقة.
فهم الساسة الإيرانيون الذين يتقنون لعبة الصبر، أن الرئيس الأميركي وإن كان قد أصاب بلادهم بالعجز الاقتصادي، إلا أنه ليس في وارد الدخول في حرب «واسعة» تضيع ما جناه اقتصادياً للناخب الأميركي، ولم يضع الرئيس الوقت وهو يعلن مراراً رغبته في إبرام صفقة جديدة تعيد إيران للالتزام بحزمة شروط تضبط سلوكها الإقليمي والدولي.
وبرأي الإيرانيين، فإن خنق الاقتصاد هو حرب من نوع آخر. وعبّر مسؤول إيراني بقوله: «إيران لا تفرّق بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن تسمح للولايات المتحدة بطهوها على نار هادئة حتى تفقد وعيها وتموت».
إزاء ذلك، تحركت المساعي الإيرانية في اتجاه طرق باب الوساطات الإقليمية (سلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق)، والدولية (اليابان والاتحاد الأوروبي) بهدف أولاً: تبادل الرسائل مع الأميركيين بغية تهدئة الأجواء وتجنب الحرب، والآخر: وضع قواعد اشتباك، تجعل سقف التهديدات الأميركية أقل ارتفاعاً، وتمنح إيران مجالاً للحركة والمناورة، وهو ما حصلت عليه فعلاً. فبعد أن عاد الجميع نحو التهدئة واحتواء التصعيد بقيت إيران وحدها تستعرض قوتها في التعرض للناقلات وبعث الرسائل بشأن مدى قدراتها التدميرية.
- سباق الحرب والتسوية
كما ترمب يريد صفقة، فإن الإيرانيين كذلك يريدونها. لكن كل بشروطه. الرئيس الأميركي مهتم بتحقيق انتصار تاريخي يسجل باسمه يعيد من خلاله تقويم السلوك الإيراني، لكنه يلوح برغبته في ضمان منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وهو الحدّ الأدنى المقبول بالنسبة إليه. أما طهران التي هي الأخرى كانت مندفعة نحو بناء علاقة اقتصادية مع الولايات المتحدة بعد الاتفاق النووي (سعي طهران لشراء 80 طائرة بوينغ جديدة، مع إغراء شركات النفط بالعودة للسوق الإيرانية)، أرادت أن تقوم تلك العلاقة على الإقرار لها بما تعتبره مكاسب إقليمية جاءت عبر التدخل في المناطق الرخوة في الشرق الأوسط (سوريا، العراق، لبنان، واليمن)، وعلى تطوير برامج صاروخية لا تهدد المنطقة فحسب، بل يصل مداها إلى أوروبا، مع استفحال العداء مع إسرائيل.
بين التصعيد والتهدئة، ثمة حسابات استراتيجية لدى الطرفين، فالولايات المتحدة حريصة على استعادة نفوذها في إيران، ومنع الروس من الهيمنة عليه، والحدّ من تمدد الاقتصاد الصيني في هذه المنطقة، لكنها أيضاً أشد حرصاً على منع التهديد الإيراني لحلفائها، ولمصادر الطاقة، مع الإصرار طبعاً على كبح التهديد الإيراني وحلفاء طهران لإسرائيل خصوصاً.
أما الرئيس ترمب، فقد أعاد ضبط الإيقاع من جديد، هو لا يريد الحرب، لكنه سيدافع عن مصالح بلده. هو أيضاً أعطى مجالاً للدبلوماسية السرية، وحتى الآن لم يعلن عما حمله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد لقائه الإيرانيين، فرغم اللهجة العالية للمرشد، فإن الطرف الإيراني غالباً ما يستبطن مواقف غير تلك التي يعلن عنها بنبرة عالية في العلن.
أما الهجمات الإيرانية التي تتزايد يوماً بعد يوم، فالواضح أن طهران تريد إشعال القلق في منطقة حيوية وحساسة، بغية دفع الأطراف للضغط على الأميركيين تخفيف الخناق عن مواردها الاقتصادية.
وفي حوارات مع «الشرق الأوسط» عبّر محللون خليجيون عن تصوراتهم بشأن الأزمة الراهنة، والسيناريوهات المطروحة، وخيار الحرب الممكنة، وموقف دول الخليج.
فبرأي الدكتور شملان يوسف العيسى، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، فإن الأطراف الدولية الفاعلة لا تريد الحرب في الخليج رغم الحشود العسكرية الكبيرة، ويقول: «الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان تكثيف الوجود الأميركي في منطقة الخليج لحماية خطوط الملاحة البحرية الدولية... وهذا يعني بكل بساطة أن هذه القوات هي للردع وليست للحرب؛ فأولوية الرئيس دونالد ترمب اليوم هي تفادي الحرب؛ لأنه يعي تداعيات الحرب على المنطقة والعالم وعلى الوضع الداخلي الأميركي، وخصوصاً وأنهم مقبلون على انتخابات جديدة العام المقبل، وهناك معارضة كبيرة للحرب من الكونغرس وقطاع واسع من الشعب الأميركي».
لكن الباحث السعودي الدكتور إبراهيم المطرف، أستاذ العلاقات والمنظمات الدولية السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، يلاحظ أن الانزلاق للحرب قد يكون نتيجة حتمية لتطور الأحداث، وهو يشدد على خطورة المنطقة وأهميتها الاستراتيجية، ويرى أن الهجمات الأخيرة التي وقعت في الخليج وبحر عُمان «تأتي في منطقة من أهم مناطق العالم الاقتصادية، والتي تحتضن مضيق هرمز الذي يمر منه يومياً ما يساوي ثلث إنتاج العالم من النفط، فمنذ عام 2016 يمر عبر المضيق أكثر من 18 مليون برميل من النفط يومياً، ومرّ عبره 17.2 مليون برميل في عام 2017، و17.4 مليون في النصف الأول (فقط) من عام 2018. وهذا ما يؤكد جلياً، أهمية المنطقة التي نحن بصددها، للعالم وللتجارة الدولية. وما يؤكد أيضاً، الأهمية القصوى للاستجابة الدولية لمثل هذ الهجمات الإرهابية».
هل نحن بصدد صفقة - تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، أم رسم قواعد اشتباك جديدة؟
- سيناريوهات
يرسم الدكتور عبد الله الشمري، ثلاثة سيناريوهات محتملة نتيجة لتصاعد التوتر في الخليج واستمرار الهجمات الإيرانية: الأول هو الحرب الشاملة، والثاني ضرب حلفاء إيران (كـ«حزب الله» والحوثيين)، والثالث خنق إيران اقتصادياً، والعمل على انهيار النظام من الداخل.
يقول الشمري، إن احتمال «أن تستهدف الولايات المتحدة، إيران، بشكل مباشر بدعم من شركائها في المنطقة ضعيف حالياً، إلا أن هذا الضعف لا يلغي فكرة أن تضرب أميركا بعض النقاط المعينة في إيران في حال قيام إيران بأي عمل استفزازي مؤثر». وهو يرى أنه «إذا أخذنا برد الفعل المحتمل وخطره على المنطقة، فإن هذا الخيار لا يبدو واقعياً في المرحلة الراهنة».
أما سيناريو «استهدف الشبكة الإقليمية لإيران (لبنان، اليمن، العراق، سوريا) من قبل واشنطن فهو احتمال وراد أيضاً، ومخاطره أقل من الدخول في مواجهة مباشرة وشاملة مع إيران».
لكنه يرجّح الاحتمال الثالث: «أن تعمل واشنطن وفق استراتيجية طويلة المدى على انهيار إيران من الداخل عبر أقصى درجة من العقوبات الاقتصادية، وتصفير تصدير النفط الإيراني، وتشديد الضغط السياسي وتكثيف إثارة الاضطرابات الاجتماعية. وهذا السيناريو المبني على تطبيق النموذج السوفياتي؛ أي العمل على انهيار إيران من الداخل، يبدو الأكثر تفضيلاً في الحرب ضد إيران».
يضيف: هذه الاستراتيجية مبنية على منطق العمل على انهيار إيران من الداخل... وهي تعتمد على أدوات اقتصادية وسياسية ودعائية أكثر منها عسكرية. وبهذه الطريقة، يمكن تعميق السخط الاجتماعي، ومن ثم إضعاف النظام أو انهياره من خلال تفجير الغضب الشعبي المتراكم».
ويقول: «المدافعون عن هذه الاستراتيجية يرون أنه حتى لو لم ينهار النظام، إلا أن هذا الضغط الكبير سيؤدي إلى إضعافه؛ لذا هو سيضطر إلى الانسحاب ولو جزئياً من المنطقة».
أما الدكتور شملان العيسى، فهو يرى أن العقوبات الاقتصادية وإن أثبتت فاعليتها، إلا أنها لم تؤثر عملياً في الموقف السياسي لإيران: «فقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض الحصار الاقتصادي أثبت فاعليته وتراجعت صادرات طهران ودخل اقتصادها فترة الكساد والتضخم... لكن الولايات المتحدة فشلت في إرغام إيران على التفاوض مرة أخرى بشأن النشاط النووي وتقليص دعمها للميليشيات التابعة لها في المنطقة، وهي بذلك تعزز موقف المتشددين في طهران».
أما جهود التهدئة، التي تقوم بها أطراف إقليمية كسلطنة عُمان - التي ترتبط بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة - ولعبت دوراً مهماً في استضافة مباحثات الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، فهي تلتقي - برأي إبراهيم المطرف - مع جهود دولية «لمحاولة خلق إجماع دولي يخفف من حدة التوتر في المنطقة».
لكن المطرف يلاحظ أن الولايات المتحدة تحاول بناء موقف دولي آخر يستند إلى معلومات استخبارية، ويقوم على خلق إجماع يدين السلوك الإيراني وتحميله مسؤولية الاعتداءات الأخيرة في الخليج: «وذلك استعداداً لمواجهة احتمالات أي تصعيد مرتقب، ما يجعل المراقب يستنبط حقيقة خطر حرب وشيكة في ظل التصاعد المتجدد للتوترات».
وإذن، فإنه خلافاً للتصريحات الأميركية التي «تفرمل» الاندفاعة نحو الحرب، فإن «الاستعدادات الأميركية... الدفاعية والأمنية في المنطقة تسير على قدم وساق، بين زيادة النشاطات في قواعدها الجوية في مناطق مختلفة من العالم، وتعزيز التدابير الأمنية في تلك القواعد، وإخلائها من المدنيين، وزيادة المناشط البحرية فيها... وهي في مجملها لا يمكن إلا أن تؤخذ على محمل الجد؛ لكونها تمثل ملامح لحرب حقيقية قادمة»، برأي الخبير السعودي إبراهيم المطرف.
لكن احتمالات الحرب ليست مؤكدة، برأي المطرف، ما لم تتجاوز إيران الخطوط الحمراء، وتلك الخطوط هي الاعتداء مباشرة أو بالوكالة على مصالح أميركية أو محاولة غلق مضيق هرمز. يقول الدكتور المطرف: «إن كلاً من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، لكنهما يسعيان إلى ردع التهديدات الإيرانية، لكن في حال قامت إيران بمحاولة لإغلاق مضيق هرمز أو بمهاجمة وحدات أميركية، فسوف نرى حرباً في المنطقة، رغم الاستعدادات الأميركية غير المكتملة في الوقت الحاضر... وفيما عدا ذلك، فإن قرع طبول الحرب سيبقى قائماً، دون حدوث حرب في المنطقة».
- الموقف السعودي
لكن ماذا بشأن الموقف الخليجي والسعودي تحديداً؟
السعودية أعلنت أنها ستعمل على تجنب وقوع الحرب في الخليج، وذلك عشية دعوتها زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة في 30 مايو (أيار) الماضي لبحث تداعيات الهجمات الحوثية على أراضيها (هاجم الحوثيون المدعومون من إيران بطائرات مسيرة محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة «أرامكو» بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في 14 مايو).
فالموقف السعودي من التصعيد عبّر عنه بوضوح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع «الشرق الأوسط» (16 يونيو/حزيران الحالي)، حيث أكد «المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية». وبشأن إيران، قال ولي العهد: «كانت يد المملكة دائماً ممدودة للسلام مع إيران؛ وذلك لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والدمار». كما حمّل المسؤولين الإيرانيين مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة، وآخرها الاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد الملاحة في الخليج.
أما عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فأوضح في مؤتمر صحافي، أن «المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى لذلك... وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها».
يقول الدكتور شملان العيسى، إن «جميع الفرقاء في الخليج أصبحوا يعون أن الحرب المفتوحة ستكون كارثية على المنطقة والعالم؛ لذلك جاءت تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واقعية ومنطقية بإعلانه رفض الحرب ودعوته إلى حماية خط الملاحة؛ وهو أدنى المطالب وأكثرها واقعية على ضوء المتغيرات والمستجدات الجديدة في المنطقة».
يضيف الدكتور شملان العيسى: «إن السعودية تريد الحدّ من نفوذ إيران وتوسعها في المنطقة، وكانت هناك بوادر بأن الإدارة الأميركية ستساعد دول الخليج في تحقيق ذلك الهدف... لكن اليوم تبين بشكل واضح أن كل ما تريده الولايات المتحدة هو الحفاظ على مصالحها النفطية والدفاع عن إسرائيل على حساب العرب».
فثمة شكوك لدى بعض الخليجيين من الموقف الأميركي، هناك من يرى أنه متقلب، والبعض يصفه بالضبابي، يقول الدكتور عبد الله الشمري، المحلل السعودي والخبير في الشأن الإيراني «المشكلة الرئيسية التي يمكن تواجه أي محلل سياسي أو باحث أكاديمي هو غموض الاستراتيجية الأميركية الفعلية إزاء إيران، وما هو النهج الذي ستتبعه، والهدف النهائي أو الأهداف النهائية لها؟... وحسب تقديري، فإن الغالب أن سياسة الولايات المتحدة المعادية لإيران لن تكون مواجهة قريبة، بل ستكون طويلة الأجل، وإن كانت هذه السياسة التي ستتبعها واشنطن غير واضحة، ولا اللاعبون الأساسيون الذين سيطبقونها».
