16 مجزرة منذ بدء القصف على إدلب وجوارها

TT

16 مجزرة منذ بدء القصف على إدلب وجوارها

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، شهدت منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي «16 مجزرة نفذتها طائرات النظام السوري وطائرات (الضامن) الروسي بحق المدنيين، قتل فيها 125 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و21 مواطنة، جراء المجازر التي عمدت الطائرات الحربية والمروحية إلى تنفيذها».
وأضاف «المرصد» أنه كان لـ«طائرات النظام الحربية الحصة الأكبر في المجازر هذه، حيث نفذت 14 مجزرة، راح ضحيتها 110 مواطنين، بينهم 28 طفلاً و15 مواطنة فوق الـ18، فيما نفذت طائرات النظام المروحية مجزرة واحدة، راح فيها 5 مواطنين، بينهم طفل ومواطنة، كما ارتكبت طائرات الضامن الروسي مجزرة واحدة أيضاً، راح ضحيتها 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال و5 مواطنات فوق الـ18، في حين أصيب في هذه المجازر أكثر من 483 جريحاً، جروح كثير منهم خطرة، بالإضافة لتسببها بإعاقات دائمة لبعض منهم».
وتوزعت المجازر، بحسب «المرصد»، على النحو التالي: «طائرات النظام الحربية»:
- مجزرة في مدينة جسر الشغور، غرب إدلب، في 14 مايو (أيار)، راح ضحيتها 8 مواطنين، بينهم طفل.
- مدينة معرة النعمان، جنوب إدلب، في 22 مايو (أيار)، راح ضحيتها 12 مواطناً، بينهم طفل.
- بلدة سراقب، شرق إدلب، في 22 مايو (أيار)، راح ضحيتها 5 مواطنين.
- مدينة أريحا، جنوب إدلب، في27 مايو (أيار)، راح ضحيتها 5 مواطنين، بينهم 4 أطفال.
- بلدة حزارين، جنوب إدلب، في 27 مايو (أيار)، راح ضحيتها 6 مواطنين، بينهم طفل ومواطنتان اثنتان.
- بلدة كفر حلب، غرب حلب، في 28 مايو (أيار)، راح ضحيتها 11 مواطناً، بينهم 3 أطفال ومواطنتان اثنتان فوق الـ18.
- مجزرة في بلدة سرجة، جنوب إدلب، بتاريخ 29 مايو (أيار)، راح ضحيتها 7 مواطنين، بينهم 5 مواطنات.
- مدينة معرة النعمان، جنوب إدلب، بتاريخ 30 مايو (أيار)، راح ضحيتها 5 مواطنين، هم 4 أطفال دون الـ18 ومواطنة فوق الـ18.
- بلدة كفرعويد، جنوب إدلب، بتاريخ 5 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 6 مواطنين، بينهم طفلان اثنان ومواطنة.
- قرية جبالا، جنوب إدلب، بتاريخ 10 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 13 مواطناً، بينهم طفل ومواطنة.
- بلدة البارة، جنوب إدلب، بتاريخ 15 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال دون الـ18 ومواطنة.
- قرية بينين، جنوب إدلب، بتاريخ 19 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 12 مواطناً، بينهم 3 أطفال دون الـ18.
- بلدة المسطومة، جنوب إدلب، بتاريخ 20 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 9 مواطنين من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال.
- بلدة حيش، جنوب إدلب، بتاريخ 20 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 6 مواطنين، بينهم طفل ومواطنة.
- الطائرات الروسية:
- مجزرة في بلدة كفرنبل، جنوب إدلب، بتاريخ 19 مايو (أيار)، راح ضحيتها 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال و5 مواطنات.
الطائرات المروحية:
- مجزرة في قرية كفرعين، جنوب إدلب، بتاريخ 11 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 5 مواطنين، بينهم طفل ومواطنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».