وزيرا خارجية يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

اختلفا حول استراتيجية تنفيذ «بريكست» في موعده

ليس غريباً أن تتسارع الأحداث، وتزاحم الوعود الحقائق في السباقات الانتخابية، كما لا يُستغرب أن ينتقد المتسابقون بعضهم بعضاً، وأن يبحثوا في أخطاء الماضي لتسجيل نقاط على خصومهم. لكن العجلة السياسية سارت بسرعة أكبر من المعتاد هذه المرّة في سباق محتدم لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، بدأ قبل 10 أيام بـ10 مرشحين محافظين، وانتهى، أول من أمس، باثنين فقط.
شهدت الجولة الأولى من الاقتراع فضائح كشفت عن تستّر بعض أبرز المرشحين على تعاطي مواد مخدرة من الكوكايين إلى الأفيون إلى الحشيش، ومحاولة لمعاقبة المرشح الأوفر حظاً على إدلائه بتصريحات اعتُبِرت «مضللة» في حملة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016.
وبعد أن حصر 313 نائباً محافظاً السباق بين وزيري الخارجية السابق بوريس جونسون والحالي جيريمي هنت، تنتقل المعركة إلى أيادي 160 ألف عضو في حزب المحافظين، لتكون المرة الأولى التي تختار فيها القاعدة الشعبية لأحد الحزبين الأساسيين رئيس الوزراء البريطاني.
أجمع الإعلام البريطاني، أمس، على كلمة واحدة لوصف نتيجة التصويت الذي حسم هوية منافس جونسون الأساسي: «انتقام». وفيما سُمعت أصوات دهشة داخل ردهة البرلمان بعد إقصاء وزير البيئة وخصم جونسون اللدود مايكل غوف لصالح هنت، بدأ بعض المحللين يتحدثون عن مناورة سياسية محتملة قام بها جونسون لإزاحة مرشح يهدد فرصه في الفوز برئاسة الوزراء. وعنونت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية على صدر صفحتها الأولى «معركة قذرة لـ(الفوز) برقم 10»، في إشارة إلى عنوان مقر رئاسة الوزراء «10 داونينغ ستريت». ونقلت عن أحد أنصار جونسون قوله إن معسكر وزير الخارجية السابق «انتقم» من غوف الذي تخلّى عن دعمه لخلافة ديفيد كاميرون قبل 3 سنوات، وأطلق حملته الخاصة، ما دفع جونسون إلى الانسحاب. بينما نقلت عن نائب من معسكر منافس لجونسون لم تُعرّفه أن نواباً داعمين له هددوا وزراء بفقدان مناصبهم في حكومة قد يفوز برئاستها. ونفت حملة جونسون هذه المزاعم، ووصفتها بـ«كلام فارغ».
في المقابل، حذّر هنت من الاستهانة به وقدراته على توحيد حزب المحافظين المنقسم. وبينما اعترف وزير الخارجية بأن حظوظه تظل أقل من منافسه في الوقت الحالي، فإن «السياسة مليئة بالمفاجآت... سنقدم لبوريس معركة حياته».
وفاز جونسون وهنت بالمرحلة الأولى من السباق، بعد إقصاء غوف المعروف بحنكته السياسية، ووزير الداخلية ساجيد جاويد المتميز بأصوله المهاجرة المسلمة. وحافظ جونسون على صدارته منذ انطلاق جولات التصويت، بل عززها، فيما حسّن هنت أداءه جولة عن أخرى. وفاز جونسون في الجولة الأخيرة من التصويت بـ160 صوتاً، مقابل 77 لهنت.
- القاعدة المحافظة وجاذبية «بوجو»
بدأ «بوجو» كما يُلقّب أحيانا حملة انتخابه رئيساً للحكومة في وقت مبكّر، يحدده البعض في تاريخ استقالته احتجاجاً على استراتيجية ماي التفاوضية مع المفوضية الأوروبية ببروكسل في يوليو (تموز) 2018، فيما يعيده البعض إلى بداية حياته السياسية.
وركز جونسون منذ أشهر رسائله السياسية لاستقطاب القاعدة المحافظة، ونجح في تصوير نفسه لدى النواب المحافظين كـ «أمل بريكست الأخير»، والسياسي الوحيد القادر على تنفيذ وعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشروط تضعها لندن، لا بروكسل. ويُعدّ النائب دانييل كازينسكي بين هؤلاء، ويرى في جونسون رئيس الحكومة المثالي لاحترام موعد «بريكست» المحدّد في أكتوبر (تشرين الأول) وتوحيد حزب منقسم. ويقول كازينسكي في إحدى تغريداته: «وحده جونسون قادر على توحيد الحزب، وعلى الفوز في الانتخابات العامة المقبلة»، وأضاف في أخرى: «سيحقق لبريطانيا إنجازات كبيرة كما فعل خلال 8 سنوات من رئاسته بلدية لندن. كلّي ثقة في هذا الرجل ورؤيته ومثابرته».
وعلى غرار كازينسكي، يرى عدد من النواب أن جونسون وحده قادر على كسب ودّ القاعدة المحافظة، وبالتالي الحفاظ على مقاعدهم النيابية في مواجهة حزب حديث العهد يُدعى حزب «بريكست»، يقوده السياسي الشعبوي الصاعد نايجل فاراج، الذي أطلق حملة صريحة لاستمالة جزء من الناخبين المحافظين.
وللمرة الأولى في تاريخ بريطانيا الحديث، يقرر أعضاء الحزب الحاكم هوية رئيس الوزراء المقبل. ويستعد كل من جونسون وهنت لإطلاق حملة انتخابية تستمر شهراً كاملاً عبر البلاد لإقناع 160 ألف مواطن عضو في حزب المحافظين.
وتُعدّ هذه العيّنة من الناخبين أكبر من متوسط أعمار إجمالي الناخبين وأغنى منهم. وفي الوقت الذي يُروّج عنها دعمها لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، والخروج من بريطانيا دون اتفاق، وتشديد قواعد الهجرة، فإن حقيقة مواقفهم قد تكون مختلفة مع تغيّر الديمغرافية العامة واهتمام الشباب المتزايد بالحياة السياسية، وانضمام آلاف الأعضاء الجدد من اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية يحملون هموماً متباينة، ويسعون لحماية مصالح مختلفة.
- «بريكست»... القضية الفصل
لا شك أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي القضية المهيمنة والفاصلة في السباق على رئاسة الحكومة. ويستغل هنت ذلك لمهاجمة سلفه في وزارة الخارجية على تصريحاته المضللة السابقة وتمسّكه بتنفيذ «بريكست» بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق إن لزم الأمر، رغم تحذيرات البنك المركزي ووزير الخزانة من التداعيات الكارثية لهذا السيناريو.
أما جونسون، فلن يتردد في تذكير أنصاره بأن منافسه كان من داعمي البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016. إلى جانب رئيسي الحكومة السابقين ديفيد كاميرون وتيريزا ماي. ويقول هنت إنه غيّر موقفه احتراماً للإرادة العامة و«بسبب ما شهده من غطرسة مخيّبة للآمال» في سلوك الاتحاد الأوروبي أثناء المفاوضات.
وفي صفعة لموقف جونسون، أكد حاكم «بنك إنجلترا» مارك كارني أن بريكست دون اتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وكان جونسون قد ذكر خلال مناظرة تلفزيونية نظمتها «هيئة الإذاعة البريطانية»، هذا الأسبوع، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق «لن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الفور». وقال: «لن تكون هناك رسوم جمركية، لن تكون هناك حصص، لأن ما نريده هو الحصول على تجميد الاتفاقات الحالية (غات 24) حتى التفاوض على اتفاق تبادل حر».
ويشير نظام «غات 24»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى بند ضمن اتفاقية «غات»، أي الاتفاقية العامة حول الرسوم الجمركية والتجارة التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية. ويقول أنصار خروج دون اتفاق إن هذا البند يتيح للمملكة المتحدة الحفاظ على الشروط الحالية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، في انتظار اتفاق الطرفين على اتفاق تجاري.
لكن حاكم البنك المركزي ناقض ذلك بشدة، وأوضح أمس أن «قواعد (غات) واضحة، وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قدم شهادته حول الموضوع في البرلمان، بل إني تحدثت في الأمر شخصياً مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. (غات 24) يُطبق في حال وجود اتفاق، لكن لا ينطبق إذا قررتم الخروج من دون اتفاق أو لم تنجحوا في إبرام اتفاق».
- السياسة الخارجية
كقاعدة عامة، تأتي السياسة الخارجية في المرتبة الثالثة أو الرابعة في اختيار الناخبين لممثليهم ورؤساء حكومتهم، ولا يشكل السباق المحافظ استثناءً. فبعد قضية «بريكست»، يُرجّح أن يُقيّم أعضاء حزب المحافظين المرشحين المتبقيين على وعودهما الضريبية، ثم قضايا الهجرة والأمن، ثم السياسة الخارجية مع اختلاف الترتيب نسبياً، وفق الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وفيما يفتخر جونسون بأدائه الجيد رئيساً لبلدية لندن، خصوصاً على مستوى الأمن والنقل والسكن، فإنه يواجه تحديات فيما يتعلق بسجله كوزير للخارجية المليء بالزلات الدبلوماسية والمزحات المستفزة أحياناً. وكان أسوأ خطأ اقترفه جونسون بحق السجينة نزانين زغاري رادكليف، حاملة الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، التي اعتقلتها إيران بتهمة العمل لصالح حكومة أجنبية لإسقاط النظام. وناقض جونسون علناً عائلة رادكليف التي أكدت أنها ذهبت لطهران في زيارة عائلية، بعدما قال إنها كانت تدرب صحافيين في إيران قبل اعتقالها. ونفت عائلة نزانين ذلك بشدة، وعبرت عن غضبها وخشيتها من أن تصريحه أثر سلباً على قضيتها وأطال فترة سجنها.
كما واجه جونسون وابل انتقادات من داخل حزبه وخارجه، بعدما وصف المنقّبات بـ«صناديق البريد أو لصوص البنوك»، في مقال رأي. ورغم أن هذا الوصف جاء في سياق مقال يعارض حظر النقاب، فإن الانتقادات ربطت بين حديث جونسون وظاهرة التخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا). ولاحقت هذه التصريحات جونسون في المناظرة التلفزيونية هذا الأسبوع، وقدم اعتذاره لما تسبب به من ضرر.
من جهته، وصف المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتهام هاوس» جونسون وزير الخارجية البريطاني «الأقل نجاحاً» منذ الحرب العالمية الثانية. وقال المركز: «كان جونسون يطلق تعبيرات متذاكية في الأوقات التي كانت الحاجة فيها للهيبة والعناية بالتفاصيل».
في المقابل، يحظى جونسون بعلاقة «صداقة» قوية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لم يُخف إعجابه به. ويستغل جونسون هذه العلاقة في حملته الانتخابية، معتبراً أنها تعزز حظوظ إبرام اتفاق تجارة حرة مع واشنطن بعد «بريكست».
جونسون... الصحافي الذي يطمح في العودة إلى بروكسل رئيس حكومة
عزز بوريس جونسون، وزير الخارجية والصحافي السابق، مكانته كأبرز سياسي في حزب المحافظين، والأوفر حظاً للفوز برئاسة الحكومة البريطانية.
وبعد أن عمل لسنوات عدة مراسلاً في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، يطمح بوريس جونسون في العودة للعاصمة البلجيكية رئيساً لحكومة بلاده ليتفاوض على «بريكست». وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن زملاء سابقين لجونسون خلال سنواته «الصحافية» في بروكسل أنه لم يترك ذكرى جيدة خلال عمله في أروقة المقر الرئيس للاتحاد الأوروبي. ونقلت عمّن عاصروه في تلك الفترة أنه جسّد الشخص الوصولي الذي بنى رصيده على نقل الأخبار المُحرّفة، قبل أن يعود إلى بلاده بطموح سياسي كبير. تلقى جونسون تعليمه في كلية «إيتون» العريقة وجامعة «أكسفورد». وعمل في البداية صحافيّاً في «ذي تايمز»، لكنه أقيل لفبركته أخباراً، ثم انتقل للعمل مراسلاً لدى «ذي دايلي تلغراف» في بروكسل.
وانتُخِب لتولي مقعد في البرلمان البريطاني عام 2001. وأقيل من منصبه متحدثاً عن الفنون للمحافظين بعد اتهامه بالكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج. لكنه عاد في عام 2008 وانتخب رئيس بلدية العاصمة لندن التي تميل عادة لانتخاب حزب العمال فيما شكل فوزاً كبيراً لحزب المحافظين. وأُعيد انتخابه في عام 2012. وأشرف على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في العام ذاته.
وأشار جونسون مراراً إلى تجربته كرئيس بلدية للتأكيد على أنه ينفّذ وعوده، مشدداً في هذا السياق على تراجع نسب الجريمة وزيادة مشاريع بناء المساكن والعمل الذي قام به مع الشركات التجارية. لكن معارضيه يشيرون في الوقت ذاته إلى المشاريع باهظة التكلفة التي انخرط فيها، على غرار «جسر الحديقة» الذي لم يُنفّذ، دليلاً على أن أحلامه الكبيرة لا تُترجم دائماً إلى إدارة حكيمة. وعاد إلى البرلمان في عام 2015 نائباً عن ضاحية في شمال غربي لندن، متعهداً بمعارضة مشروع توسعة مطار «هيثرو». لكن عندما كان وزيراً للخارجية، تغيّب عن جلسة تصويت مهمة في البرلمان تتعلق بهذا المشروع، بعدما رتّب زيارة على عجل إلى أفغانستان. وما زال يتفادى تقديم موقف واضح من هذا المشروع.
ويُنظر إلى قرار ماي تعيينه في وزارة الخارجية على أنه خطوة «ماكرة» بعدما تولت السلطة، لإبقائه قريباً منها.
ويقول بيار سلال، المندوب الدائم السابق لفرنسا لدى الاتحاد الأوروبي، عن جونسون الذي عرفه منذ كان الأخير مراسلاً لصحيفة «ذي دايلي تلغراف» في بروكسل، ثم وزيراً للخارجية: «هناك من يعتقدون أن المنصب قد يغير الشخص»، وأن جونسون قد يتغير بعد تسلُّم مسؤولياته رئيساً للحكومة. وأضاف سلال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وهناك أيضاً الذين يعتبرون أن شخصيته ستبقى هي نفسها، خاصة أن تسلمه وزارة الخارجية لم يغير كثيراً من تصرفاته». وقال هذا الدبلوماسي أيضاً: «أعتقد أننا سنعرف الجواب سريعاً جدّاً». وفي حال صدقت التوقعات وخلف جونسون تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، فسيطالب كما وعد بالعمل على إدخال تعديلات كبيرة على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل. وبما أن جواب الاتحاد الأوروبي المتوقع سيكون بالرفض، فسيتجه جونسون نحو الانفصال من دون اتفاق.
من جهته، عرف باسكال لامي، المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية ورئيس مكتب رئيس المفوضية الأوروبية في التسعينات جاك دولور، عائلة بوريس جونسون منذ فترة طفولة الأخير التي أمضاها في العاصمة البلجيكية. ويعتبر لامي أن موقف بوريس جونسون الداعم بقوة لـ«بريكست» نابع من حسابات لها علاقة بطموحاته الشخصية، أكثر مما هي عائدة لقناعاته الفعلية. وقال لامي: «لا أعتقد أن لديه موقفا متبلوراً من بريكست (...) الشيء الوحيد الذي يؤمن به بوريس جونسون هو بوريس جونسون». وأضاف أنه في حال خلف بوريس جونسون تيريزا ماي «وبعد وصوله إلى (10 داونينغ ستريت)، فإن هدفه المقبل سيكون العمل للبقاء. وبعد ذلك فإن الاستراتيجية الوحيدة التي ستسيره هي التي تتيح له البقاء رئيساً للحكومة». وتابع لامي: «وعندما سيُقال له في بروكسل إن اتفاق الانسحاب غير قابل لإعادة التفاوض، فسيعود إلى بلاده ليقول للطبقة السياسية هناك: «اسمعوا يا أصدقائي، لا بد من اتخاذ قرار، والقرار لكم».
ولطالما كان ألكسندر بوريس دو فيفل جونسون الذي وُلِد في نيويورك عام 1964 شخصاً طموحاً. وتؤكد شقيقته رايتشل أنه كان يطمح ليصبح «ملك العالم».
 هنت... التكنوقراط الذي يطرق أبواب «داونينغ ستريت»
لا يفرض جيريمي هنت نفسه بوصفه المرشح المفضّل لزعامة حزب المحافظين في فترة تعاني فيها البلاد من انقسام شديد إزاء «بريكست»، إذ يُنظر إليه التكنوقراط الوسطي المعتدل ذو المسيرة السياسية المتعثرة. فبعد أن قوبل أداؤه على رأس وزارة الصحة بكثير من الانتقادات، فشلت مساعيه الأولى لترؤس حزبه بعد استفتاء 2016 في مرحلة مبكرة من السباق لخلافة ديفيد كاميرون والوصول إلى «10 داونينغ ستريت».
لكن هنت فاجأ النخبة السياسية بتغلبه على مايكل غوف ولو بصوتين اثنين، أول من أمس (الخميس)، ومنافسته سلفه في وزارة الخارجية بوريس جونسون. ويُقدّم هنت نفسه للقاعدة المحافظة التي ستحدد مصيره السياسي خلال أسابيع كرئيس الحكومة الوحيد القادر على إبرام اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي وتفادي سيناريو «بريكست دون اتفاق»، كما يصف نفسه بـ«المُصلح الاجتماعي»، الذي سيحسّن ظروف رعاية المسنّين، والمستثمر الناجح الذي سيحقق الازدهار الاقتصادي، فضلا عن السياسي الذي سيعيد لبريطانيا مكانتها في العالم عبر مواقف خارجية حازمة.
وبرز نجم هنت كوزير خارجية خلال الأشهر الماضية، استعرض خلالها قدرته على تمثيل بريطانيا بشكل جيد على الساحة الدولية، لا سيما بعد أزمة بلاده مع روسيا. وأبرز هنت حزماً أشاد به سياسيون غربيون في رده على الهجوم بغاز الأعصاب، الذي استهدف عميلاً روسياً مزدوجاً سابقاً، وابنته في أحد شوارع مدينة سالزبري البريطانية.
وبدأ هنت، الذي وُلد في عام 1966، في العاصمة البريطانية، حياته المهنية بعيداً عن السياسة. فبعدما تخرج في جامعة أكسفورد (كلية مودلين) بشهادة علوم سياسية واقتصاد وفلسفة، عمل مع إحدى الشركات التي تقدم استشارات استراتيجية لمدة سنتين، قبل أن يقرر السفر إلى اليابان والعمل مدرّس لغة إنجليزية. وبعد العودة إلى بريطانيا، جرب هنت حظه في مشروعات استثمارية باءت كلها بالفشل. ثم انتقل إلى مشروع جديد متعلق بتقنية المعلومات، تشارك فيه مع أحد أصدقاء طفولته في عام 1991. وباع رصيده منه إلى جهة أسترالية، محققا ربحاً قدّر بـ14 مليون جنيه إسترليني.
وعاد هنت في بداية الألفية إلى الاهتمام بالسياسة، وانتخب نائباً عن دائرة جنوب غربي سري (في الريف جنوبي لندن) في الانتخابات العامة لعام 2005. ودعم هنت حملة ديفيد كاميرون لترؤس حزب المحافظين، وكوفئ بتعيينه وزير ظل لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعيّن بعد سنتين من ذلك وزير ظل للثقافة والإعلام والرياضة.
وفي الحكومة الائتلافية التي شكلها كاميرون، بالتحالف مع حزب «الديمقراطيين الأحرار» في انتخابات 2010. تولى هنت رسمياً حقيبة الثقافة والإعلام والرياضة، وأُضيف إليها إدارة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها لندن في 2012، ثم أُسنِدت إليه حقيبة وزارة الصحة في العام نفسه، ولقد احتفظ بها في حكومتي كاميرون وماي، حتى تاريخ تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لبوريس جونسون في الخارجية يوم 9 يوليو (تموز) الحالي.
عقب تقديم كاميرون استقالته في 2016. بعدما صوّت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، طُرح اسم هنت لقيادة حزب المحافظين، إلا أنه لم يحظَ بالدعم الكافي. وكانت استقالة رئيس الوزراء كاميرون قد تزامنت آنذاك مع فضيحة إضراب الأطباء، الذي كان الأول من نوعه منذ 40 سنة. كما أن دعم هنت العلني للبقاء في الاتحاد الأوروبي حال دون اعتباره مرشحاً توافقياً في بيئة محافظة منقسمة على نفسها، شريحة واسعة منها متحمسة لتنفيذ رغبة الشعب البريطاني بالخروج.
في المقابل، واجه هنت سلسلة انتقادات قاسية، واتهامات باستغلاله مناصبه السياسية لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، اضطر إلى تقديم اعتذار لتخلفه عن الكشف عن امتلاكه مجموعة من الشقق الفاخرة. ويومذاك أرجع هنت الأمر إلى «خطأ إداري». إلى ذلك، واجه أداء هنت في وزارة الصحة انتقادات حادة، أهمها الحاجة الماسة إلى أعداد المزيد من الأطباء والممرضات، وتردي مستويات الرعاية الصحية المتاحة لكبار السن، وارتفاع معدل الانتظار لتلقي العلاج.
وتسلم هنت بعد ذلك حقيبة الخارجية، التي أبدى فيها نشاطاً بارزاً ولا يزال يشغل مهامها اليوم.