ميركل: لا يزال لدينا وقت لتوزيع المناصب القيادية في مفوضية الاتحاد

القمة الاوروبية لتمديد العقوبات على روسيا 12 شهراً أخرى على خلفية ضم القرم

ماكرون وميركل على الجبهة نفسها خلال القمة الحالية (إ.ب.أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه ليست هناك ضرورة للتوصل لاتفاق بشأن شغل مناصب قيادية بالمفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية الحالية. وقالت ميركل بخصوص تعيين 5 مناصب قيادية بالاتحاد: «لا يزال لدينا وقت لبضعة أيام». وأضافت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال القمة الحالية، فلن يكون ذلك خطيراً للغاية، ولكنها أكدت أنه سيتم التوصل لحل حتى موعد الجلسة التأسيسية للبرلمان الأوروبي الجديد، المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، وقالت: «كالعادة دائماً يجب المضي خطوة خطوة». وتتعلق حزمة المناصب المراد تعيينها في بروكسل بخليفة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وكذلك 4 مناصب قيادية أخرى. ومن جانبه، يأمل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في أن يتم التوصل لاتفاق خلال القمة اليوم (أمس الخميس) أو الجمعة.
وكانت انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي أثارت منافسة على أبرز المناصب الأوروبية، خاصة الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، الذي سيواجه ضغطاً للتعامل مع عدة ملفات، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر العالية في المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وجهود معالجة تغير المناخ. ويقول حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط) إن مرشحه الرئيسي، البرلماني الأوروبي مانفريد فيبر، يتمتع بأقوى الفرص. ويجب على قادة الاتحاد الأوروبي اختيار مرشح، وسيحتاج بعد ذلك إلى دعم الأغلبية في البرلمان. والأربعاء، قال رئيس المجلس دونالد توسك، المكلف إيجاد اتفاق بين رؤساء الدول والبرلمان بعد الانتخابات الأوروبية: «إني متفائل، لكن بحذر».
وأكدت مصادر أوروبية كثيرة لوكالة الصحافة الفرنسية أن المرشحين الثلاثة الذين اختارتهم الأحزاب السياسية؛ الألماني مانفريد فيبر عن الحزب الشعبوي الأوروبي، والهولندي فرانس تيمرمانز عن الاشتراكيين، والدنماركية مارغريت فيستاغر عن الليبراليين، لم ينجحوا في إيجاد غالبية في البرلمان الأوروبي.
وهناك خلاف بين برلين وباريس (مركزي القوة في الاتحاد) بشأن من ينبغي أن يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من العام، إذ تدعم ميركل مواطنها مانفريد فيبر، المنتمي ليمين الوسط. ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لمنع ترشح فيبر لافتقاره للخبرة في إدارة حكومة وطنية. وتحثّ باريس ومدريد على تولي المرشحين الليبراليين والاشتراكيين مناصب أكثر أهمية بالاتحاد. وتشمل المناصب الأخرى المتاحة منصب رئيس البرلمان الأوروبي الجديد، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ومنصب كبير الدبلوماسيين بالاتحاد في بروكسل.
لكن ميركل وماكرون سيكونان على الجبهة نفسها خلال القمة الحالية، عندما يواجهان عدة دول بالاتحاد، وبينها بولندا. وبعد جلسة الخميس يجتمع قادة الاتحاد مجدداً اليوم (الجمعة).
لكن اتفاقاً يرتسم لتوزيع المناصب الأربعة الشاغرة. وصرّح 3 مسؤولين لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحزب الشعبي الأوروبي (أول كتلة في البرلمان) يطالب برئاسة المفوضية الأوروبية، ولا خلاف حول هذه النقطة. ويطالب الليبراليون برئاسة المجلس الأوروبي، وقد يحصل الاشتراكيون على منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ويتقاسمون مع «الخضر» رئاسة البرلمان لولاية من 5 سنوات (عامان ونصف العام لكل حزب). وحذّر مسؤول أوروبي من «أن الأمور قد تتغير». ويبقى اختيار أسماء لكل منصب، والاتفاق أن يحترم مطالب المساواة والتوازن الجغرافي. وتعهد دونالد توسك بتعيين امرأتين.
وأكد وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابريل، دعمه لتولي ميركل، رئاسة المفوضية الأوروبية. وقال غابريل، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنافس الأول لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، إن المستشارة الألمانية «هي الآن، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاشتراكي الديمقراطي فرانس تيمرمانز (الهولندي)، الشخصية الوحيدة التي تدرك ثقل أوروبا في العالم، وتدافع عنه أيضاً ضد المعارضة الشديدة».
وتابع الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحه لصحيفة «هاندلز بلات» الألمانية، أمس (الخميس): «نحن الأوروبيين نواجه على المستوى السياسي منافسة بين الديمقراطية الليبرالية والعروض الاستبدادية في العالم»، وأضاف: «ومن أجل أن تنجح أوروبا في هذه المنافسة، عليها أن تقدم أفضل من لديها، وأنجيلا ميركل هي الأفضل لهذه المهمة».
وفي سياق متصل بالقمة، مدّد الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الخميس، لفترة جديدة تستمر 12 شهراً، سلسلة عقوبات، كان فرضها على موسكو رداً على «ضم روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني». وتحظر هذه «القيود» خصوصاً الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقارّها في الاتحاد الأوروبي.
وأورد القرار الذي اتخذته الدول الـ28 أنه «لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد بأن يتملك أملاكاً عقارية أو كيانات في القرم، وبأن يمول شركات في القرم أو يقدم خدمات» إليها. وأضاف أن «الخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، وخصوصاً السفن السياحية الأوروبية، لا تستطيع أن تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، إلا في حال الطوارئ». وفرضت أيضاً قيوداً على تصدير «بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو التي ستستخدم في القرم» في مجالات النقل والمواصلات والطاقة. ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضمّ روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014. ويعتبر الأمر «انتهاكاً للقانون الدولي».