الشيخ الفوزان: أصوات تقف على الخط المضاد للعلماء وتقودهم لتوجهات «خاطئة»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن من خرج على جماعة المسلمين تجب مقاومته

الشيخ صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان
TT

الشيخ الفوزان: أصوات تقف على الخط المضاد للعلماء وتقودهم لتوجهات «خاطئة»

الشيخ صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان

حذر الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من الالتفات لأصوات تقف على الخط المضاد، وتوجه وتغرر بالشباب وتقودهم لوجهات خاطئة، وتدعو إلى رفض حضور دروس العلماء وتلقي العلم عنهم.
وقال الشيخ الفوزان لـ«الشرق الأوسط» إن الخروج على ولي الأمر «محرم وخطر»، مشيرا إلى أن الأمر بالجهاد وتكوين الجيوش من اختصاص ولي الأمر.
وأكد أن دور هيئة كبار العلماء وكل عالم عنده أهلية علمية، أن يبيّن للناس خطر الإرهاب، وحكم من قام به أو انتمى إليه بأنه يحال إلى المحكمة الشرعية، وذلك لإصدار الحكم الشرعي في حقه؛ دفعا لشره، ووقاية للمجتمع منه، مبينا أنه لا يجوز السكوت عن ذلك، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ»، وقال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».
وشدد الفوزان على أن دور العلماء لم يقل في التوعية من مخاطر الإرهاب، لافتا إلى أن كتب العقائد وكتب الفقه ممتلئة بالتحذير منه، وبيان أحكامه وأهله، وأن العلماء يشرحون ذلك في المقررات الدراسية، وفي دروس المساجد والمحاضرات، والمؤلفات، مستدركا «هناك من يكون على الخط المضاد فيوجه الشباب لوجهة خاطئة، ويحذر من العلماء، ومن حضور دروسهم وتلقي العلم عنهم». وذكر أن الخروج على ولي الأمر يعد «محرما» وخطرا ومخالفا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة»، لافتا إلى أن من خالف ذلك فإنه يقدم للمحكمة الشرعية لينال عقابه الشرعي.
وبيّن عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن الأمر بالجهاد وتكوين الجيوش من اختصاص ولي الأمر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الأمة، وهذا مذكور بكتب العقيدة، موضحا أن الفتوى في الأمور العامة من اختصاص الجهات المختصة، وأنه لا يجوز للأفراد ولا الجهات غير الرسمية القيام بها، لما في ذلك من الفساد والعواقب الوخيمة على الفرد والمجتمع، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا إذا صدر في حقه حكم شرعي معتمد من المحكمة الشرعية.
وحول التغرير بالشباب السعودي، قال: «إن هناك أعداء للإسلام والمسلمين يستهدفون الشباب للتغرير بهم، وإلقائهم في الفتن، والصراعات، وذلك لتفريق المسلمين وإضعافهم»، داعيا إلى حماية الشباب من شر الأعداء، وذلك بالتربية الصحيحة والتعليم المستقيم على الكتاب والسنة، وعلى أيدي العلماء الراسخين.
وأوضح الشيخ صالح الفوزان أن كل من خرج على أحكام الإسلام وفارق جماعة المسلمين وإجماعهم من الأفراد والجماعات، فإنه ضال مضل تجب مقاومته والأخذ بتطبيق الحكم الشرعي في حقه.
وأشار إلى أن الجهات المختصة الرسمية تبذل جهودا في مكافحة الإرهاب، وكف شر الإرهابيين عن المسلمين، وهذا أمر واجب لا بد من القيام به قطعا لدابر الفساد وحماية للأمن والمجتمع من شر المفسدين، ودعاة الضلال، مفتيا بعدم جواز السكوت على دعاة الضلال وتركهم يعيثون في الأرض فسادا.
من جانب آخر، قال عازب آل مسبل، عضو اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى السعودي، إن هيئة كبار العلماء تعد هيئة علمية لتنظيم عدد من علماء البلاد البارزين يرجع إليهم في المسائل التي تحتاج إلى نظر شرعي يرغب ولي الأمر بمعرفة الحكم فيه، وتتفرع عنها عدة لجان، منها اللجنة الدائمة للإفتاء.
وشدد آل مسبل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن هيئة كبار العلماء تقوم بدور رائد وجليل، وتابع يقول: «لها دور في التصدي لظاهرة الإرهاب وتعزيز الأمن الفكري، فهي كانت تحتل مكانا سامقا في وسط المؤسسات العلمية، إلا أنها جزء من منظومة متكاملة تمثل بمجموعها التطبيق الفعلي لوسطية الإسلام ومنهجيته المعتدلة، سواء بما يقوم به أعضاؤها من دروس ومحاضرات وندوات علمية وفتاوى، وما تصدره بمجموعها أو أفرادها من بيانات حول مستجدات القضايا».
وذكر أن أول من يبادر بشجب واستنكار الأعمال الإرهابية هم أعضاء هيئة كبار العلماء، نظرا لما يتحمّلونه من واجب البيان تجاه الأمة.
وحول الفتوى التي تصدر من أشخاص غير مصرح لهم في الفتيا، أكد آل مسبل أنه صدر توجيه خادم الحرمين بقصر الفتيا على أعضاء هيئة كبار العلماء في الأمور العامة، ومن خالف ذلك فأفتى في أمر عام يكون أثره منعكسا على الأمة فقد خالف ولي الأمر، موضحا أن من أفتى بجواز الخروج على ولي الأمر فهو ساعٍ بالفتنة.
وأفاد بأن هناك استغلالا للعاطفة الدينية لدى الشباب السعودي الذين تربوا على حب الدين وإقامة شعائره، وأن دعاة الفتنة يدخلون عليهم من باب أن الدين قد ضاع تحت مسميات التطوير أو التحديث، ومضى يقول: «انخدع بهذه الدعاوى من لا نظر له من صغار السن وبعض الجاهلين الذين لم يفرقوا بين مراتب الدين وثوابته ومساحات العفو التي ورد بها ديننا الحنيف، وليس هذا الاستغلال مقصورا على ذوي الأفكار الحزبية الضيقة، بل يصل إلى أكبر من ذلك لمخابرات دول ذات مصالح كبرى، لكن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن تشكل وحدة صمود وتصد قوي لكل من تسول له نفسه الإفساد داخل هذا البلد أو النيل من وحدته وقادته وعلمائه».
وشدد عضو مجلس الشورى على أن السعودية قامت بجهد عظيم في مناصحة من تأثر بالأفكار المنحرفة التكفيرية، انطلاقا من ثوابتها وثباتها ورسالتها الصادقة لتجسير العلاقة مع من غرر بهم، مستخدمة أرقى أساليب الحوار مع من تحاورهم ليستشعروا أن البلاد التي ترعرعوا على أرضها واحتضنتهم صغارا، هي لا تزال تعمل بكل صدق وإخلاص على احتواء أبنائها وإعادتهم إلى الصواب والرجوع عن الخطأ، فاتحة لهم أبواب الأمل لتبعدهم عن مسالك الضلال المدمرة والمهلكة في الدارين.
وأفاد بأنه بفضل جهود المناصحة عاد عدد كبير ممن تمت مناصحتهم إلى حياتهم السوية وإلى أهلهم وأبنائهم، بل أصبحوا هم من يحذر من سبيل أهل الضلال.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.