دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني والنواب يستعدون لصيف ساخن لمواجهة الحكومة

أكدت مصادر رسمية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إصرار رئيس الحكومة عمر الرزاز الطلب على عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، متوقعة عقدها منتصف الشهر القادم.
وأكدت نفس المصادر على أن الدورة الاستثنائية سيتضمن جدول أعمالها قوانين الإدارة المحلية والبلديات واللامركزية ومجالس الحكم المحلي، وذلك استجابة لتغيير مسميات الوزارات بعد التعديل الوزاري الأخير الشهر الماضي.
وفي التفاصيل فإن الرزاز لم يستمع لنصائح حلفائه من النواب، بتأجيل أي مواجهة نيابية حكومية خلال الصيف الحالي، لأسباب تتعلق بعدم وجود أولوية لإقرار تشريعات من جهة، وأسباب أخرى تتعلق بالمزاج النيابي الذي يستعد لرفع سقف معارضته خلال الأشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر.
ومن المتوقع بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من مراجع سياسية أن يستكمل مجلس النواب الثامن عشر مدته الدستورية خلال أربع دورات نيابية عادية، تنتهي آخرها في شهر أبريل (نيسان) القادم، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري قبل نهاية العام المقبل.في الأثناء تنشط ماكينة حكومية للانفتاح على النواب في محاولة لتوضيح جدول أعمال الحكومة للمرحلة المقبلة، وذلك لتجاوز المشاغبات النيابية خلال الدورة الاستثنائية المتوقعة.
وفيما يحظر الدستور الأردني مناقشة أي أمر خارج عن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة التشريعات حكما تحت قبة البرلمان، فإن النواب عادة ما يلجأون إلى خارج القبة لعقد اجتماعاتهم وإصدار بيانات تعاكس التوجهات الحكومية.
وتوقع نواب التقتهم «الشرق الأوسط» أن تشهد الدورة الاستثنائية المقبلة سجالا نيابيا حكوميا على خلفية التعديل الحكومي الأخير الذي أبقى على وزراء يصفهم النواب بوزراء «التأزيم»، كما على خلفية تغيير مسميات الوزارات، واستدعاء وزير الداخلية سلامة حمّاد إلى التعديل بعد أن كان المجلس الحالي قد أخرجه من الحكومة بمذكرة نيابية طالبت بطرح الثقة به العام ٢٠١٦ على خلفية أحداث الكرك الإرهابية جنوب البلاد والتي راح ضحيتها نحو ١١ من عناصر القوات الدرك الأردنية ومواطنين مدنيين وسائحة أجنبية.
أمام ذلك أكدت مصادر رسمية متطابقة خلو جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتوقعة من أي تعديلات دستورية، كانت قوى سياسية في البلاد روجت لفكرة طرحها خلال الدورات النيابية القادمة. في حين أكدت نفس المصادر أن قانون الانتخاب لم يحن موعد عرضه على مجلس النواب لأسباب تتعلق باستكمال مركز القرار لمناقشاته حول التعديلات المرتقبة على القانون الأكثر جدلا في البلاد، وأن موعد عرض القانون سيكون في الأشهر الأخيرة للدورة العادية الأخيرة للمجلس الثامن عشر في الربع الأول من العام المقبل.
في حين ذهبت مصادر مطلعة إلى أن قانون الانتخاب قد يتضمن تعديلات طفيفة تتعلق بالمقاعد المخصصة للنساء واحتمال دمجها مع القوائم المرشحة على الدوائر الانتخابية العامة، ما يعني خفض عدد مقاعد المجلس بنحو ١٥ نائبا وهي مقاعد الكوتا النسائية، كما تتحدث المصادر عن دمج متوقع لدوائر البادية الشمالية والوسطى والجنوبية مع المحافظات القريبة منها، دون العبث بتقليص عدد مقاعد محافظات الأطراف التي تمثل العشائر الأردنية.