قوى {8 آذار} تدفع باتجاه إحياء التنسيق الأمني مع سوريا ضد «داعش» و«النصرة»

الوزير دو فريج لـ {الشرق الأوسط}: النظام لم يفلح بالتصدي لهما في أراضيه فكيف داخل لبنان؟

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى لقائه السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

تدفع قوى 8 آذار المتحالفة من النظام السوري باتجاه أحياء التنسيق الأمني اللبناني - السوري والذي كان قائما قبل عام 2005، لضبط الحدود الشرقية وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لضرب المسلحين المتمركزين في منطقة القلمون السورية وعلى الحدود المشتركة بين البلدين. وتصاعدت الدعوات أخيرا بعد اختطاف «داعش» و«جبهة النصرة» عددا من العسكريين اللبنانيين وإعدام اثنين منهم، ومحاولة التنظيمين السيطرة على بلدة عرسال مطلع الشهر الماضي.
وترفض قوى 14 آذار في المقابل أي تنسيق من هذا النوع باعتبار أن «عددا كبيرا من دول العالم ما عاد يعترف بالنظام السوري، والتنسيق معه سيكون أشبه بالتنسيق مع منظمة إرهابية مسلحة».
وتردد أخيرا أن أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري نقل للمسؤولين اللبنانيين رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد مفادها أن دمشق تطالب بضرورة التنسيق معها بكل المجالات، وبنوع خاص الأمنية والعسكرية، وذلك من خلال تواصل مباشر بين مسؤولين معنيين في الجانبين. ولم تلق دعوات الأسد حتى الساعة أي صدى إيجابي خاصة أن أعضاء الحكومة كانوا اتفقوا قبل فترة على تحاشي طرح مواضيع خلافية من شأنها أن تهدد العمل الحكومي.
وعد وزير الدولة والنائب عن قوى 14 آذار، نبيل دو فريج، أن إعادة أحياء العلاقة مع النظام السوري «لن تكون ذات فعالية تُذكر لصد داعش والنصرة، باعتبار أن النظام المذكور لم ينجح أصلا بوضع حد لهذه التنظيمات على الأراضي السورية، فكيف يساهم بالقضاء عليها في لبنان؟»
وقال دو فريج لـ«الشرق الأوسط»: «للنظام السوري والتنظيمات المذكورة مصالح مشتركة.. فليبرهن أولا أنّه جاهز وقادر على القضاء عليها في سوريا وبعدها يطرح التنسيق معه لمواجهتها في لبنان». واستهجن حديث قوى 8 آذار بشأن فشل سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة والتي تنتهجها إلى حد بعيد الحكومة الحالية برئاسة النائب تمام سلام، مشددا على أن «هذه القوى وبالتحديد حزب الله هو من أفشل هذه السياسة حين خرقها وتوجه للقتال في سوريا». وأضاف: «كان المطلوب منه أن ينخرط في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لمواجهة داعش وغيرها من التنظيمات في حال قررت التمدد في لبنان وليس تشتيت قواه العسكرية وخبراته في سوريا».
وأشار دو فريج، ردا على إمكانية أن يسهم التعاون الأمني اللبناني - السوري بتحرير العسكريين اللبنانيين المختطفين منذ مطلع الشهر الماضي، إلى أن هناك «خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وقد أعطيت الضوء الأخضر من الحكومة مجتمعة للقيام بما هو لازم لإعادة العسكريين سالمين».
وأعدم تنظيم «داعش» حتى الساعة اثنين من العسكريين اللبنانيين، وهو يهدد بإعدام البقية في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لشروطه وأبرزها تحرير موقوفين إسلاميين موجودين في سجن رومية شرق العاصمة بيروت.
واتهم الأمين القطري لحزب «البعث»، الوزير السابق فايز شكر قوى 14 آذار من خلال رفضها التنسيق الأمني مع سوريا بـ«السعي لإرضاء مرجعيات خارجية وضرب الكيان اللبناني الهش»، لافتا إلى أن «البلاد تمر بأخطر المراحل ما يستدعي إحياء التنسيق الأمني مع سوريا لمصلحة لبنان أولا». وشدّد شكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الدولة اللبنانية وحدها لن تكون قادرة على مواجهة المجموعات الإرهابية»، داعيا لـ«التحضير لعملية عسكرية مشتركة لبنانية - سورية تحظى بغطاء لبناني عام للقضاء على المسلحين أينما وجدوا وتحرير العسكريين المختطفين». وأضاف: «على أن يترافق ذلك مع الإقلاع عن سياسة النأي بالنفس التي أثبتت فشلها المدوي».
وسيّرت «معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا» التي وقعها الرئيسان اللبناني والسوري الراحلان إلياس الهراوي وحافظ الأسد في مايو (أيار) 1991 والتي انبثقت عن اتفاق الطائف، العلاقات اللبنانية السورية بكل المجالات ومن ضمنها المجال الأمني، ولكن بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والانسحاب السوري من لبنان في ربيع 2005 علق العمل بها كنتيجة مباشرة لتدهور العلاقات بين البلدين. وتنص المعاهدة في مادتها السادسة على تشكيل لجنة متخصصة بشؤون الدفاع والأمن تضم وزيري الدفاع والداخلية في البلدين، على أن تدرس الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي أو أي اضطرابات تخل بأمنهما الداخلي.
وشدّد الخبير الاستراتيجي المقرب من حزب الله، العميد المتقاعد أمين حطيط على أن التنسيق مع النظام السوري «عنصر أساسي» من ضمن 4 عناصر يجب توافرها لاستعادة الأمن في عرسال والمنطقة الحدودية الشرقية، لافتا إلى وجوب أن يترافق هذا التنسيق مع «قرار سياسي لبناني لإعطاء الجيش الضوء الأخضر للتحرك في الميدان كما لتنفيذ عمليات حصار وتعقب، على أن يواكب كل هذا العمل الأمني عمل قضائي فعّال وبعيد عن التخاذل». وقال حطيط لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة الدولة اللبنانية لم تلعب أي ورقة من أوراق القوة التي تمتلكها، وكل من يرفض التنسيق مع سوريا بالوقت الحالي يدعو علنا للإخلال بالأمن اللبناني وللانتحار».
وبينما تبدو قوى 8 آذار متوافقة على ضرورة إحياء التنسيق الأمني وغير الأمني مع سوريا، تجمع كل مكونات 14 آذار على أن القبول بتنسيق مماثل يعني إعادة اعتراف بالنظام السوري كممثل للشعب السوري، وهو ما ترفضه رفضا قاطعا.
وفي هذا الإطار، تساءل مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبي قاطيشا عن جدوى هذا التنسيق طالما النظام السوري لم ينجح بمواجهة «داعش» وسواها داخل سوريا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «داعش ليست إلا مجموعات من شبيحة الأسد وهو أرسلها عن قصد لزعزعة الأوضاع في الداخل اللبناني».
ووصف قاطيشا النظام السوري بـ«الداعشي الأكبر الذي عرفته منطقة الشرق الأوسط»، وأضاف: «أصلا هذا النظام سقط دوليا بعدما بات عدد كبير من دول العالم لا يعترف به، وبالتالي أصبح التنسيق أشبه بالتنسيق مع منظمة إرهابية مسلحة».