الحوثيون يمنعون سيارات الحكومة من دخول صنعاء ويعطلون وزارتين

محافظ الجوف لـ{الشرق الأوسط} : قريبا ستنتقل المعارك إلى صعدة

عدد من المحتجين الحوثيين خلال قطعهم للشوارع في العاصمة صنعاء ومنها الطرق المؤدية للمطار أمس (رويترز)
عدد من المحتجين الحوثيين خلال قطعهم للشوارع في العاصمة صنعاء ومنها الطرق المؤدية للمطار أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يمنعون سيارات الحكومة من دخول صنعاء ويعطلون وزارتين

عدد من المحتجين الحوثيين خلال قطعهم للشوارع في العاصمة صنعاء ومنها الطرق المؤدية للمطار أمس (رويترز)
عدد من المحتجين الحوثيين خلال قطعهم للشوارع في العاصمة صنعاء ومنها الطرق المؤدية للمطار أمس (رويترز)

سقط عشرات القتلى والجرحى في المعارك العنيفة التي تدور في محافظة الجوف شمال اليمن، بين الجيش المسنود باللجان الشعبية، وميليشيات المتمردين الحوثيين، بعد تدخل الطيران الحربي في الهجوم على مواقع الحوثيين، فيما شهدت العاصمة صنعاء تشديدات عسكرية وأمنية إضافية بعد إعلان الحوثيين إغلاق مداخل العاصمة صنعاء أمام السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو تابعة للجيش.
وذكر محافظ الجوف الشيخ محمد بن سالم الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرب مع الحوثيين ستنتهي خلال أيام، وستنتقل قريبا إلى محافظة صعدة». مشيرا إلى أن أكثر من 80 مسلحا من الحوثيين قتلوا إضافة إلى المئات من الجرحى، في غارات شنها الطيران الحربي على مواقعهم في منطقة الغيل والمصلوب خلال اليومين الماضيين، فيما تصدى الجيش واللجان الشعبية الموالية لحزب الإصلاح منذ الخميس الماضي لعدة هجمات شنها الحوثيون للسيطرة عليها مستخدمين الدبابات والمدرعات التي استولى على عدد منها مقاتلو اللجان الشعبية». مؤكدا أن تدخل الطيران الحربي كان له أثر كبير في تدمير مواقع وأسلحة الحوثيين، ومنعهم من السيطرة أو التقدم في منطقة الغيل والساقية.
وكشف المحافظ عن توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الجوية بمساندة اللجان الشعبية وقوات الجيش والأمن في الحرب ضد الحوثيين، موضحا بأن «الرئيس هادي عقد اجتماعا يوم الأحد بصنعاء، ضم محافظي الجوف ومآرب، وقيادات المنطقة العسكرية الثالثة، وقادة محور الجوف، لمناقشة الأوضاع الأمنية هناك، وأصدر توجيهات صريحة لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الجوية لدعم اللجنة الأمنية بالعتاد العسكري والقوة البشرية للقضاء على الحوثيين وطردهم من محافظة الجوف وتأمين منطقة مجزر التابعة لمحافظة مأرب النفطية». الحوثيون يستخدمون أسلحة متطورة وحديثة نهبوها من معسكرات الجيش في صعدة وعمران، وقد تم الاستيلاء على عدد منها خلال الأيام الماضية. وعن الوضع الإنساني ذكر المحافظ: «إن المئات من السكان نزحوا من قراهم خاصة في منطقة الغيل والمصلوب التي أصبحت خالية من السكان مهجورة، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ضل غياب كامل للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية».
ويبلغ عدد سكان محافظة الجوف المحاذية للمملكة العربية السعودية جنوبا، نحو أكثر من نصف مليون نسمة، ومنذ أربعة أشهر بدأت المواجهات المسلحة بين الجيش المسنود بأبناء المناطق وجماعة الحوثيين، لكنها كانت متقطعة، حتى تجددت في 29 يوليو (تموز) الماضي، واشتدت ضراوتها خلال الأسبوع الماضي.
وفي العاصمة صنعاء أغلق مسلحو الحوثي مداخل العاصمة صنعاء أمام السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو تابعة للجيش، وذكرت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين أن القرار يأتي في إطار ما أسمته بـ«التصعيد» ضد الحكومة، ورداً على محاولة قوات الأمن فض اعتصام الحوثيين في شارع المطار بصنعاء، فيما توسعت مخيمات الحوثيين إلى شوارع قريبة من وزارة الداخلية وأغلقوا بشكل كامل الشوارع المؤدية منه إلى مطار صنعاء الدولي، فيما انتشرت وحدات من الجيش وقوات أمنية في شوارع العاصمة صنعاء، وتركزت في مناطق الحصبة، والجراف، وشارع الستين، والقيادة، ومطار صنعاء، إضافة إلى المداخل الرئيسة التي تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن الحوثيين نصبوا الكثير من الخيام في شارع المطار بأمانة العاصمة، مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطيل حركة السير المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي وحركة السير في الشارع الرئيسي، واتهمت اللجنة الأمنية الحوثيين «بإغلاق الطريق أمام وزارتي الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات وإخراج الموظفين من الوزارتين بالقوة ومنعهم من الدخول إليهما» بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. مؤكدة أنها «لن تسمح لأي جهة بإقلاق الأمن والسكينة العامة والإضرار بمصالح ومكتسبات الوطن والمواطنين، وقطع الطرقات وتعطيل حركة سير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى مقار أعمالهم».
من جانب متصل أقال الرئيس هادي أمس قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي من منصبه لأسباب تتصل بالانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء، وأكدت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء حسين الترب كلف اللواء الدكتور محمد منصور الغدراء بقيادة قوات الأمن الخاصة، التي تعتبر أقوى الوحدات الأمنية داخل العاصمة من حيث العتاد والقوة البشرية.
وفي محافظة مأرب شرق البلاد فجر مسلحون قبليون أنبوب نفط في نقطة كيلو 36 بمديرية الوادي أول من أمس، وأفادت مصادر أمنية أن عناصر تخريبية مجهولة قامت بعملية تخريبية لأنبوب النفط، وتتسبب عمليات تفجير أنابيب النفط في خسائر اقتصادية كبيرة للحكومة التي تعيش أزمة مالية خانقة وتعتمد على النفط موردا رئيسا للدخل القومي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.