بنك إماراتي يتخلى عن مزاولة أعماله في قطر

المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

بنك إماراتي يتخلى عن مزاولة أعماله في قطر

المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

قال «بنك أبوظبي الأول»، أمس، إنه أبلغ «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في «مركز قطر للمال»، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم، مشيراً إلى أن القرار يأتي عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها «هيئة تنظيم مركز قطر للمال»، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال «بنك أبوظبي الأول» في قطر.
وقال «أبوظبي الأول»، الذي يعد أكبر بنك في دولة الإمارات، إن «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» ادعت في وقت سابق تورط «بنك أبوظبي الأول» في تعاملات هدفت إلى التلاعب بقيمة الريال القطري، وأكد البنك وقتها زيف هذه الادعاءات ورفضها بشكل قطعي، كما أكد التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
ولفت «بنك أبوظبي الأول» الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً له، إلى أنه بذل كثيراً من المساعي التي وصفها بالحميدة للتعامل مع «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» لحل هذه المسألة؛ حيث قدم «بنك أبوظبي الأول» في «مركز قطر للمال» المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار «مركز قطر للمال».
وأكد البنك أن الاهتمام بعملائه في فرع «مركز قطر للمال» ورعايتهم يشكلان أهم أولوياته خلال هذه الفترة، قائلاً: «سيضمن البنك حماية حقوقهم من خلال العمل على إنهاء عمليات فرع (مركز قطر للمال) بشكل منظم، وقد اتخذ البنك بالفعل التدابير المناسبة كافة التي تضمن حماية مصالح عملائه وموظفيه كافة في فرع (مركز قطر للمال)».
وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه لن يكون لإجراءات «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، والتي شكلت أقل من 0.03 في المائة من صافي أرباح «بنك أبوظبي الأول» لعام 2018، موضحاً: «لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع (مركز قطر للمال) أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي افتتح فيه «بنك أبوظبي الأول» رسمياً عملياته المصرفية في السعودية من خلال فرعه الجديد في العاصمة الرياض، في خطوة وصفها البنك بـ«المهمة» ضمن استراتيجيته لتوسعة أعماله على المستوى الدولي، حيث قال إن افتتاح فرعه في الرياض سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وكان «بنك أبوظبي الأول» أعلن عن أرباح بلغت 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وبارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبلغت أصوله نحو 733 مليار درهم (200 مليار دولار) حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2019، فيما يتمتع البنك بتصنيف «Aa3» و«AA-» و«AA-» من وكالات «موديز»، و«ستاندارد آند بورز»، و«فيتش»؛ على التوالي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.